کنایه روزنامه جمهوری اسلامی به شورای نگهبان: قطعا طرح شفافیت آرا در مورد خودتان را رد می کنید!

روز یکشنبه یک فوریت طرح شفافیت نظام تقنینی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این طرح به کمیسیون تخصصی می‌رود تا چکش‌کاری شود و برای تصویب محتوائی به صحن علنی مجلس برگردد.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: از کمیسیون تخصصی با توجه به عنوانی که دارد این انتظار وجود دارد که برخلاف تهیه‌کنندگان این طرح که به چند نکته مهم بی‌توجهی کرده‌اند، با اعمال دقت در این موارد، کاری کنند که اعتبار مجلس زیرسوال نرود.

علاوه بر ایرادهای قانونی که به این طرح وارد است، اصولاً خود شورای نگهبان نیز تعرض به حریم خود را جایز نمی‌داند و همین کافی است که چنین طرحی مردود شناخته شود.

ابتدا نگاهی به ایرادها داشته باشیم و سپس به سراغ نکته اصلی نیز برویم.متن طرحی که یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده چنین است:«ماده واحده – تمامی شوراها، مجامع و نهادهای موثر در فرآیند قانونگذاری و همچنین نهادهای تصمیم‌گیرنده‌ای که دارای صلاحیت سیاستگذاری یا وضع قانون و مقررات هستند ازجمله مجلس شورای اسلامی، هیئت وزرا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی‌سازی رای اعضا و انتشار آن و مذاکرات در درگاه اینترنتی خود می‌باشند.

تبصره – در مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی، این اقدام پس از رفع مراحل طبقه‌بندی قابل انجام است.»

همانطور که ملاحظه می‌شود در این متن، مجلس خبرگان رهبری نیز موظف به شفاف‌سازی رای اعضا و انتشار مذاکرات خود شده است درحالی که طبق اصل 108 قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری قوانین مربوط به خود را خود تدوین و تصویب می‌کند و هیچ فرد یا نهاد و ارگانی حق تعیین تکلیف برای آن ندارد.

متن اصل 108 چنین است:

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به ‌وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب (امام خمینی) برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»

براساس این اصل، مجلس شورای اسلامی در هیچ زمینه‌ای نمی‌تواند برای مجلس خبرگان رهبری قانون وضع کند و آن را به چیزی ملزم نماید.

ایراد دوم طرح، به شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط می‌شود. این شورا هرچند در چند دهه گذشته فعالیت داشته و دارد و مصوبات آن نیز اجرا می‌شود، ولی اصولاً در قانون اساسی و قوانین عادی چنین شورائی پیش‌بینی نشده است. این شورا ابتدا با عنوان «ستاد انقلاب فرهنگی» به فرمان امام خمینی تاسیس شد و بعد از مدتی به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» تغییرنام یافت و تاکنون مشغول فعالیت است اما حتی در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نیز در قانون اساسی گنجانده نشد. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برای آن تکلیف مشخص کند و قانون الزام‌آور تصویب نماید.

ایراد سوم به آزادی نمایندگان در اعلام یا عدم اعلام نظر و رای خود مربوط است که می‌تواند مانع تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام آنان به ابراز آن و یا تصویب این اختیار برای مدیریت مجلس جهت انتشار آراء آنان گردد. قانون اساسی در اصل 69 فقط مذاکرات را علنی و لازم‌الانتشار دانسته که تاکنون به آن عمل شده و درباره آراء نمایندگان ساکت است. علت این سکوت اینست که نمی‌توان کسی را ملزم به اعلام رای و نظر خود نمود کمااینکه عموم مردم را نیز در هیچ انتخاباتی نمی‌توان ملزم کرد که بگویند به چه کسی رای داده‌اند و به همین جهت آراء در تمام انتخابات‌ها محرمانه است.

از ایرادها که بگذریم، نکته بسیار مهم در مورد طرح شفافیت اینست که نمایندگان مجلس تحت شرایط خاص فشار روانی که توسط عده‌ای ساخته شده به این طرح تن داده‌اند و به همین جهت نمی‌توان برای چنین طرحی ارزش و اعتبار واقعی درنظر گرفت. مجلس نباید تحت تاثیر فضاسازی‌ها اقدام به تصویب قانون کند. قانون واقعی آنست که در شرایط طبیعی و فارغ از فشارهای بیرونی و منطبق با قانون اساسی تدوین و تصویب شود.

اضافه شدن مواردی غیر از مجلس شورای اسلامی از جمله شورای نگهبان که نام آنها در این طرح آمده، نوعی گروکشی محسوب می‌شود که از ساحت قانون‌گذاری به دور است. همه می‌دانند که عاملان فضاسازی‌ها در این ماجرا، مجلس را هدف قرار داده بودند و تهیه‌کنندگان طرح شفافیت آن را به موارد دیگر نیز تعمیم داده‌اند. شورای نگهبان قطعاً بخش مربوط به خود را رد می‌کند و چه بسا به دلایلی اصل این طرح را نیز رد کند.

شفاف بودن و شفاف نبودن آراء، هرکدام دارای منافع و مضاری هستند که بحث‌های ویژه خود را می‌طلبند. آنچه مشکلات قانونگذاری را حل خواهد کرد، اصلاح ریشه‌ای مراکز قانونگذاری است. اگر قانونگذاران افراد صالحی باشند، مشکلات قانونگذاری از ریشه حل خواهد شد و نیازی به این قبیل مباحث نخواهد بود.