انتقاد یک وکیل دادگستری از احکام سنگین قضایی برای کارگران

در روزهای اخیر موج صدور احکام سنگین قضایی علیه کارگران کشور روند فزاینده‌ای پیدا کرده است. علاوه بر محکومیت گروهی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در دادگاه‌های انقلاب اهواز و غیره در تهران نیز دادگاه انقلاب احکام سنگینی را علیه بعضی از کارگرانی که اخیرا محاکمه شده‌اند و اتهام آنها شرکت در اجتماع روز اول ماه مه ‌(11 اردیبهشت) سال جاری صادر شده است.

صالح نیکبخت وکیل دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت: از جمله این احکام صدور حکم علیه دو تن از کارگران سندیکای شرکت واحد است که در آن علاوه بر اینکه به مجازات‌هایی با اتهام تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم شده‌اند به جهت شرکت در این اجتماع هم به مجازات شلاق و تبعید به یکی از شهرهای خراسان جنوبی نیز محکوم شده‌اند. افزون بر این به مجازات تکمیلی محرومیت از شرکت در سندیکاها و احزاب و گروه‌ها و همچنین ممنوعیت از داشتن لوازم ارتباطی مانند موبایل نیز محکوم شده‌اند. 

همین وضعیت در مورد کارگران در سایر نقاط کشور وجود دارد در حالی که صرف نظر از اینکه مطابق قانون اساسی کشور (اصل 27) شرکت در اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است و تقریبا هرماه چندین مورد اجتماع مردم در مقابل مجلس شورای اسلامی یا نقاط دیگر و در برابر سازمان‌ها و نهادهای دولتی صورت می‌گیرد و در هیچ یک از موارد اجتماع‌کنندگان را محاکمه و محکوم نمی‌کنند.

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کشور که مردم زیر فشار مشکلات اقتصادی قرار گرفته‌اند همه انگشتان به سوی کارگران دراز می‌شود و آنان را مسوول این شرایط می‌دانند. در حالی که کارگران اولین قربانی چنین وضعیتی از لحاظ معیشتی و بیکاری هستند. جالب این است که در بعضی از مراجع قضایی قضات شریفی با این نوع رفتارها و اتهاماتی که به کارگران منتسب می‌شود عکس‌العمل نشان داده و در مورد اجتماع کارگران در روز کارگر، در برابر مجلس عنوان کردند آنها علیه امنیت ملی اجتماع و تبانی نکرده‌اند و بلکه آنها برای مقابله با وضعیتی که در شرایط کنونی پیش از همه و بیش از هر کس گریبان‌گیر آنها شده است در این اجتماع شرکت کرده‌اند.

لازم به توضیح است هیچ‌گونه گزارشی از سوی نیروی انتظامی و حافظ نظم عمومی در مورد اینکه این اجتماع در مقابل مجلس باعث بی‌نظمی شده، منتشر نشده و از طرف دیگر حق شرکت در اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل 27 قانون اساسی آزاد است و در تقویم رسمی کشور هم روز اول ماه می ‌و تا یک هفته ، هفته کار و کارگر نامیده شده و این روز به عنوان روز کارگر مورد احترام است و کارگاه‌های دولتی و خصوصی هم حتی تعطیل است.