ردپای یک روحانی در پرونده فساد بانک سرمایه

نماینده دادستان در هجدهمین دادگاه بانک سرمایه، از نفوذ یک روحانی در پرونده فساد بانک سرمایه خبر داد و گفت به زودی علیه این شخص در دادگاه ویژه روحانیت اعلام جرم خواهم کرد.

به گزارش ایرنا امروز چهارشنبه در هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی بانک سرمایه یاسر ضیایی یکی از متهمان این پرونده به دفاع از خود پرداخت.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه خطاب به رئیس دادگاه گفت: متهم ضیایی تمام واقعیت‌ها را بیان نمی‌کند.

این نماینده گفت: ابتدا فکر می‌کردیم که آقای ضیایی با ما همکاری می‌کند اما هرچه جلوتر رفتیم، به در بسته خوردیم.

وی افزود: شخصی که آقای خانی به عنوان ناظر معرفی کرد، ضیایی با آن شخص پرداختی‌های داشته آقای باقری هم گفت ایشان در لواسان مهمانی‌هایی داشته است. به این فرد که خیلی در کشور ادعا دارند، عرض می‌کنم که به زودی در دادگاه ویژه روحانیت علیه شأن اعلام جرم خواهم کرد.

نماینده دادستان گفت: متهم ضیایی اعلام کرده پرداخت مبلغ ١٠ میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان به آقای درویش نوری رئیس دفتر یکی از رؤسای ادوار مجلس، از محل رشوه بوده است؛ بنابراین باید هر چه سریع‌تر این پول برگردانده شود.

در ادامه قاضی مسعودی‌مقام از متهم خواست که تمام حقایق را بیان کند و هشدار داد: متهمان بدانند که دادگاه به تمام ابعاد این پرونده مشرف است. اگر کسی انتظار تخفیف مجازات دارد، باید نهایت همکاری را با دادگاه داشته باشد.

بعد از توضیحات متهم در مورد نحوه ارتباط با برخی افراد خاص قاضی مسعودی مقام از وی خواست که تا اسامی تمام افرادی که پشت این پرونده هستند، بدون هیچ ملاحظه‌ای بیان کند.

رئیس دادگاه از متهم خواست این افراد از هر نهاد یا سازمانی که باشند به دادگاه معرفی کند.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به صحبت‌های روز گذشته متهم ضیایی گفت: آقای ضیایی می‌گویند مجمع را تشکیل دادیم و زیان بانک سرمایه را به نمایش گذاشتیم و نشان دادیم اما باید بگویم شما نتوانستید زیان بانک را بپوشانید.

وی با اشاره به گران نمایی‌هایی که در پرونده بانک سرمایه مطرح است، اظهار داشت: کارخانه فولادسازان که گران نمایی شده بود و ضیایی از آن خبر داشت، ۵۰ میلیارد تومان گران‌تر خرید تا بتواند مدیریت کند.

نماینده سازمان بازرسی گفت: در بانک سرمایه دو نوع فساد رخ داد؛ یکی فساد ساده بوده که تسهیلات می‌گرفتند و حق دلالی پرداخت می‌کردند و دیگری فساد سازمان یافته بوده که در خصوص ضمانت نامه فروشی رخ داده است. آقای ضیایی در این فساد سازمان یافته از ابتدا تا روز آخر که از بانک خارج می‌شود، نقش داشته است.

وی تصریح کرد: ضیایی یک چک دو میلیارد تومانی به نام خود می‌کشد و به نفت پاسارگاد واریز می‌کند و وقتی ما پیگیری کردیم نفت پاسارگاد گفت که این پول برای بابت تسویه قیر پرداخت شده است.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: ضیایی قراردادی را برای خرید قیر به میزان ۶۵ میلیارد تومان شکل می‌دهد و این کار از طریق ضمانت نامه فروش انجام می‌شود. در ماه دوم آقای امامی ۵۰ میلیارد تومان را در تهاتر ملک لویزان پرداخت کرد و در ماه سوم یک فقره چک از یک شرکت کاغذی به مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای تسویه قیر کشیده می‌شود.

وی با بیان اینکه قیر یک محصول استراتژیک است، خطاب به ضیایی گفت: شما چطور قیر را از طریق شرکت‌های کاغذی می‌فروختید؟ سه شرکت در بانک سرمایه در سال‌های ۹۲ و ۹۳ مبلغ ۳۰ میلیارد تومان گرفته اند و اعضای شرکت‌ها همه کارتن خواب بوده اند. این شرکت‌ها ترهین ملکی هم انجام ندادند.

نماینده سازمان بازرسی اظهار داشت: در سال ۹۴ که ضیایی قائم مقام مدیرعامل می‌شود، این سه شرکت با وثایق جعلی هر سه سپرده را آزاد می‌کند و از این سپرده‌ها ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول به حساب سعید مهرداد و در همان ماه ۲۰ میلیون تومان به حساب ضیایی واریز می‌شود.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم ضیایی همکار غندالی و امامی است نه مهره آنها. ضیایی حتی مربی این دو است. ضیایی در مقطر لیسانس و فوق لیسانس نخبه بوده و کاملاً به قیر آشنا است و ادامه تحصیل خود را در آلمان انجام داده و شرکتی هم در این رابطه آنجا دارد.

نماینده سازمان بازرسی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان که در جلسه گذشته گفته بود برای ضیایی درخواست تخفیف کرده ایم، تصریح کرد: ضیایی هیچگاه اقدام به خودفروشی نکرد. تا زمانی که اسناد احصا نشد، ضیایی هیچگاه قبول نکرد که تخلف کرده است. او می‌دانست که ما در تحقیقات به دنبال چه مواردی هستیم. در نتیجه مدیریت می‌کرد و هرجا به ما کمک کرد ما به بن بست رسیدیم.

در این هنگام رئیس دادگاه از متهم ضیایی خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و در حد ۵ دقیقه از خود دفاع کند.

متهم ضیایی گفت: من به نماینده بازرسی کل کشور نگفتم شما تقوا ندارید بلکه گفتم تقوا پیشه کنید. حرف رئیس دادگاه درست است ما باید صداقت داشته باشیم. نماینده بانک مرکزی می‌گویند چک شرکت کاغذی کشیده شده است من اینجا از آقای قهرمانی کمک می‌خواهم.

وی افزود: تا همین الان محمد امامی این قضیه را قبول نکرده است. این شرکت همان شرکتی است که قبل از حضور من در بانک سرمایه معاملات قیر انجام می داده است. مبالغ مربوط به سامان مدلل هم مربوط به سال ۹۳ است. این پول مربوط به سال ۹۳ بوده است. من فرار رو به جلو ندارم.

این متهم تاکید کرد: من در تاریخ شانزدهم اردیبهشت سال ۹۳ که وارد صندوق فرهنگیان شدم، مدلل به بانک سرمایه بدهکار بود. سال ۹۲ هم در تاریخ بیستم اسفند ماه غندالی ۴۹ درصد حساب را به بخشایش تسویه کرد.

رئیس دادگاه گفت: واریزهایی که گفته اید، از طریق تحصیل مال نامشروع بوده، منشأ آن مجرمانه است و این مبالغ باید به نفع دولت باشد.

رئیس دادگاه گفت: این ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ از کجا تأمین شد و به چه کسی دادید.

متهم ضیایی گفت: به امثال هدایتی پرداخت شده است و چک در وجه آقای درویش نوری رئیس دفتر یکی از رؤسای مجلس بوده است.