نشست درباره افزایش حقوق کارمندان/ احتمال ابطال احکام دولت

فارس: عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه حکم قطعی قانون برای افزایش حقوق کارمندان 400 هزار تومان به علاوه 10 درصد افزایش است، گفت: دولت چاره‌ای جز اجرای این مصوبه ندارد و نمی‌تواند بر اساس برداشت شخصی و یا استنکاف این موضوع را اجرایی نکند.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با شبکه خبر درباره ابطال احکام ضریب حقوق کارمندان، گفت: اگر حکمی به صورت قانون در آمد همه دستگاه‌های اجرایی در دولت مکلف هستند آن را اجرایی کنند.

وی افزود: اگر بخش‌های مختلف دولت اضافه‌کار و یا افزایش را در احکام ضریب حقوق کارمندان ندیده باشند دولت می‌تواند آن را اصلاح کرده و یا درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی بخواهد.

عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: دولت نمی‌تواند حکم قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده به دلیل برداشت شخصی، استنکاف و یا موضوع دیگر اجرایی نکند.

یوسف‌نژاد تصریح کرد: حکم قطعی قانون در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت 400 هزار تومان به علاوه 10 درصد افزایش حقوق نسبت به سال قبل است و دولت چاره‌ای جز اجرای این قانون ندارد.

وی گفت: دولت هیچگاه در بیان نظرات خود استنکاف از این موضوع قانونی و یا عدم اجرای ضریب حقوق کارمندانی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده را نداشته است.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: قطعاً در خصوص اجرای افزایش حقوق کارمندان دولت و عدم استنکاف به این مصوبه قانونی ورود کرده و با مسببین برخورد می‌کنیم این در حالی است که در طی روزهای هفته جاری نمایندگان مجلس بارها در این خصوص به دولت تذکر داده‌اند.

یوسف‌نژاد تصریح کرد: قرار است در روز شنبه در جلسه هیأت رئیسه موضوع ابطال احکام حکم قانونی افزایش حقوق کارمندان را بررسی کنیم.

وی گفت: افزایش حقوق کارمندان دولت طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی باید قطعاً و حتماً اجرا شود و دولت هم آن را قبول دارد.