سربرنيتسا و تجربه دادگاه كيفرى يوگسلاوى سابق

دكتر مهدى عليخانى هفته گذشته در صفحه اينستاگرامش نوشت: در پى تحولات يوگسلاوى در اوائل دهه ١٩٩٠، اسلوونى، كرواسى و سپس بوسنى و هرزگوين اعلام استقلال كردند. در شرايطى كه جامعه بين المللى اين استقلال ها را به رسميت شناخت، بزرگترين جنگ در اروپا پس از جنگ دوم جهانى از سوى صرب ها عليه مسلمانان و كروات ها آغاز شد. در ادامه و در چنين روزهايى در سال ١٩٩٥ اين جنگ با كشتار حدود ٨٠٠٠ مرد و پسر مسلمان در سربرنيتسا همراه شد.

اين واقعه كه بدترين قتل عام انسانى در اروپا از زمان جنگ دوم بود، از سوى دادگاه بين المللى رسيدگى به جنايات جنگى در قلمرو #يوگسلاوى سابق به عنوان #نسل_كشى شناسايى شد.

اين دادگاه موقت با قطعنامه #شوراى_امنيت در سال ١٩٩٣ ايجاد شده بود. در واقع شوراى امنيت در پى ناكامى براى اقدام قاطع و فورى در قبال جنگ، با تفسير موسع از منشور، دادگاه را به عنوان راهى براى اعاده و تامين صلح دانست. دادگاه دستاوردهاى فراوانى براى قلمرو هدف خود و نيز حقوق بين الملل كيفرى از جمله شكل گيرى ديوان بين المللى كيفرى داشت. از ناكامى ها نيز طولانى شدن روند محاكمه #ميلوسوويچ رييس جمهور يوگسلاوى به دليل برخى ملاحظات سياسى بود كه موجب شد با مرگش پرونده او بسته شود.

يكى از پرونده هاى جنجالى دادگاه، محاكمه #كارادزيج رهبر صرب هاى بوسنى و از طراحان قتل عام ها از جمله نسل كشى سربرنيتسا بود كه در جريان محاكمه اش اتهاماتى به #ايران ، انگليس، ايتاليا و... وارد كرد اما پس از توضيحات اين كشورها، دادگاه به رد آن پرداخت.

ناتوانى در مقابله قاطع و فورى با جنگ بوسنى ناشى از منافع متضاد قدرتهاى بزرگ در شوراى امنيت بود و در مقابل دستاوردهاى دادگاه هم در پى همكارى بازيگران بين المللى حاصل شد. بطور كلى مى توان گفت موفقيت سازوكارهاى بين المللى براى اعاده يا تامين ثبات، صلح و امنيت بين الملل بيش از هر چيز مستلزم عدم بهره گيرى سياسى (عمدتا قدرتها) از آنهاست در غير اين صورت نه تنها سازوكارها در حفظ صلح ناتوان مى شوند بلكه در اعاده آن نيز توفيقى پيدا نخواهند كرد.

براى مطالعه بيشتر:
#مهدى_عليخانى ؛ دادگاه بين المللى رسيدگى به جنايات جنگى در يوگسلاوى سابق؛ در كتاب محاكم كيفرى بين المللى، انتشارات تيسا ، ١٣٩٣