:::Noandish.com::: ناگفته‌هایی از زندگی آیت ‌الله العظمی سیستانی
کد خبر: ۹۸۲۵۹
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۱

رییس دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی در گفت‌وگویی مفصل ناگفته‌هایی از زندگی سیاسی-دینی ایشان را روایت کرد.

 

به گزارش ایسنا، شفقنا در بیروت مصاحبهای با استاد حاج حامد الخفاف، رییس دفتر حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان جهان در لبنان انجام داده که در آن به نقش مرجعیت دینی در صحنه سیاسی، ویژگیهای رویکرد مرجعیت، منابع مالی آن و چگونگی هزینه آنها، مکانیزم نوشتن خطبه نماز جمعه در کربلای معلی و همچنین رابطه مرجعیت با پروژههای آستانهای مقدس و فعالیتهای سرمایهگذاری آنها، ماهیت مفهوم تولیت شرعی و آینده مرجعیت دینی پس از آیت الله سیستانی (ادام الله بقائه) پرداخته است.

 

الخفاف در رابطه با مسئله سیاسی به این پرسش پاسخ داد که آیا عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق نامزد مرجعیت برای تصدی این منصب بوده یا خیر؟ و اینکه دلیل اقدام آیت الله سیستانی (دام ظله) در بستن درهای خود به روی سیاستمداران عراقی چیست؟ همچنین در رابطه با سخنان منسوب به ایشان از سوی بازدیدکنندگان و دیدگاه مرجعیت درباره آینده بسیج مردمی (الحشد الشعبی) توضیحاتی داد.

 

متن این مصاحبه با حاج حامد الخفاف، رییس دفتر حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی به شرح ذیل است:

 

نقش مرجعیت در صحنه سیاسی چیست و محدوده و زمان دخالت آن چگونه است؟

مرجعیت عالی از زمان سرنگونی رژیم سابق در آوریل ۲۰۰۳ تاکنون نقشهای مختلفی ایفا کرده جایی که با صدور فتوای مشهور قانون اساسی که زمینهساز ساخت کشور نوین عراق بر اساس سیستم مبتنی بر کثرتگرایی سیاسی و انتقال مسالمتآمیز قدرت از طریق روی آوردن به صندوقهای اخذ رأی بود، ابتکار عمل را در دست گرفت و عراقیها را نیز به شرکت در انتخابات برای تعیین سرنوشت خویش با دستان خود، احترام به قانون، حفاظت از اموال عمومی و عدم قصاص و انتقام ترغیب کرد.

مرجعیت عالی بارها با استفاده از قدرت معنوی خود و از طریق ارائه راهحلهای سیاسی در برخی موارد و دخالت مستقیم در موارد دیگر همانند آن چه در بحران بزرگ نجف اشرف در آگوست ۲۰۰۴ روی داد، برای متوقف ساختن وخامت وضعیت امنیتی در بسیاری از مناطق دخالت کرده است.

مرجعیت عالی همچنین بسیاری از پروژههای خارجی مشکوک در راستای دور زدن خواستههای بر حق ملت عراق در دستیابی به حاکمیت و استقلال را ناکام گذاشته، فتنه فرقهگرایی را با خرد و شکیبایی خاموش کرده و با انواع و اشکال تروریسم نیز به مقابله پرداخت که از جمله مهمترین آنها حمله وحشیانه تروریستهای داعش به عراق بود، جایی که فتوای جهاد کفایی صادر کرد که تغییر ریشهای معادلات قدرت و خنثی سازی توطئه بزرگ طراحی شده علیه عراق و شهروندان آن را در پی داشت.

مرجعیت عالی همچنین با جنبش مردمی خواهان اصلاحات و مبارزه با فساد مالی و اداری همراه شد و با خطبهها، خواستهها و مواضع خود از آن پشتیبانی کرد، با این حال ــ متاسفانه ــ تاکنون به نتایج محسوسی منجر نشده است.

مرجعیت عالی همواره فرآیند سیاسی را با دقت کامل زیر نظر دارد به گونهای که هرگاه احساس کند خطر در کمین عراق و منافع ملت آن است و دخالت خود را در حل و فصل بحرانهای غیر قابل حل و یا کاهش آنها مفید فایده بداند، دخالت میکند و برای دخالت مرجعیت نیز ـ که مراقب است تا در دخالت خود از چارچوب های قانونی فراتر نرود ـ با توجه به تفاوت شرایط و دلایل، فرمولهای مختلف علنی و غیر علنی وجود دارد؛ با این حال در هر صورت برای افراد ذی ربط از مسئولان گرفته تا دیگران، شفاف و واضح هستند؛ مرجعیت همچنین این عادت و خصلت را ندارد که مواضع اعلام شده از سوی آن با آنچه در واقعیت در پیش میگیرد، متفاوت باشد.

 

مکانیزم پیگیری سیاسی مرجعیت چیست و اتخاذ موضع از سوی آن چگونه است؟

حضرت آیت الله سیستانی (دام ظله) همه آن چه روی میدهد را از طریق چند مکانیزم پیگیری میکنند از جمله: پیگیری مستقیم از طریق رسانههای دیداری و شنیداری، مهمترین مطالب مورد نیاز منتشر شده در مطبوعات، پایگاههای اینترنتی و شبکههای اجتماعی و همچنین کتابها و گزارشهای علمی در مسائل مهم و حساس در اختیار ایشان قرار میگیرد، از گزارشهای ارائه شده به دفتر خود درباره سخنان و اظهارنظرهای مسئولان کشور در سطحهای مختلف که بیانگر دیدگاههای آنها در رابطه با مسائل مختلف کشور باشد، مطلع میشود و در یک بخش اساسی از پیگیریهایشان نیز به شنیدههای خود از بازدیدکنندگان استناد میکنند که از اقشار مختلف جامعه عراق و دیگران هستند.

این در حالی است که اتخاذ موضع نیز مبتنی بر بررسی دقیق حالتهای مختلف است که برخی از آنها ممکن است مشورت گرفتن از افراد متخصص را ایجاب کنند همان گونه که در موارد بسیاری روی داده از جمله به عنوان مثال: دیدگاه مرجعیت عالی در رابطه با امکان برگزاری انتخابات بر اساس کارت سهمیه (یارانه) که تاکنون همچنان مورد اجرا قرار میگیرد جایی که دولتهای پی در پی تا به امروز نتوانستند یک سرشماری عمومی انجام دهد.

 

منابع مالی مرجعیت مذهبی چه هستند، میزان تاثیر آن بر وضعیت چه اندازه است و کجا هزینه میشود؟ آیا درآمدهای عتبات عالیات در عراق در دسترس مرجعیت قرار میگیرد و در آن دخل و تصرف میکند؟

این مسئله از نظر تاریخی معروف است که حقوق شرعی (خمس و زکات) و سایر خیرات و نعمتهایی که مومنان اهدا میکنند، منابع مالی مرجعیت مذهبی را تشکیل میدهند و البته که این مسئله تاثیر روشنی بر وضعیت مرجعیت دارد که به طور اصولی در حفظ استقلال نهاد مذهبی شیعی از مقامات حاکم در طول تاریخ نمایان میشود؛ تلاشهای بی وقفه برخی طرفهای مختلف برای کاهش حقوق شرعی دریافتی مرجعیت نیز از همین مسئله نشات میگیرد، جایی که آنها بر این گمان هستند که چنین کاری روی فعالیت مرجعیت تاثیر میگذارد و از تاثیرگذاری آن میکاهد.

اما این اموال کجا صرف میشوند؟ پاسخ روشن است: در زمینههای شناخته شده خود از تامین حقوق و مزایای اساتید و طلاب حوزههای علمیه و راه اندازی پروژههای مذهبی و خیریه و تداوم آنها گرفته تا هزینه فقرا و نیازمندان و موارد از این قبیل؛ مرجعیت آن گونه که برخی شایعه میکنند ـ مبالغ هنگفت انبار شده ندارد بلکه هر آن چه بدان میرسد، در مدت نسبتا کوتاهی در زمینههای خود صرف میشوند.
شایان ذکر است که حضرت آیت الله سیستانی (دام ظله) ـ از همان اوایل تصدی فعالیت مرجعیت ـ برای همه شهروندان عراقی مقلد خود جایز کرده که حقوق شرعی خود را به طور مستقیم و بدون مراجعت به ایشان، به فقرا بدهند؛ این فتوا تاثیرات مهم و مبارکی بر مردم عراق داشته و ایشان همچنین به این مسئله پایبند هستند که همه آن چه از شهروندان عراق به دستشان میرسد را در خود عراق هزینه کنند و مقادیر زیادی از اموال دریافتی از مقلدان خود در سایر کشورها را نیز در همین کشور مصرف میکنند.

در رابطه با درآمدهای مالی آستانهای مقدس در عراق نیز سابقه نداشته که مرجعیت در آنها هیچ گونه دخل و تصرفی داشته باشد و از دریافت هر گونه پشتیبانی مالی دولتی مستقیم یا از موسسههای تامین شده از سوی دولت همچون وقف شیعی خودداری کرده است.

صحبت در رابطه با پتانسیل مالی بزرگ مرجعیت مذهبی نیز بی پایه و اساس است و امکان دارد برخی مبالغ تخیلی ذکر شوند که مرجعیت در طول تاریخ خود با آن سر و کار نداشته باشد، از جمله مسائل عجیب آن چیزی است که برخیها مطرح میکنند مبنی بر این که مرجعیت میتواند مشکل فقر در اماکن مختلفی را حل و فصل کند که این سخنان کاملا غیر علمی و غیر واقعی هستند؛ حل و فصل این مشکل و مشکلات دیگر همانند آن وظیفه دولت بوده و معمولا در چارچوب طرحها و امکانات در دسترس آن است در حالی که امکانات مرجعیت در محدوده مشارکت در تامین برخی نیازهای فقرا و مستمندان از طریق کمک مستقیم یا اجرای پروژههای خدماتی است؛ سازمان تامین اجتماع العین نیز از جمله مهمترین پروژههای خیریه مرجعیت به شمار میآید که دهها هزار یتیم و بیوه را تحت پوشش دارد و به زخمیها و بیماران نیز برای درمان حتی در خارج از عراق کمک میکند.

 

ویژگیهای رویکرد آیت الله سیستانی چیست؟

برای توضیح برخی ویژگیهای رویکرد مرجعیت عالی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف – مرجعیت عالی در جزئیات فعالیت سیاسی دخالت نمیکند بلکه عرصه را به طور گسترده برای جریانهای سیاسی ترک میکند تا چنین کاری را انجام دهند؛ تنها در مسائل سرنوشتسازی دخالت میکند که جریانهای سیاسی نمیتوانند با آنها تعامل کنند یا راه حلهای اساسی برای آنها ارائه بدهند.

ب – مرجعیت عالی به همزیستی مسالمت آمیز میان پیروان مذاهب اسلامی از اهل تسنن و اهل تشیع و همچنین میان آنها و پیروان سایر ادیان باور دارد و برای این کار نیز با یک رویکرد عملی به دور از تشریفات غیر سازنده به نفع محتوایی که فرهنگ همزیستی و احترام متقابل را تثبیت میکند، پایه و اساس قرار داده است.

ج – مرجعیت عالی بر احترام به نهادهای کشور برآمده از انتخاب مردم تاکید می کند که برای ایجاد یک کشور آزاد، مستقل و حاکم هیچگونه جایگزینی ندارد و این مسئله در رابطه با همه بخشهای نظامی، امنیتی، سیاسی، اداری، اجتماعی و غیره صدق میکند.

د ـ مرجعیت عالی به لزوم ادغام شیعه در کشورهای خود هر کجا که باشند، باور دارد، برای اهل حل و عقد در هر کشور اداره امور آنها را واگذار میکند و در مسائل آنها دخالت نمیکند مگر آن که چنین چیزی از آن خواسته شود و گمان کند که اقدام آن میتواند بر اساس شرایط و دادههای موجود مثمر ثمر و مفید فایده باشد.

ه ـ مرجعیت عالی با دقت رویدادهای محلی، منطقهای و بین المللی را پیگیری میکند و ممکن است برای یک مدت طولانی سکوت اختیار کند با این حال سکوت آن به معنای غیبت و عدم حضور نیست به همین دلیل نیز هنگامی که اظهار نظر کند، با قدرت و در زمان و مکان مناسب اظهار نظر میکند تا معادلات را بر هم بزند یا طرحهایی را تغییر دهد و یا این که وضعیتی را تحمیل کند که به نفع کشور و امت باشد، مثالهای دال بر این مسئله نیز زیاد هستند.

 

آیا خطبه دوم نماز جمعه که در صحن حسینی از سوی شیخ مهدی الکربلائی و سید احمد الصافی خوانده میشود، در نجف نوشته میشود و برای آنها ارسال میگردد یا این که خود آنها آن را آماده میکنند؟

بخشی از آن در دفتر حضرت آیت الله سیستانی (دام ظله) در نجف اشرف و با رهنمود و بازنگری ایشان تهیه شده و بدون هیچگونه تغییری خوانده میشد، بخش دیگری نیز از سوی خود شیخ الکربلائی و سید الصافی آماده میشد و پیش از آن که خوانده شود برخی تغییرات ضروری در آن اعمال میگردید، یک بخش دیگر نیز بداهه گویی آن دو بزرگوار در رابطه با مسائل عمومی مورد توافق با دفتر حضرت آیت الله سیستانی (دام ظله) بود.

هنگامی که در ربیع الاول سال ۱۴۳۷هجری قمری مصادف با فوریه ۲۰۱۶ میلادی تصمیم گرفته شد هر هفته به دیدگاههای مرجعیت مذهبی عالی در امور داخلی عراق پرداخته نشود بلکه تنها بر اساس مسائل پیش آمده باشد، خطبهها در بیان مسائل اخلاقی، مذهبی و اجتماعی عمومی خلاصه شده و این مسئله نیز همچنان ادامه دارد، همه آنها نیز از سوی شیخ الکربلائی و سید الصافی آماده میشوند به استثنای موارد اندکی همانند خطبه آزادسازی موصل در ۱۹/۱۰/۱۴۳۸ مصادف با ۱۴/۷/۲۰۱۷، خطبه همه پرسی در اقلیم کردستان در ۸/۱/۱۴۳۹ مصادف با ۲۹/۹/۲۰۱۷، خطبه پیروزی بر داعش در ۲۶/۳/۱۴۳۹ مصادف با ۱۵/۱۲/۲۰۱۷ و خطبه انتخابات در ۱۷/۸/۱۴۳۹ مصادف با ۴/۵/۲۰۱۸ که متن خطبه به صورت مکتوب در نجف اشرف آماده میگردد تا بدون هیچ گونه افزودنی فی البداهه یا تغییر محسوس خوانده شود.

 

آیا در حوزه اقدام دینی، تحول و نوآوری در حرکت، مرجعیت عالی دینی وجود دارد؟

گفتمان دینی در عصر حاضر و در نتیجه تصدی طولانی مدت پستهای مهم سیاسی و مقامهای ارشد اجرایی کشور توسط طبقهای از افرد متدین و عدم موفقیت آنها در برآورده کردن خواستههای ملت و تحقق آرمانهای آنها در زمینه ایجاد یک زندگی کریمانه، با چالشهای جدیدی روبروست؛ این موضوع روی موقعیت مذهب، ارزشهای عقیدتی و حتی اخلاقیات اقشاری از مردم تاثیر منفی برجای گذاشته است؛ به این موضوع باید مشکلات دیگری که در نتیجه تشدید درگیری میان دو روش افراط و تفریط ایجاد شده را نیز اضافه کرد؛ روشی که از سوی افرادی اتخاذ میشود که تصدی امور شیعیان را برعهده گرفتهاند بنابراین اولاً باید تلاش کرد میان اصول و ارزشهای برگرفته از سیره اهل بیت علیهم السلام از یک طرف و رفتارها و روش مدعیان تدین تفاوت قائل شد. دوماً ترویج هر چه بیشتر گفتمان معتدل مرجعیت است که اساس آن را عدم اهانت به ضروریات همزیستی مسالمت آمیز با دیگران تشکیل میدهد و در عین حال نباید مبانی فکری و عقیدتی که حقانیتشان اثبات شده، نادیده گرفته شوند. مرجعیت دینی در هر دو مسیر فعالیت میکند و مسیرهای دیگری برای فعالیتش وجود دارد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

اول، فراهم کردن شرایط مناسب برای ارتقای سطح علمی طلاب حوزههای علمیه از طریق ترغیب اساتید و طلاب نسبت به تعمق در علوم اسلامی و علوم دیگر، دوری از سطحینگری و شتاب در طی مراحل تحصیلی است که برای این هدف نیز مدارس اختصاصی زیادی جهت تحصیل مناسب طلاب جدید و افراد تیزهوش احداث شده است و آنها میتوانند براساس روشهای تحصیلی مناسب و تحت نظارت اساتید خبره به تحصلات خود ادامه دهند و علاوه بر این کلیه نیازهای معیشتی آنها تامین شده است.

دوم، هدایت سخنرانان و مبلغان به منظور افزایش سطح آگاهی دینی مخاطبان از طریق شرح حقایق دین و ویژگیهای مذهب اهل بیت علیهم السلام با تکیه بر منطق علمی مستدل و مبتنی بر ادله محکم و ثابت و پرهیز از داستانهای خرافی و مانند آن و گسترش روحیه صمیمیت و عشق میان مردم و دوری از هر آنچه باعث تفرقه و نفرت میشود و صلح اجتماعی را مختل میکند.

سوم، برقراری ارتباط با نسل جوان به ویژه دانشگاهیان از طریق میزبانی آنها در موسسات حوزوی جهت گوش دادن به سوال های فکری و عقیدتی آنها و گفتوگو با آنها درباره شبهات به شیوهای که مفهوم و متناسب با نیازهای روز باشد.

 

آیا مرجعیت دینی بر پروههای عتبات عالیات در عراق و فعالیتهای سرمایه گذاری آنها نظارت دارد؟

فعالیتهای عتبات مقدس عراق براساس قانون اداره عتبات عالیات و زیارتگاههای شیعیان(قانون شماره ۱۹) سازماندهی میشود؛ این قانون در تاریخ ۲۶/ ۱۲/ ۲۰۰۵ توسط مجلس نمایندگان تصویب شد.

در بند دوم ماده سوم این قانون نسبت به هزینه کردن عواید حاصل از عتبات و زیارتگاهها در موارد مورد نظر و براساس قوانین شرعی و قانونی تاکید شده است. در بند سوم همین ماده امکان سرمایهگذاری درآمدها و اموال متعلق به این اماکن مقدس در جنبههای مختلف موجود و مطابق با احکام شرع حنیف و قوانین نافذ آمده است.

در حقیقت عتبات عالیات عراق به ویژه در کربلای مقدس اقدام به ساخت پروژههای بهداشتی، تربیتی، اجتماعی، آموزشی و خدماتی بسیار مهمی کرده که سهم بسزایی در کاهش مشکلات شهروندان ایفا کرده است و همچنین دارای پروژههای سرمایهگذاری جهت حمایت از فعالیتهای خیریه و گسترش آنها نیز است اما جزو موسسات و جناحهای وابسته به مرجعیت دینی نیستند و مرجعیت بر آنها نظارت ندارند بلکه کاملاً مستقل هستند هیئت امنای آن موسسات پس از موافقت مرجعیت عالی که در قوانین درج شده، از سوی دیوان اوقاف شیعه تعیین میشوند و اگر قانون آن را ایجاب نمیکرد، قطعا مرجعیت در این موضوع دخالتی نمیکرد.

 

آیا عادل عبدالمهدی نامزد مرجعیت عالی دینی برای پست نخست وزیر بود؟

آقای عبدالمهدی نامزد مرجعیت عالی دینی برایی نخست وزیری عراق نبود بلکه او نامزد دو فراکسیون بزرگ پارلمان به شمار میرفت و از مقبولیت ملی، منطقهای و بین المللی برخوردار بود در نتیجه مرجعیت هم اعتراضی با آن نداشت اما به احزاب مربوطه ابلاغ کردند که تنها زمانی از دولت جدید حمایت میکنند که هراه با مد نظر قرار دادن حجم مشکلات رسیده از دولتهای سابق، موفقیت در عملکرد آن را ببینند.

به این موضوع نیز باید توجه داشت که رویکرد مرجعیت عالی دینی از زمان آغاز روند سیاسی در عراق، عدم دخالت در معرفی یا کاندیداتوری مسئولان اجرایی برای تصدی پستهای عالی رتبه بوده است غیر از دو پست که براساس قانون به موافقت مرجعیت عالی نیاز دارد و آن هم رئیس دیوان اوقاف شیعه و هیئت امنای عتبات عالیات است ولی با این حال مرجعیت در کار این دیوان و عتبات عالیات نیز همانند دیگر نهادهای رسمی دخالت نمیکند مگر در جایی که به نظر شرعی مرجعیت نیاز باشد.

 

چه زمانی حضرت آیت الله العظمی سیستانی سیاستمداران عراق را به حضور میپذیرند؟

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) از حدود سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون، به دلایلی که خود احزاب سیاسی هم میدانند، سیاست مداران عراقی را به حضور نمیپذیرند اگر آن دلایل مرتفع شود، ایشان سیاستمداران را به حضور میپذیرند.

مرجعیت عالی دینی منتظر تغییر واضح در عملکرد مسئولان، پیشرفت چشمگیر در پروندههای مبارزه با فساد، بهبود خدمات عمومی، کاهش مشکلات شهروندان و امور دیگری هستند که بارها به آن اشاره کردهاند. ایشان منتظر دیدن موفقیت در این پروندهها هستند تا هر آنچه اقتضا میکند را اتخاذ کنند.

 

صحبتهای زیادی درباره حشد الشعبی مطرح شده است؛ نیرویی که پس از فتوای مرجعیت عالی دینی برای مبارزه با گروه تروریستی داعش تشکیل شد؛ دیدگاه مرجعیت دباره آینده این نیرو چیست؟

قانون سازماندهی امور حشد الشعبی در مجلس نمایندگان تصویت شده است؛ بند ۵ فقره ۲ ماده اول این قانون بر لزوم عدم انتساب اعضای سازمان حشد الشعبی به احزاب سیاسی و حزبی و اجتماعی تاکیده شده و مجوز فعالیت سیاسی در صفوف آن وجود ندارد.

دستورالعملی از سوی نخست وزیر عراق در خصوص ساختار این نیرو صادر شده و مرجعیت عالی دینی منتظر اجرای آن قانون هستند؛ موضع اولیه مرجعیت، تاکید بر لزوم انحصار سلاح به دست دولت است و اینکه هیچ حزب، گروه و قبیلهای نباید تحت هیچ بهانه و عنوانی خارج از نیروهای مسلح عراق سلاح در اختیار داشته باشند. مرجعیت معتقد است که اجرای قوانین، تحمیل هیبت دولت، مبارزه عمومی با فساد، حفظ آزادیهای عمومی و خصوصی و موارد موجود در قانون اساسی، در سایه حمل سلاح و انتشار آن خارج از چارچوبهای قوانین رسمی ممکن نیست.

 

برخی از عراقیها و خارجیهایی که با حضرت آیت الله العظمی سیستانی دیدار میکنند، اقدام به نشر مطالبی در رسانهها و فضای مجازی میکنند و مدعی میشوند که آن مطالب مضمون سخنان ایشان بوده است، چه زمانی میتوان به مطالبی از این قبیل اعتماد کرد؟

تنها می توان به مطالبی اعتماد کرد که از سوی دفتر حضرت آیت الله سیستانی مستندسازی شده و در سایت رسمی ایشان منتشر شده است. گاهی پیش آمده است که برخی به ایشان مطالبی را نسبت دادهاند که یا ناشی از سوء فهم بوده و یا به دلیل اهداف مشخص و از پیش مشخص صورت گرفته بوده است.

 

آینده مرجعیت دینی را پس از عمر طولانی حضرت آیت الله العظمی سیستانی چگونه میبینید؟ آیا دفتر ایشان در این موضوع نقشی ایفا میکنند؟ آیا انتظار میرود که رویکرد سیاسی ایشان با مرجعیت آتی در عراق ادامه یابد؟

مراجع بزرگ تاریخ شیعه، تنها با حمایت و پشتیبانی طیف وسیعی از علما و فضلای حوزههای علمیه و کشورهای شیعه نشین در مناطق مختلف جهان شکل گرفتند. من فکر میکنم آینده از این نظر با گذشته متفاوت نخواهد بود و نمیتوانم پیشبینی کنم که وضعیت آن زمان چگونه خواهد بود. اما قطعاً رویکرد حضرت آیت الله العظمی سیستانی – که دفتر ایشان در نجف اشرف دنبال میکند- از ایده تداوم پرداختن به امور مرجعیت توسط خانوادهاش کاملاً به دور است و ایشان معتقدند که ادامه مرجعیت شیعی قدرتمند و تاثیرگذار منوط به دور نگه داشتن آن از شک و شبهه تعیین ورثه صرف نظر از شایستگیهای علمی و اداری است.

اما در مورد نحوه عملکرد مرجعیت آتی براساس روش حضرت آیت الله العظمی سیستانی موضوعی بسیار محتمل است؛ چون ایشان در تعامل با مسائل سیاسی و اجتماعی الگویی را ایجاد کردهاند که تجاوز از آن دشوار است. این روش به واقعیتی تبدیل شده است که از مقبولیت بالایی نزد قشر وسیعی از ملت عراق به ویژه نخبگان فکری، فرهنگی و سیاسی برخوردار است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha: