"اقتصاد ، فرهنگ و سیاست خارجی" سه دستورکار در هم تنیده دولت روحانی در سال 93

نواندیش: با آغاز سال جدید حدس ها ، تحلیل ها و گمانه زنی های زیادی درباره چشم انداز پیش رو و مشکلات دولت یازدهم در سال جدید مطرح می شود.

عده ای از ناظران با طرح این بحث که دولت روحانی سال سختی در پیش رو دارد ، پیش بینی می کنند وجهه همت غالب دولت در سال جدید متمرکز بر دو موضوع سیاست خارجی (هسته ای) و سروسامان دادن به اقتصاد آشفته کشور (اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها) خواهد شد، و محافل تندرو مخالف دولت این فرصت را غنیمت دانسته و بر فشارهای همه جانبه خود به دولت و جامعه مدنی به ویژه در عرصه هایی چون سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی خواهند افزود.

از نظر این ناظران تمرکز دولت روحانی بر دو موضوع سیاست خارجی و اقتصاد ، فرصتی فراهم خواهد کرد تا محافل تندرو مخالف دولت به پشت گرمی برخی کانون های قدرت ، بر فشارهای خود به بدنه جامعه مدنی و فعالان اجتماعی سازنده حماسه 24 خرداد بیفزایند، در حالی که همین کانون ها و محافل در موضوع سیاست خارجی نیز مراقب خواهند بود تا اوضاع به قدری گشایش نیابد که موقعیت این گروه ها و محافل در معرض خطر قرار گیرد.

اما در کنار این سناریوی بد بینانه، عده ای دیگر از ناظران با اشاره به سخنرانی ها و اظهار نظرهای مکرر رییس جمهوری ، می گویند تفکیک وظایف و عرصه در سه زمینه فوق امری نا شدنی است و دولت یازدهم همان گونه که در شعارهای انتخاباتی خود وعده داده و با رای 19 میلیونی مجوز اجرای این شعارها و برنامه ها را با جلب اعتماد و آرای عمومی کسب کرده است، در اجرای برنامه های خود مصمم خواهد بود و عرصه را برای جولان دادن برخی محافل و گروه های تندرو مخالف ایجاد ثبات و گشایش در فضای سیاسی و اقتصادی ، خالی نخواهد کرد.

روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از آن بارها تاکید کرده است که سیاست دولت در زمینه مسایل مرتبط با سیاست خارجی بر مبنای تعامل مثبت و سازنده با جهان خارج ، تنش زدایی و بر قراری دیالوگ با حفظ شرط احترام متقابل خواهد بود ، در زمینه اقتصادی نیز سیاست دولت در گام نخست ایجاد ثبات در بازار ، کاهش تورم و تزریق رونق به بازار ، مبارزه اصولی و ریشه ای با فساد و نیز شفاف سازی و حرکت در مسیر اهداف سند چشم انداز 1404 و توسعه همه جانبه کشور است.

در زمینه فرهنگ نیز رییس جمهوری بارها در سخنرانی های انتخاباتی و پس از آن تاکید کرده است که از نظر دولت یازدهم ، متولی گری در حوزه فرهنگ و این انتظار که همه کارها به وسیله دولت انجام پذیرد نه عملی است و نه مفید و سازنده ، بلکه وظیفه دولت در زمینه فرهنگ بستر سازی و سیاست های حمایتی است و این اهالی فرهنگ اند که باید میدان دار اصلی باشند و همان طور که رییس جمهور بارها تاکید کرده است ، گسترش انجمن های مردم نهاد و اعتماد به فعالیت این انجمن ها در چارچوب قانون بهترین راهکار است.

به نظر می رسد با نگاهی به کارنامه 7 ماه گذشته دولت ، این گمان که دولت روحانی در سال 1393 با تمرکز بر روی دو موضوع سیاست خارجی (مساله مذاکرات هسته ای ) و سروسامان دادن به اقتصاد (اجرای فاز دوم هدفمندی) فضا و عرصه را در دیگر زمینه ها به محافل و گروه های تندرویی خواهد سپرد که در 8 سال گذشته تجربه و آزمون خود را پس داده اند، امری باطل و گمانه ای متوهمانه است و بر فرض محال حتی با صورت تحقق چنین سناریویی، جامعه ایرانی و اقشار مدافع دولت یازدهم که با رای خود به روحانی حماسه سیاسی 24 خرداد 1392 را آفریدند، اجازه چنین کاری را نخواهند داد.