سخنگوی قوه قضاییه: درباره سرقت از منزل یک نماینده واقعیت را نمی‌دانیم

سخنگوی قوه قضاییه اینکه سارق از محل سرقت چه اموالی برده را مالباخته اعلام می‌کند. بعد که دزد دستگیر شد سخنگوی قوه قضاییه: درباره سرقت از منزل یک نماینده واقعیت را نمی‌دانیمصحتش بررسی می‌شود. واقعیت امر چه بوده را نمی‌دانیم، اما این نماینده محترم خودشان اعلام کردند چنین اقلامی در منزل من وجود نداشته وقتی خود مالباخته ادعایی ندارد ما چه بگوییم.

به گزارش ایسنا، غلاحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه ما در سال جدید املاکی را توانستیم از دست افراد بگیریم، اظهار کرد: اراضی ٨٥ هزار متری در شهرک غرب که دوستان وزارت اطلاعات همکاری کردند و با رای قاضی و با ارزش ٥ هزار میلیارد تومان به شهرداری بازگشت و اسناد آن ظرف امروز و فردا در ٦٠ هزار متر صادر می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در پرونده دیگری در اراضی سنگان ٧١ هکتار از اراضی دولتی را از زمین خواران مسترد کردیم. در منطقه ١٨، ٥٠ هکتار رفع تصرف شد. پلاک ٧٩ سوهانک با مساحت ٧١ هکتار در اختیار شهرداری قرار گرفت. در شمیرانات ١.٥ هکتار تحویل اداره منابع طبیعی شد. در حاشیه بلوار آفریقا ٣٦٠٠ متر زمین تحویل شهرداری تهران شد.

وی ادامه داد: در چیتگر ١.٣ هکتار تحویل شهرداری شد و در ٣٥ مورد استرداد املاک را به جهاد، اوقاف و سایر بخش‌ها داشتیم که مجموع ارزش ریالی آن بالغ بر ١٠ هزار میلیارد تومان صرفا در استان تهران است و تا الان در سایر استان‌ها ١٦٧ هزار هکتار از زمین خواران مسترد شده است. این‌ها اموالی است که با تلاش دستگاه قضایی به نهاد‌های متولی تحویل داده شد.

اسماعیلی با بیان اینکه «احکام برخی جواسیسی که در گذشته اعلام کردم نهایی شده» گفت: آقای علی نفریه به دلیل جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی آمریکا به ١٠ سال حبس، محمدامین نسب برای جاسوسی برای انگلیس به ١٠ سال حبس، محمدعلی باباپور به دلیل جاسوسی برای آمریکا به ١٠ سال حبس و فرد دیگری به جرم جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

وی سپس یادآور شد: یکی از سرکرده‌های باند‌های مواد مخدر نیز که به تنهایی ١٠٦٢ کیلو مورفین و ٤ تن تریاک حمل کرده است و به مجازات اعدام محکوم شده و پرونده برای دیوان عالی کشور ارسال شده است.

سخنگو دستگاه قضا تاکید کرد: شناسایی و دستگیری عوامل اصلی و باند‌های مواد مخدر دستور کار است.

وی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری ۲۱۱ دانشجو در علوم پزشکی وزارت بهداشت گفت: بنده مکرر تاکید کردم که همه کسانی که مصاحبه و اطلاع رسانی می‌کنند در گفته هایشان دقت داشته باشند؛ الان بر سر موضوعاتی که بر اساس بی دقتی اعلام شده صحبت می‌کنیم.
 
اول مسئولین وزارت بهداشت گفتند متخلفین را به قوه قضاییه معرفی کردیم، بعد گفتند معرفی خواهیم کرد و بعد گفتند جلوی ورود آنان را گرفته‌ایم.
 
وزارت بهداشت حرف‌های متناقضی زدند. به ما گزارشی ارائه نشده است. ما اطلاع دقیقی نداریم. بدیهی است وقتی اسامی را اعلام کنند پیگیری می‌کنیم.

اسماعیلی در ارتباط با سرقت از منزل یک نماینده مجلس گفت: اینکه سارق از محل سرقت چه اموالی برده را مالباخته اعلام می‌کند. بعد که دزد دستگیر شد صحتش بررسی می‌شود.
 
واقعیت امر چه بوده را نمی‌دانیم، اما این نماینده محترم خودشان اعلام کردند چنین اقلامی در منزل من وجود نداشته وقتی خود مالباخته ادعایی ندارد ما چه بگوییم. بنای ما بر این است که نظر اینگونه افراد را حمل بر صحت می‌گذاریم.
 
اما جایی که جرمی گزارش شود و قرائنی باشد حتما رسیدگی می‌کنیم تا این لحظه قرائنی که چنین مبالغی وجود داشته دسترس نداریم.

وی در خصوص دستگیری فردی به نام کامی احمدی گفت: وقتی پرونده در اقدامات اولیه است بنا به قانون نمی‌توانیم جزئیات را بگویم. اما اصل بازداشت وجود دارد.
 
پرونده در مراحل اولیه تحقیقات است و ان‌شاءالله بعد از تحقیقات اعلام می‌شود. برای ما مهم نیست کدام نهاد امنیتی بازداشت کرده مهم دلایل است. یک جا ضابطمان وزارت است یک جا حفاظت و اطلاعات نیرو‌های مصلح است یک جا حفاظت اطلاعات خود ما است. آنچه که موضوعیت دارد عنوان اتهام است.

وی در ارتباط با پرونده اکبر طبری نیز گفت: ما در این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها بر اساس قانون اطلاع رسانی انجام ندادیم منتها از این خلا ایجاد شده برخی سوء استفاده کردند و موضوعاتی در مورد متهم یا متهمین این پرونده اعلام کردند که مورد تایید ما نیست.
 
در همه پرونده‌ها از جمله این پرونده اقدامات لازم را انجام می‌دهیم. ۱۷ نفر را دستگیر کردیم در آینده ممکن است به عدد متهمین اضافه شود کما اینکه ممکن است کم هم بشود.

وی در ارتباط با حکم تجدید نظر حسین فریدون گفت: دادگاه تجدید نظر در ارتباط با حسین فریدون تصمیم گرفته در مورد سه نفر از متهمان این پرونده نیز تصمیم گرفته شده است.
 
در مورد حسین فریدون هفت سال حبس به پنج سال حبس تقلیل داده شده، اما مبلغ مجازات نقدی و مبلغ رشوه گرفته شده باید پرداخته شود.
 
در مورد یک نفر از متهمان این پرونده دادگاه تجدید نظر رای تبرئه صادر کرده است. در مورد یکی از بانوان که یک سوم باقی مانده حکمش تعلیق شد.

وی در ارتباط با اخذ مالیات از وکلا نیز گفت: معتقدیم شفافیت برای افراد درست کار و امین یک ارزش و صیانتی است از همه اشخاصی که درستکار هستند. ما از شفافیت حمایت می‌کنیم. در لوایحه مربوطه این موضوع در نظر گرفته شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تجدیدنظر در حکم کارگران بازداشت شده هفت تپه اظهار کرد: دادگاه بدوی رای داده و ظرف ٢٠ روز حکم به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود و این فرصت قابل اغماض نیست؛ اما می‌دانید که به علت کثرت پرونده زمان طولانی در نظر گرفته می‌شود، اما در رابطه با این پرونده به محض وصول پرونده، دادگاه تجدیدنظر هم خارج از نوبت اقدام خواهد کرد و هم سیاست رئیس قوه قضائیه اعمال خواهد شد.

وی افزود: باید بین کسانی که کارگر هستند و عده‌ای که سر سفره کارگران نشستند تفاوت قائل شد. در این بازه ملاقات مستقیم صورت نگرفته است، اما به طرق مختلف از طریق نمایندگان استان برای حل این معضل اقداماتی شده است.