آمار عجیب از تعداد و کیفیت استخدام‌های بی‌رویه در دولت قبل

عسگري آزاد معاون نيروي انساني رياست جمهوري در گفت و گو با « اعتماد» از مشكلات استخدام هاي اداري در 8 سال گذشته مي گويد که بخش‌های مهم آن به قرار زیر است.

- تعداد استخدامي هاي وزارت نفت در اين هشت سال، 216 هزار نفر نبوده اما طبق اطلاعات ما تا 150 هزار نفر افزايش يافته است. اما جالب اين است كه در اين سال ها با وجود برخي واگذاري هاي صورت گرفته در حوزه وزارت نفت شامل برخي پالايشگاه ها و مراكز وابسته، تعداد كمي نيروي كار در اين بخش به مراتب رشد كرده است.

- يكي از مهم ترين مشكلات ساختار اداري آنجاست كه به راحتي نمي توان تصميمات غلط اتخاذ شده را حل كرد. ببينيد در طول هشت سال اخير، حدود نيم ميليون نفر كارمند قراردادي به صورت غيرقانوني در دستگاه هاي دولتي استخدام شدند كه البته خيلي از آنها شرايط استخدام مثل تحصيلات كافي را نداشته و در آزمون هاي استخدامي شركت نكرده اند. در مورد مديران دولتي نيز همانند عددي كه شما در مورد وزارت نفت عنوان كرديد در دستگاه هاي ديگر وجود دارد. طبق برآورد ما در اين سال ها بيش از 90 درصد سمت هاي مديركلي به ساختار اداري دولت اضافه شده است. بدون شك اين مشكل بزرگي پيش روي دولت است اما در عين حال عبور از اين مشكل به راحتي قابل حل نيست.

- ما در سال 1384 حدود هفت هزار و 338 اداره كل در كشور داشتيم كه در راس هر يك از آنها يك مديركل قرار داشت. طبق برآوردهاي صورت گرفته تعداد اين اداره كل ها در خلال هشت سال اخير به 14 هزار و 502 مورد رسيده است كه اين نشان دهنده رشد 98 درصدي در اين بخش است. معاونت هاي مديركل ها نيز در اين سال ها از 21 هزار 486 مورد به 34 هزار و 742 مورد افزايش يافته كه با رشد 62 درصدي همراه بوده است. در اين مدت تعداد ادارات دولتي و سطوح همتراز آنها 56 هزار و 215 دستگاه به 83 هزار و 176 دستگاه افزايش يافت كه اين بخش نيز رشد 48 درصدي داشته است. ما در سال 84 تعداد 9 هزار و 584 اداره در سطح شهرستان ها داشتيم كه در پايان كار دولت دهم تعداد آنها به 12 هزار و 779 اداره رسيده است كه اين حاكي از رشد 33 درصدي در اين بخش است. جمع مديران ما در اين سطوح كه سطوح مياني مديريتي محسوب مي شود، از 96 هزار و 623 نفر در سال 84 به 145 هزار و 199 نفر رسيده كه براين اساس تعداد مديران مياني حدود 50 درصد افزايش يافته است البته اين عدد شامل مديران اداري بوده و مديران واحدهاي عملياتي مثل مديران بيمارستان ها را شامل نمي شود. اخيرا با برخي مقامات ژاپني جلسه يي داشتيم و براي من بسيار جالب بود كه آنها مي گفتند دولت مركزي ژاپن، در كشوري با جمعيت بيش از 120 ميليون نفر و با درآمد سرانه 46 هزار دلار، تنها شامل 300 هزار نفر مي شود. بنا به گفته مسوولان اين كشور، در ژاپن وزارتخانه هايي وجود دارد كه با چند ده هزار نفر فعاليت مي كند. اين دولت با اين ظرفيت به بهترين وجه، تمام جريانات را هدايت و مديريت مي كند. طبق همين آمار، تنها تعداد مديران بخش اداري ما تقريبا نصف كل كاركنان دولت ژاپن است!

- بيشتر استخدامي هاي صورت گرفته مربوط به سال 91 و 92 بوده است. اما طبق آمار، تنها تا سال 1390، 308 هزار نيروي مازاد از قانون به صورت قراردادي در دستگاه هاي دولتي استخدام شدند كه اگر دو سال آخر را به اين آمار اضافه كنيم، فكر مي كنم بيش از نيم ميليون نفر استخدامي غيرقانوني داشته ايم. مثلاطي سال هاي اخير، در وزارت صنعت و معدن 28 هزار و 644 نفر غيرقانوني استخدام شدند. در وزارت جهاد كشاورزي تعداد 27 هزار و 222 نفر، استخدامي غيرقانوني داشتيم و در وزارت راه و شهرسازي اين تعداد برابر 19 هزار و 511 نفر بوده است. در وزارت آموزش و پرورش و تنها در يك مورد استخدامي در يكي از استان ها، 76 هزار نفر استخدام شدند كه نكته جالب آن است كه در ميان اين تعداد افراد بيسواد، داراي مدرك ششم ابتدايي، سيكل و ديپلم هم وجود دارد، اين در حالي است كه طبق قانون زير مدرك ليسانس نبايد استخدام كنيم. طبق اطلاعات ما در همان بخش آموزش و پرورش، در يك استان از كل استخدامي ها، 2 درصد كلابي سواد بوده، 14 درصد مدرك ابتدايي داشته، 19 درصد دوره راهنمايي، 31 درصد داراي ديپلم و 34 درصد مدرك بالاتر از ديپلم داشتند. كه البته تركيب استخدامي ها در ساير استان ها نيز تقريبا مشابه همين روند است. از سوي ديگر، در اين هشت سال حدود 485 هزار نفر هم بازنشسته شدند كه البته اين به معناي آن نيست كه اين گروه از سقف بودجه يي دولت خارج شدند زيرا حدود 76 درصد منابع صندوق بازنشستگي از محل منابع دولتي است كه اين يعني آنها همچنان حقوق بگير دولت هستند. بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه در سال 84، حدود 67 درصد بودجه ما جاري بوده كه اين سهم امسال به 88 درصد رسيده است يعني تنها 12 درصد از بودجه براي كارهاي زيربنايي و عمراني باقي مانده است. در صورت تداوم اين روند، تا 2 الي 3 سال ديگر كل منابع را بايد صرف بودجه جاري كنيم.