- دیدار صمیمانه پزشکیان و مولوی عبدالحمید (عکس)
- ظفرقندی: اوایل انقلاب تند و تیز بودیم، فکر میکردیم اگر یک نفر ۹ تا صفت خوب دارد یک صفت بد باید از قطار انقلاب پیاده بشود؛ الان این طور فکر نمیکنم
- بازی هوشمندانه پزشکیان با سعید جلیلی
- این زن وزیر آموزش ترامپ میشود: لیندا مک من در رینگ کشتی کج! (فیلم)
- اعلام تعداد موشک های شلیک شده موفق اسرائیل به ایران
- تصاویر تجمع پرشمار معلمان و فرهنگیان بازنشسته مقابل مجلس
- پیامک گروهی به نمایندگان مجلس: ظریف جاسوس است!
- یک ایرانی همکار ایلان ماسک شد؛ محمودرضا بانکی کیست!؟
ما همه مجرم هستیم!
اخیرا رئیس انجمن مددکاری کشور گفته است: «در قوانین ایران ۲هزار عنوان مجرمانه وجود دارد؛ درحالی که میانگین عناوین مجرمانه در دنیا ۶۰ تا ۹۰ عنوان است» دقت فرمودید ٦٠ تا ٩٠ عنوان در مقابل دوهزار عنوان! به عبارتی هر جوان ایرانی و آحاد مردم ما به نوعی چه بخواهند چه نخواهند مشمول اعمال مجرمانه میشوند.
شهروند - سعید معدنی جامعهشناس و استاد دانشگاه
کشور کانادا سال قبل ماریجوانا یا همان ماده مخدر گل را، که در میان جوانان ما باب شده، آزاد اعلام کرد. اینکه دیگر تولید، حمل، خرید، فروش و مصرف آن جرم نیست.
برخی از مردم ما بهویژه جوانان آزادشدن این ماده مخدر را دلیلی بر بیضرربودن آن تلقی کردند، درحالی که اصلا چنین نبود. علت اصلی این آزادسازی، بزرگشدن دایره جرم بود. بخش اعظم جوانان کانادایی مصرف میکردند و به خاطر جرمبودن این ماده عملا مجرم بودند و از سوی دیگر بودجه فراوانی برای کنترل و دستگیری و نگهداری مجرمان مصرف میشد و بخش زیادی از فعالیت پلیس و زندان و دادگاه صرف آن شده و از سایر جرمهای مهم غافل میشدند.
پس دولت کانادا از یکسو با این کار دایره جرم را کم کرد تا هزینههای بیهوده صرف نکند و از سوی دیگر جوانان مجرم تلقی نشوند و دایره جرم در جامعه کاهش یابد؛ زیرا در آن جوامع کاهش موارد جرم و مجرمان اصل است و منطقی اندیشیدن باعث آرامش و آسایش جامعه میشود و احترام افراد افزایش مییابد.
سالها قبل زمانی که دکتر جاسبی ریاست دانشگاه آزاد را برعهده داشتند، به همراه ایشان با تعداد زیادی از استادان جامعهشناسی دانشگاه آزاد جهت ارایه مشاوره و کمک به مبارزه با موادمخدر به دفتر معاونت اجتماعی قوهقضائیه رفتیم که سردار ذوالقدر مسئولیت این معاونت را داشتند. ایشان در آن جلسه گفتند دایره جرم در ایران وسیع است و حدود ۱۵۰ رفتار در ایران جرم است که در خارج از ایران جرم نیست. همان زمان سخن سردار ما را به فکر فرو برد.
اخیرا رئیس انجمن مددکاری کشور گفته است: «در قوانین ایران ۲هزار عنوان مجرمانه وجود دارد؛ درحالی که میانگین عناوین مجرمانه در دنیا ۶۰ تا ۹۰ عنوان است» دقت فرمودید ٦٠ تا ٩٠ عنوان در مقابل دوهزار عنوان! به عبارتی هر جوان ایرانی و آحاد مردم ما به نوعی چه بخواهند چه نخواهند مشمول اعمال مجرمانه میشوند.
آن گفته سردار ذوالقدر و این گفته رئیس انجمن مددکاری بسیار ترسناک و سهمگین است.
دو مثال سادهای که همه ما مشمول دایره جرم میشویم؛ یکی همین ماهواره است، به عبارتی خانوادههای ایرانی که دستگاه گیرنده ماهواره دارند، مجرم هستند. آقای جنتی وزیر سابق ارشاد دولت گفته بود که ۷۰درصد خانوارهای ایرانی ماهواره دارند که احتمالا الان بر این درصد افزوده شده است. پس همه افراد ایرانی که گیرنده ماهواره دارند و برنامههای ماهوارهای میبینند، مجرمند!
مثال دوم؛ فیلترشکن است. همه کسانی که در کامپیوترها و گوشیهای موبایلشان فیلترشکن دارند، کار مجرمانه انجام میدهند. به عبارتی من الان که از فیلترشکن برای نوشتن این سطور و ارسال آن استفاده میکنم، کار مجرمانه انجام میدهم.
این دایره وسیع جرمانگاری، نه برای دولت خوب است، نه برای ملت و مردم را نسبت به اهمیت قانون و قانونگذار و مجری قانون بیتفاوت کرده است.
کسی که رفتار مجرمانه مثل همین ماهواره و فیلترشکن را انجام میدهد، شکست حرمت سایر قوانین همسطح آن برایش عادی و بهنجار تلقی میشود؛ لذا میزان و گستره رفتار مجرمانه افزایش مییابد.
بسیاری از کسانی که مثلا دارندگان ابزار ماهواره را محکوم میکنند اما خودشان شب را پای ماهواره نشستهاند! دچار نوعی انزجار از خود و احساس بیعدالتی در حق مجرم میکنند.
این خوب نیست. هنر حکومت آن است که دایره جرم را درجامعه کاهش دهد، نه آنکه هر روز محدوده جرم را گسترش دهد و بر تعداد مجرمان جامعهاش بیفزاید. اگر سر کوچهای تابلو ورود ممنوع گذاشتهایم اما کسی توجه نمیکند، خوب تابلو را بردارید تا حرمت قانون حفظ شود و قانونمندی احترام یابد.
مسئولان و قانونگذاران جامعه باید چاره بیندیشند، وگرنه آحاد جامعه خود را مجرم دانسته و احساس گناه و غریبگی نسبت به جامعه و پیرامون خود خواهند کرد. بیاییم دایره جرم را که در جامعه ما بسیار فربه و گسترده شده و هر ایرانی در آن جای میگیرد، کاهش دهیم تا قانونگذار و مجریان قانون توان و انرژیشان را روی موارد جدی قانونشکنی و فسادهای اساسی متمرکز کنند.
نکته آخر اینکه با گسترش دایره جرم ارزش قانون رو به کاستی میرود و مجری قانون هم بیاعتبار میشود. برخی رفتارهایی که در سطح شهر شاهد هستیم، نشانگر همین افول ارزش قانون و قانونگذار و مجری قانون است.
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.