بالابردن مقاومت اقتصادي

    واقعيت اين است كه اقتصاد مقاومتي معناي مجزايي از اقتصاد آزاد ندارد. اقتصادي كه به واسطه آن و در وهله اول، قدرت توليد ملي تا حدودي افزايش مي يابد، در وهله دوم مبادلات خارجي كاملامتناسب و برابر شده و ديگر يكسويه باقي نمي ماند و در وهله سوم مردم خودشان در رشد اقتصادي سهيم شده و ثروت به شكل عادلانه يي توزيع مي شود و مردم مقتدرانه از حكومت شان دفاع مي كنند، معتقدم كه اين سه از ويژگي هاي «اقتصاد مقاومتي» هستند. در واقع اقتصاد مقاومتي اقتصاد آزادي است كه دولت در آن به عنوان يك ناظر نيرومند، مانع رانت خواري مي شود. به بيان ديگر اقتصاد مقاومتي يك اقتصاد آزاد مقررات زدايي شده است منتها با يك دولت ناظر نه يك دولت تصدي گر. يك دولت ناظر نيرومند كه جلوي اجحاف در حق مردم و رانت خواري را مي گيرد و امتياز ويژه يي هم به كسي نمي دهد. در واقع تعاملات متقابل اين اقتصاد با جهان به گونه يي است كه تحريم آن براي دنياي خارج سودي دربر نخواهد داشت. در ماجراي تحريم ايران شاهد بوديم كه برخي كشورها از تحريم ايران مستثني شدند. اين گونه نبود كه امريكا علاقه مند باشد كه كشورهاي تركيه، كره، چين و هند را از تحريم ايران مستثني كند: بلكه مساله اين بود كه وابستگي اين كشورها به اقتصاد ايران به گونه يي بود كه براي اين كشورها امكان پيروي از دستورات امريكا وجود نداشت. به اين نوع اقتصاد، اقتصاد مقاومتي مي گويند و اين در شرايطي است كه آحاد مردم به قدري علاقه مند به حفظ موقعيت اقتصادي و اجتماعي خود هستند و به ميزاني احساس مشاركت در تصميم هاي سياسي و اقتصادي دارند كه به بيگانگان اجازه تهديد به كشورشان را نمي دهند. ضمن اينكه اين نوع اقتصاد بسيار نيرومند و آزاد است. به شكلي كه با پيگيري آن فضايي در صحنه بين المللي ايجاد مي شود كه طي آن كسي جرات تحريم ايران را به خود نمي دهد. به بيان ساده تر اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است كه به صورت عاقلانه اداره شود. از سويي ديگر تجربه ثابت كرده كه ايران به عنوان كشوري كه نمي تواند به هيچ كدام از اردوگاه هاي جهاني در صحنه سياست خارجي بپيوندد و يك كشور وابسته باشد، مجبور است تا اقتصادش را آنقدر نيرومند نگه دارد كه بتواند يك اقتصاد شرافتمندانه و مستقل داشته باشد. نگارنده اقتصاد مقاومتي را اقتصادي مي داند كه در آن و در وهله اول به كارآمدي توجه مي شود. اگر اقتصاد مقاومتي به معناي اقتصاد آزاد باشد بايد اقتصاد را به سمت آزادسازي، مقررات زدايي، كاهش تصدي دولت، افزايش مشاركت بخش خصوصي واقعي و كاهش رانت خواري سوق دهد. بايد گام هاي عملي برداشت. بايد نهادهاي شبه دولتي كشور را قانع كنيم تا دست از سر اقتصاد بردارند تا از اين طريق انحصارها برچيده شود. البته ناگفته نماند كه آزادسازي يا خصوصي سازي در تمام دنيا از بريتانيا و امريكا گرفته تا چين و روسيه، تا زماني كه تبديل به يك نياز نشده باشد امكان تحقق ندارد. بنابراين خصوصي سازي بايد به يك نياز ضروري و گريزناپذير تبديل شود. همه اينها هم، زماني اتفاق مي افتد كه درآمد نفت كاهش يافته باشد. اگر درآمد نفت زياد شود همه آن نهادها دوباره سرجاي خودشان باز مي گردند. در غير اين صورت اقتصاد مقاومتي حتي اگر در كشور تحقق هم پيدا كند پايدار نخواهد ماند و با نخستين نسيم افزايش درآمد نفت، همه چيز فرو مي پاشد: چنان كه تمام دستاوردهاي دولت هاشمي و خاتمي با نخستين افزايش درآمد نفت از هم پاشيد. بايد توجه داشت كه نقش دولت در يك اقتصاد آزاد، كوچك مي شود اما در عين حال از نظر هدايت بسيار قوي و نيرومند است. دولت مي تواند در چنين اقتصادي مقررات را به گونه يي سامان دهد كه بخش هاي خصوصي - چه داخلي و چه خارجي- براي سرمايه گذاري در اقتصاد علاقه مند شوند. اقتصاد مقاومتي با اين تعريف نه تنها موجب افزايش هزينه هاي دولت نخواهد شد بلكه براي دولت سود بسيار بالايي هم خواهد داشت. از سوي ديگر نبايد از پيامدهاي اجتماعي آن غافل شد چرا كه در اقتصاد آزاد، وقوع نابرابري امري اجتناب ناپذير است و اين نابرابري چيزي است كه گروه هاي اجتماعي را ناراضي مي كند اما در هر صورت و با وجود روبه رو شدن با اين مسائل باز هم بايد به اقتصاد مقاومتي تن داد. اقتصادي كه به واسطه آن، چشم انداز روشني براي كشور ترسيم خواهد شد.

       

□ روزنامه اعتماد،