پاسخ تاریخ به یک توهم: مالکیت جزایر سه گانه متعلق به کدام کشور است؟

مجموع تمامی اسناد نشان می دهد که این سه جزیره در مقاطع مختلف همواره بخشی از ایران محسوب می شده و مشکلات دقیقا از زمان حضور بریتانیا و مداخلات نا مشروع این کشور آغاز شده است، با این وجود اما ادعای امروز انگلیس نسبت به این جزایر بیشتر قابل بحث خواهد بود تا ادعای کشوری که تنها 5 دهه از تاسیس آن می گذرد!

نواندیش: هر از گاهی در فضای رسانه ای و سیاسی شاهد یک ادعای واهی از سوی مقامات اماراتی هستیم، ادعایی که عموما سالی یکبار و زمانی که اعراب در کنار هم جمع می شوند آن را مطرح می سازند.

به گزارش نواندیش، وزیر مشاور امارات در امور خارجه روز گذشته بار دیگر مدعی اشغال جزایر سه گانه(تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) از سوی ایران شد.

مطابق آن چه ایسنا منتشر کرد، انور قرقاش، وزیر مشاور امارات با طرح ادعای اشغال جزایر سه گانه از سوی ایران در صفحه توئیتر خود نوشت که حساسیت مفرط ایران نسبت به جزایر سه گانه (تنب بزرگ، تنب کوچک، ابوموسی) امری نامفهوم است. تهران در هر نشست بین‌المللی حساسیت نشان می‌دهد زیرا اشغال آنها غیر قانونی و غیرشرعی خواهد ماند و هیچ کس آن را به رسمیت نخواهد شناخت.

وی در ادامه نوشت: امارات از همان روز اول خواستار حل این مساله از طریق راه حل مسالمت آمیز، گفت‌وگو و داوری بوده است.

قرقاش در توئیتی دیگر مدعی شد که مساله جزایر سه گانه مثال واضحی است که نشان می‌دهد منطق اشغال و زور مشروعیت بین المللی و قانونی نمی بخشد و رد درخواست‌های مسالمت آمیز امارات ایران را در وضعیتی بحرانی قرار می‌دهد. تعامل ایران با این مساله پیام فراگیری در رابطه با رویکرد ایران نسبت به منطقه خلیج (فارس) به همراه دارد.

این وزیر اماراتی در ادامه مدعی شد که جزایر زیادی وجود دارد که در سطح بین المللی بر سر آنها اختلاف دارند اما کشورهای منازع در چارچوب رویکرد امارات یعنی رویکرد مسالمت آمیز، قانونی و عقلانی با این مساله برخورد می‌کنند. از سوی دیگر متأسفانه موضع ایران غیر منطقی است زیرا اساس آن اشغالگری به وسیله زور است و هیچ سند قانونی و تاریخی ندارند.

موقعیت جغرافیایی سه جزیره

اهمیت خلیج فارس از نقطه نظر جغرافیایی به علت ارتباط آن با اقیانوس هند از طریق تنگه هرمز است که این جزایر در آن قرار گرفته‏اند. این جزائر در جنوبی‏ ترین نقطة خلیج فارس در تنگه هرمز واقع شده‏ اند. تنب بزرگ با نزدیکترین ساحل ایران (جزیرهء قشم) در حدود 25 کیلومتر فاصله دارد، در حالی که فاصلة راس‏الخیمه تا این جزیره حدود 70 کیلومتر است. تنب کوچک در 13 کیلومتری غرب جزیره تنب بزرگ قرار داشته و فاصلهء آن با نزدیکترین ساحل ایران (بندر لنگه) 37 کیلومتر است. تنب کوچک تقریبا فاقد سکنه بود. سکنة تنب بزرگ در زمان باز پس ‏گیری حدود 300 نفر بوده و جمعیت ابوموسی نیز از 700 نفر تجاوز نمی‏کرد. ابوموسی که از تنب‏ها بزرگتر است و شاید دو برابر تنب بزرگ باشد، در 96 کیلومتری ایران قرار دارد و علاوه بر داشتن ذخایر نفتی، دارای خاک سرخ است که امتیاز آن را یک کمپانی انگلیسی دارا بود.

تاریخ در مورد مالکیت این جزایر سه گانه چه می گوید؟

بررسی‌های تاریخی انجام شده بیانگر آن است که در هزاره دوم قبل از میلاد این 3 جزیره همانند سایر جزایر دریای پارس توسط ایرانیان اداره می‌شد و جزو قلمرو حکومت‌های ایرانی بوده است. در دوران اسلامی نیز این جزایر همواره جزو قلمرو ایالت‌های جنوبی ایران از جمله فارس بوده‌اند با ورود پرتغالی‌ها به دریای پارس این ۳ جزیره به اشغال آنها در آمد که در روزگار شاه عباس صفوی توسط نیروهای ایرانی آزاد شد‌. نادرشاه افشار و کریم‌خان زند به این جزایر اعمال حاکمیت کامل کرده‌اند و در روزگار سلطنت فتحعلی شاه قاجار نیز جزایر دریای پارس مانند کیش، بحرین، ابوموسی، هندورابی، تنب بزرگ، کوچک و فارور جزو ایالت‌های فارس محسوب می‌شدند. در سال ۱۲۶۳ هجری قمری نیز کرانه‌ها و جزایر خلیج فارس از جمله جزیره ابوموسی بخشی از ایالت بنادر خلیج فارس محسوب می‌شد. بررسی دقیق اسناد و کتب تاریخی بر مالکیت و حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر سه‌گانه تردید باقی نمی‌گذارد.

در نقشه‌های چاپ شده از سال ۱۸۸۷ به بعد بریتانیا نیز جزیره ابوموسی و 2 تنب با رنگ پرچم ایران مشخص شده است؛ اعمال حاکمیت، همواره از ناحیه حکومت انجام می‌شود و در آن زمان، ایران دولت حاکم تلقی می‌شد و امیرنشین‌های شارجه در رأس الخیمه به عنوان نهادهای سیاسی و حقوقی مستقل در نظر گرفته نمی‌شده‌اند و حتی از داشتن رابطه سیاسی با سایر کشورها منع می‌شده‌اند.

طبق داده‌های تاریخی، جزایر مزبور تا سال ۱۸۸۷ متعلق به شیخ لنگه بوده است و شیخ لنگه‌ وابسته به طایفه «جواسیم» بوده و در نتیجه از متعلقات ایران به محسوب می‌شده است چرا که شیخ لنگه به حکومت ایران خراج می‌پرداخته و بر جزایر سیری، ابوموسی و 2 تنب، حکومت می‌کرده است.

با این وجود اما مشکل اصلی زمانی آغاز شد که بریتانیا به اهمیت این جزایر پی برد و به اشغال آن ها پرداخت، در سالهای بعد چون در این زمان اهمیت سوق ‏الجیشی این جزایر بر انگلیس مشخص شد، دولت بریتانیا منکر حقوق ایران نسبت به این جزائر گردید و با گسیل نیروهای خود، اقدام به اشغال جزایر می‏ کند. دولت ایران نسبت به اشغال جزایر تبب بزرگ و کوچک و ابوموسی توسط بریتانیا اعتراض کرد و دولتهای بعدی ایران نیز به طور مداوم نسبت به این امر اعتراض کردند.

انگلیسي‏ها بعد از آنکه در سال 1921 اقدام به تجزیة راس‏الخیمه از شارجه کردند، تنب بزرگ و کوچک را به راس‏الخیمه و ابوموسی را جزو شارجه (بخشی از امارات متحده عربی فعلی) که تحت‏الحمایه آن بودند واگذار کرد. اما دولت ایران همواره اختلاف خود را بر سر این جزائر با انگلستان می‏دانست و یک بار نیز در زمان سلطنت رضاشاه که قوای مسلح ایران به آن جزائر رفتند لیکن در آن موقع دولت انگلیس اطمینان داد که این مشکل را حل خواهد کرد و قبل از فیصله یافتن کامل آن مانع برافراشته شدن پرچم یکی از طرفین در جزایر خواهد شد.

براساس گزارش محرمانه 14 سپتامبر وزارت خارجه بریتانیا، که روزنامه شرق در سال 1391 آن را منتشر ساخت نمایندگی د‌ایم بریتایا کشور در بخش عربی خلیج‌فارس، معتقد بود که برخلاف ادعاهای شیخ زاید، حاکم ابوظبی و ریش‌سفید حاکمان منطقه، در عدم دخالت منفی در حل مساله جزایر سه‌گانه، مواضع پنهانی وی در حل و فصل مساله چندان مفید نبوده و احتمالا وی مشورت درستی به شیوخ شارجه و راس‌الخیمه در برخورد با توافقنامه لوس- افشار نداده است. شیخ زاید در نشست 15 سپتامبر خود با نماینده ویژه وزارت خارجه بریتانیا در امور جزایر حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و شیخ شارجه را تهدید کرد که در صورت توافق با ایران از فدراسیون امارات کنار گذارده خواهد شد. با این حال چنان‌که از گزارش 29 اکتبر وزیر خارجه بریتانیا برمی‌آمد جلب حمایت شیخ زاید برای رسیدن به یک توافق پایدار درباره جزایر سه‌گانه اجتناب‌ناپذیر بود.

بر اساس یک گزارش تحلیلی بدون تاریخ، شاه علاوه بر ارایه پیشنهادهای سخاوتمندانه به اعراب در صورت قبول توافق با ایران، در صورت رد اعاده جزایر سه‌گانه به ایران تهدید به از بین بردن فدراسیون امارات کرده بود که از پیمان نظامی ‌سنتو نیز خارج شده، همه ارتباطات و همکاری‌های نظامی‌خود با لندن را قطع و اجازه پرواز هواپیماهای نظامی ‌و غیرنظامی ‌عربی و بریتانیایی بر فراز خاک ایران را نخواهد داد.

هر چند بنا به گفته شیخ زاید به دلیل ترس از واکنش کشورهای تندرو عرب، هنوز امکان ارایه پیشنهاد مکتوبی از سوی شیوخ منطقه وجود نداشت. جشن‌های 2500 ساله در ایران مجالی برای سفر شیخ شارجه به ایران و دیدار با شاه فراهم آورد. به گفته شاهدان عینی، از سفر شیخ شارجه به ایران، پس از همین دیدار نیز شاه به شیخ خالد چندین میلیون دلار به عنوان کمک مالی پرداخت کرد. شیخ شارجه در دیداری با مسوولان محلی لندن در خلیج‌فارس در روز 28 اکتبر از تغییر برخی مفاد پیشنهاد ایران اظهار خرسندی و عنوان کرد که مصمم است تا پیشنهاد خود را، البته با اصلاحات و کوتاه آمدن‌های فراوان به ایران ارایه کند. با این همه شیخ خالد همچنان به دنبال توافق با ایران، کسب درآمد از قبل توافق با آن کشور و اخذ تضمین‌های لازم برای اجرای کامل توافق با تهران بود.

شیوخ شارجه و راس‌الخیمه در چندین نشست فشرده، طولانی و پیاپی در روزهای 27 اکتبر تا سوم نوامبر با سر ویلیام لوس و دیگر دیپلمات‌های ارشد بریتانیایی شرکت کرده و از جزییات آخرین طرح و نسخه نهایی برای توافق بر سر آینده جزایر سه‌گانه و واگذاری آنها به ایران آگاهی یافتند. در واقع در این مرحله، اجماع سران جهان عرب و متحدان بریتانیایی آنها، به خصوص پس از ورود ملک حسین پادشاه اردن به ماجرا، به عنوان میانجی جدید، چنین رقم خورد که ایران بدون توجه به خواسته‌ها و ادعاهای اعراب و بریتانیا، تنب‌بزرگ و کوچک را بدون رد و بدل شدن هیچ توافقنامه‌ای در اختیار خود بگیرد و شیخ شارجه نیز بر سر واگذاری ابوموسی به ایران و استفاده مشاع از برخی حقوق غیرنظامی‌ آن با ایران یک توافق مکتوب امضا کند. افشار سفیر ایران در لندن، روز نهم نوامبر پیام شاه به وزیر خارجه بریتانیا درباره توافق بر سر نحوه بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه را ابلاغ کرد. یک روز بعد نیز داگلاس هیوم به این پیام پاسخ داد و از ایران تشکر کرد.

روز دهم نوامبر، رمزباتم ملاقاتی سه‌ساعت‌ونیمه در کاخ بابلسر با شاه انجام داد و به یک توافق نهایی و اجرایی بر سر آینده سه جزیره دست یافت. در این دیدار، بر سر نحوه تقسیم‌بندی مشاع جزیره ابوموسی بحث و توافق شد. در زمینه چگونگی تقسیم بالسویه درآمدهای نفتی شاه موضوع را به بررسی و تصویب مجلس شورای ملی احاله کرد. در این‌باره وی از ریز موضوع اختلافات شارجه با ام‌القوین و عجمان آگاهی یافت و قول داد ایران بر اساس یک قرار خصوصی با آن دو شیخ نشین نیز سخاوتمندانه رفتار کند.

شاه در ابتدا درباره مبادله یک توافقنامه رسمی و مکتوب با شیخ شارجه تردید داشت، ولی با اصرار رمزباتم با این کار موافقت کرد. این ملاقات مقدمه‌ای بود برای ملاقات روز بعد ویلیام لوس با شاه در حضور رمزباتم، خلعتبری و افشار، برای ارایه نسخه نهایی توافقنامه درباره آینده جزایر سه‌گانه. در این ملاقات شاه تاکید کرد که ایران برنامه‌ای برای خروج اجباری ساکنان جزیره ابوموسی ندارد.

شاه همچنین عنوان کرد که به طور اصولی شیخ زاید به عنوان خسارت باید به شیوخ مدعی شارجه پول بدهد. ولی ایران حاضر است سالانه مبلغ یک میلیون پوند برای ام‌القوین و 500هزار پوند برای عجمان اختصاص داده تا اختلافات آنان با شارجه فروکش کند. وزارت خارجه بریتانیا در گزارش محرمانه‌ای به تاریخ 18 نوامبر صریحا از توافق کامل آن کشور بر سر تصرف جزایر تنب‌بزرگ و کوچک توسط نیروهای ایران، چه با توافق یا بدون توافق راس‌الخیمه، حکایت کرد. همین گزارش از نهایی‌شدن توافق اصلاح‌شده جدید بین ایران و شارجه با نظارت و تایید دولت بریتانیا درباره نحوه بازگرداندن حاکمیت تاریخی ابوموسی به ایران به همراه اعلان محدود رسانه‌ای مساله خبر داد.

نهایتا صبح روز 30 نوامبر 1971، یک روز پس از خروج کامل نیروهای نظامی بریتانیا از خلیج‌فارس و یک روز قبل از اعلان رسمی ‌تاسیس دولت امارات متحده عربی، نیروهای ایرانی به طور کامل در جزایر تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی مستقر شدند. هنگام ورود نیروهای ایرانی به ابوموسی، شیخ صقر برادر شیخ خالد امیر شارجه رسما از سوی حکومتش به نیروهای ایرانی تبریک و خوشامد گفت. مساله اعاده مالکیت جزایر سه‌گانه توسط امیرعباس هویدا نخست‌وزیر ایران به اطلاع نمایندگان مجلس ایران نیز رسید.

برخلاف گزارش‌های نادرست رسانه‌های عربی درباره اخراج اعراب از این جزایر، یک گزارش محرمانه وزارت دفاع بریتانیا و همچنین روایت رسمی ‌شیوخ عرب حاکی از آن است که برعکس دلواپسی اعراب، نیروهای ایرانی ساکنان جزایر را ترغیب به ماندن در آن مناطق و تحت حاکمیت ایران می‌کردند. پس از تاسیس دولت امارات، چند کشور تندرو عربی در روز نهم دسامبر شکایت رسمی ‌علیه ایران درباره آنچه که اشغال جزایر تنب و ابوموسی می‌نامیدند در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کردند. امیرخسرو افشار نماینده ایران در این نشست اعلام کرد که جزایر، ایرانی هستند و شورای امنیت صلاحیت رسیدگی به موضوع آنها را ندارد. در نهایت نیز پرونده بدون هیچ‌گونه اقدامی‌ از سوی شورای امنیت مختومه اعلام شد. به عقیده دیپلمات‌های بریتانیایی و گزارش اسناد موجود، این اقدام عمدتا برای حفظ آبرو و پاسخگویی به افکار عمومی ‌عربی صورت گرفت.

چند هفته بعد، در 24 ژانویه 1972، شیخ خالد بن محمد، حاکم شارجه، در یک حادثه سوءقصد به قتل رسید. در آن زمان افراد بسیاری طرح و اجرای نقشه قتل او را به سازش وی با ایران بر سر مالکیت جزیره ابوموسی و تحقق تهدیدهای گروه‌های افراطی ناسیونالیست عرب نسبت دادند. یک روز بعد شیخ صقر به طور موقت حاکم شارجه شد و پس از مدتی کوتاه شیخ سلطان بن محمد القاسمی ‌برادر جوان‌تر شیخ خالد به جانشینی او منصوب شد.

یک مرور کلی بر این اسناد نشان می‌دهد که اولا دولت وقت ایران از هیچ کوششی برای بازپس‌گیری جزایر سه‌‌گانه کوتاهی نکرد و ثانیا هیچ دولتی در ایران در گذشته، حال و آینده در شرایطی نبوده و نخواهد بود که بتواند یا بخواهد بر سر مالکیت و حاکمیت این جزایر با بیگانگان گفت‌وگو و معامله کند.

اسناد تاریخی نشان می‌دهد که از ابتدای تاریخ در سده‌های اخیر تا سال 1971 و تاسیس دولت امارات، شیوخ عرب منطقه خلیج‌فارس (شامل شارجه و راس‌الخیمه) در مناطق مورد ادعای مالکیت آنان به‌طور متناوب یکی از این سه وضعیت را داشته و از این موارد خارج نبودند: یا تحت‌الحمایه و مالیات‌دهنده حکومت‌های محلی یا مرکزی ایران بودند، یا تحت‌الحمایه حکومت بریتانیا یا دزدانی دریایی بودند که به شکل یاغی و شورشی در منطقه عمل می‌کرده‌اند.

**مخاطبان گرامی : به شما عزیزان پيشنهاد مى كنيم "مطالب پیشنهادی" زير و

مطالب "وب گردى" و "تازه هاى بازار" در ستون سمت راست صفحه را هم مطالعه كنيد.

گزارش خطا