ساختار سُست مدل رشد چين

ژانگ يان

مترجم: سمانه فياضي

اگرچه طي سه دهه گذشته، اقتصاد چين با سرعت سرسام آوري توسعه پيدا کرده است، اما به نظر مي رسد در حال حاضر، مدل رشد آن به طور گسترده ناکارآمد شده است. حتي رهبر چين نيز نياز به تغيير را تصديق مي کند. در جريان اصلاحات گسترده اي که دو ماه پيش در سومين مجمع مشترک هجدهمين کميته مرکزي حزب کمونيست چين مطرح شد، مباحثه ها درباره بازنگري مدل رشد اقتصادي چين قوت پيدا کرد.

مسوولان امر، هنوز هم در رابطه با اينکه مدل رشد مورد نظر بايد چه ساختاري داشته باشد به توافق نرسيده اند، اما پيشنهادهايي که ارائه مي شود تفاوت عمده اي با هم ندارند و همگي به اين نکته اذعان دارند که مدل رشد کنوني از ساختار قابل قبولي برخوردار نيست. در طرف تقاضا، بسياري از اقتصاددانان، تغيير وضعيت از رشد سرمايه گذاري محور به رشد مبتني بر مصرف را مناسب دانسته اند. محبوب ترين پيشنهاد، مربوط به طرف عرضه است که تغيير از رشد غيرمتمرکز به رشدي متمرکز و قدرتمند را پيشنهاد مي دهد که اين طرح، برگرفته از مدلي است که اساس آن، انباشت سرمايه به وسيله افزايش بهره وري است (که به وسيله شاخص کل بهروري اندازه گيري مي شود).

شکل گيري اين پيشنهاد ها، احتمالاتحت تاثير انتقادهايي است که پائول کراگمن به رشد غيرمتمرکز (به سبک شوروي) اقتصادهاي شرق آسيا(به ويژه سنگاپور) داشته است. در عين حال، جفري ساکز با اين ادعا مخالف است و اعتقاد دارد که مدل آسياي شرقي، کارآيي به مراتب بيشتري در زمينه تخصيص سرمايه گذاري مبتني بر بازار داشته است، درحالي که مدلي که شوروي ارائه داد اثرگذاري اين چنيني نداشت؛ بنابراين ترديدهايي نسبت به اين انتقادها به وجود مي آيد.

سه دهه پيش از اينکه اقتصاددانان چيني طبقه بندي هاي مورد نظر خود را شروع کنند، الگوي رشد به واسطه اصلاحات دنگ شيائوپينگ، در قالبي «غيرمتمرکز» به دست آمد. از زماني که رشد ناخالص داخلي چين در سال 2011 شروع به کاهش کرد، به تدريج، جهت گيري ها به سمت تمرکز گرايي و رشد بالاو توامان با بهره وري بيشتر شد.

اما پژوهش هاي تجربي نشان مي دهد که يک اشکال اساسي در اين استدلال ها وجود دارد؛ از زماني که اصلاحات دنگ شيائوپينگ آغاز شد، شاخص بهره وري کل چين(TFP)، با نرخ متوسط سالانه تقريبا 4 درصد، رشد داشته است. اگر اقتصاد ايالات متحده آمريکا، با نرخ رشد سالانه شاخص بهره وري کل 1-2 درصدي، مدل بهره وري محور را برگزيده است، چرا چين اين گونه نباشد؟ مساله مهم تر اين است که اگر انتظار مي رود رشد شاخص بهره وري کل چين به دليل نقصان اثر همگرايي، کاهش يابد، چه معني دارد که بگوييم افزايش بهره وري باعث رشد آينده چين خواهد شد؟

بر اساس ارزيابي محافظه کارانه لوييس کويجز

(از اقتصاددانان بانک جهاني)، توليد ناخالص داخلي چين از سال 1978 تا 1994 به طور متوسط سالانه 9/9 درصد افزايش داشته است، بهره وري نيروي کار 6/4 درصد افزايش داشته است، شاخص بهره وري کل 3 درصد رشد داشته است و نسبت سرمايه به نيروي کار 2/9 درصد افزايش داشته است. در فاصله زماني بين سال هاي 1994 تا 2009 متوسط رشد سالانه توليد ناخالص داخلي 9/6 درصد، بهره وري نيروي کار 8/6 درصد، شاخص بهره وري کل2/7 درصد و نسبت سرمايه به نيروي کار 5/5 درصد افزايش داشته است.

در پژوهشي مشابه، دوايت پرکينس و تام راوسکي دريافتند که از سال 1978 تا 2005، توليد ناخالص داخلي چين 9/5 درصد رشد داشته است و رشد سرمايه گذاري نيز برابر با 9/6 درصد بوده است که 44/7 درصد به توليد ناخالص داخلي کمک کرده است. با احتساب رشد 16/2 درصدي توليد ناخالص داخلي، سهم فارغ التحصيلان دانشگاهي در نيروي کار 2/7 درصد در سال 2005 افزايش داشته است. شاخص بهره وري کل با 3/8 درصد افزايش، رشد ناخالص داخلي را 40/1 درصد افزايش داده است.

مادامي که سرمايه مهم ترين عامل در توليد ناخالص داخلي چين بوده است، کارآيي شاخص بهره وري کل نيز عاملي موثر بوده است و اين مساله اي است که نمي توان آن را با الگوي رشد غيرمتمرکز توضيح داد. نرخ رشد شاخص بهره وري کل ژاپن، حتي در اوج فعاليت هاي اقتصادي نيز به چنين سطوح بالايي نرسيده است. حتي هنگ کنگ که در بين اقتصادهاي آسياي شرقي بهترين کارآيي شاخص بهره وري کل را دارد، متوسط سالانه رشد شاخص بهره وري کل آن از سال 1960 تا 1990 تنها 2/4 درصد بوده است.

اما ميزان رشد سالانه شاخص بهره وري کل تنها رقم مورد بحث نيست. در مقايسه با برآورد 20 تا 30 درصدي «چهار ببر» آسياي شرقي (هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبي و تايوان)شاخص بهره وري کل چين به ميزان 35 تا 40 درصد به رشد توليد ناخالص داخلي کمک کرده است. به همين ترتيب، شاخص بهره وري کل اتحاد جماهير شوروي، در بهترين سال ها فقط حدود 10 درصد بر رشد توليد ناخالص داخلي اثرگذار بوده است.

اگرچه تاثير شاخص بهره وري کل بر رشد ناخالص داخلي چين بيشتر از ساير اقتصادهاي اصطلاحا غيرمتمرکز است، اما همچنان در سطحي پايين تر از اقتصاد متمرکز آمريکا (که اين اثرگذاري بالغ بر 80 درصد است) قرار مي گيرد و اين شکافي است که ممکن است بعضي، از آن به عنوان توجيهي براي امتناع خود از پذيرش اقتصاد چين در قالب بهره وري محور، استفاده کنند. اما چنين نظراتي، اين حقيقت را که کشور چين، رشد ناخالص داخلي دورقمي را تجربه کرده است (و اين مساله به ميزان زيادي مديون توسعه سرمايه گذاري است) ناديده مي گيرد؛ درحالي که رشد سالانه توليد ناخالص داخلي آمريکا به طور متوسط 2-3 درصد بوده است.

اگر تغيير الگوي رشدي چين، واقعا دليلي براي افزايش بهره رساني شاخص بهره وري کل به توليد ناخالص داخلي در حد ايالات متحده بود، رشد سالانه توليد ناخالص داخلي چين بايد به کمتر از 5 درصد برسد؛ يعني 3 درصد کمتر از نرخ رشد بالقوه. با رشد 8 درصدي توليد ناخالص داخلي، شاخص بهره وري کل بايد سالانه رشدي برابر با 6/4 درصد داشته باشد. اين مساله قطعا غيرممکن است و دليل آن، کاهش تدريجي محرک هاي اصلي است که شامل اصلاحات اقتصادي بازار محور، اثر همگرايي درآمد سرانه، اقتباس فناوري هاي خارجي از رشد فوق العاده نرخ بهره وري کل چين در 30 سال گذشته مي شود.

همه اين مطالبي که به آن پرداخته شد، يک سوال ساده را ايجاد مي کند: آيا مدل هاي رشد غيرمتمرکز يا متمرکز وجود خارجي دارند؟ شايد فقط رشد سريع در برابر رشد کند يا رشد فوق العاده در برابر رشد معمولي است که وجود خارجي دارند.

بر اساس اين ديدگاه، دستيابي يک اقتصاد در حال توسعه به رشدي فوق العاده، ممکن است به اين دليل باشد که نسبت به يک اقتصاد توسعه يافته، فرصت هاي بزرگ تري را براي سرمايه گذاري پيشنهاد مي دهد. گذشته از اين، فرصت هاي سرمايه گذاري با سهم سرانه سرمايه نسبت عکس دارد. در اين مورد حق با کراگمن است: توسعه محرک هاي سرمايه گذاري، با سخت کوشي به دست مي آيد نه با تشويق و تلقين.

اين حقيقت که بعضي از پوياترين اقتصادهاي آسيا مثل چين، ژاپن و چهار ببر (هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبي و تايوان) رشد متکي بر سرمايه گذاري و بهبود شاخص بهره وري کل را به طور همزمان تجربه کرده اند، مي توان با اين حقيقت که بهبود شاخص بهره وري کل باعث افزايش بازدهي سرمايه گذاري و شتاب توسعه سرمايه مي شود، توضيح داد. هرچند که تجزيه و تحليل بيشتري نياز است تا ارتباط ديرينه بين توسعه سرمايه و شاخص بهره وري کل را توضيح داد؛ اما واضح است که فرضيه عدم همزيستي اين دو شاخص که مدت ها است مورد پذيرش بسياري از افراد است، به شکلي جدي ناقص است.

به طور خلاصه، وقتي صحبت از اقتصادهاي آسيا به ميان مي آيد، مساله دوگانگي رشد متمرکز و غيرمتمرکز، نکته اي انحرافي است. نکته حائز اهميت اين است که دريابيم چه مواردي باعث بهبود شاخص بهره وري کل مي شود؛ دريافتن اين موارد همان چيزي است که رهبران چين را قادر خواهد کرد تا طرح تاثيرگذارتري را براي توسعه هر چه بيشتر چشم انداز رشد بلندمدت اقتصاد چين ارائه دهند.

پاورقي

1 - ژانگ يان، استاد اقتصاد و مدير بخش مطالعات اقتصادي مرکز چين در دانشگاه فودان شانگهاي است

*منبع: دنیای اقتصاد

گزارش خطا