- واکنش سیدمحمد خاتمی به اظهارات سلیمانی اردستانی
- صدور حکم محمد قاسم مکارم مشاور وزیر پیشین راه بهدلیل پست فروشی 25 میلیارد تومانی!
- فرمانده نیروی دریایی سپاه هشدار داد: حواسمان به خلیج فارس هست
- واکنش حسین طاهری به فحاشی به سلیمانی اردستانی پس از مناظره با حامد کاشانی (ویدئو)
- عراق درج نام حزب الله و انصارالله یمن در گروه های تروریستی را لغو کرد
- رئیس جمهور بعدی آمریکا معرفی شد: جی دی ونس کیست؟
- سخنان مهم رئیس جمهور درباره بودجه 1405 / صدای کسانی که بودجهشان قطع شده بلند خواهد شد
- اژه ای: دستگاههای اطلاعاتی موظف به شناسایی جریانات سازمانیافته مروج بیعفتی و بیحجابی شدهاند
سومين نماينده متهم در پرونده تخلفات خودرو كيست؟
تابناك: احمد علیرضا بیگی در توضیح اظهارات رئیس مجلس پیش از آغاز جلسه علنی ديروز پیرامون موضوع بازداشت فریدون احمدی نماینده زنجان و محمد عزیزی نماینده ابهر گفت: آقای لاریجانی قبل از جلسه علنی در صحبتهایی تأکیدشان بر این بود که اجازه دهید دستگاه قضایی رسیدگیهایش را انجام دهد، ولی جنجال صورت نگیرد، اجازه دهید دستگاه قضایی به وظیفه خود در فضایی بدون تنش عمل کند. وی درباره اینکه آیا رئیس مجلس از روند دادگاه برای بازداشت این دو نماینده گلایه داشت، گفت: آقای لاریجانی این گلایه را مطرح کرد که استنطاق اشکال ندارد، اما بازداشت نماینده چه معنایی دارد. ایشان همچنین گفت که صحبتی با آقای رئیسی صورت گرفته و از قرار معلوم آقای رئیسی با بازداشت موافق نبودند.
علیرضا بیگی در پاسخ به این پرسش که طبق توضیحات سخنگوی هیأت نظارت در پرونده مربوط به بازداشت، نام سه نماینده مطرح بوده و در فضای مجازی نام شما به عنوان نفر سوم برده شده است، گفت: چنین چیزی درست نیست. بنده در این قضیه به هیأت نظارت، دادگاه و بازرسی نرفتم. این نماینده مجلس توضیح داد: اولین مراجعه فردی که به عنوان اخلال گر در نظام توزیع خودرو مطرح است، به بنده بوده، او قراردادش را نشان داد که قراردادش مشابه با ۱۰ نفر دیگر بود. بخش عمدهای از خودروها را تحویل گرفته بود و حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ خودرو مانده بود که با سایپا اختلاف پیدا کرد. در نهایت، چون بنده ارتباطی با سایپا نداشتم موضوع را به کمیسیون صنایع جهت رسیدگی ارجاع دادم تا اگر حقی متوجه این فرد است، کمک شود، وگرنه خودروهایش را به او بدهند. این فرآیند طی شد که آن هم در جهت اجرای قرارداد بود. البته که باید مقام قضایی رسیدگیهای لازم را داشته باشد و در صورت ابهام روشنگری کند.
