تبعیت از فتوای مراجع برای حکومت الزامی است؟

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی با نگاهی به فتوای دو تن از مراجع تقلید درباره ساخت فیلم شمسو مولوی در روزنامه اعتماد نوشت: «نكته‌ای كه مورد نظر است، تمايز ميان فتاواي رسمي و حكومتي با ساير فتاوا است. آنچه كه فتواي رسمي است و در ايران از طرف رهبري اعلام مي‌شود نيز مستلزم تبديل شدن به قانون است و از ابتداي انقلاب اين قاعده مورد نظر شوراي نگهبان بود. ولي فتاواي غير از ولي فقيه صرفا براي مقلدان اعتبار دارد و براي نظامات اداري و ساير افراد حجيتي ندارد...

شايد گفته شود كه چرا اساسا چنين فتوايي مورد توجه و نقد شده است؟ مگر از قديم مراجع فتوا نمي‌دادند و مقلدان نيز پرسش نمي‌كردند؟ روشن است كه هيچگاه چنين مشكلي نبوده است. زيرا فتواي هر مرجعي براي مقلدان مطرح مي‌شده. ولي اكنون به گونه‌اي شده كه گويي رعايت اين نظرات براي همه يا حكومت نيز الزامي است. اگر چنين باشد سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.

كشور را با قانون اداره مي‌كنند. اگر فتوايي هم بخواهد اجرايي شود از طريق قانون بايد عملي شود. به عبارت ديگر بايد طرفداران آن فتوا در مجلس آن را تبديل به قانون كنند، سپس شوراي نگهبان نيز در چارچوب وظايف خود آن را تأييد كند. مشكلي كه درباره حضور زنان در ورزشگاه و دوچرخه‌سواري زنان نيز رخ داد مصداق روشني از اين خلط مفاهيم است. مشكلي كه با خودسوزي يك دختر خانم قمي وارد مرحله پيچيده‌تر و حادي شد. اگر قرار باشد كه اين نظرات معيار اجرايي براي كارگزاران و قانون باشد، بايد كليه كتاب‌هاي مرتبط با مولوي و شمس و ساير افراد مشابه ممنوع از چاپ شوند و كليه خيابان‌ها و اماكن به نام اين دو عوض شود.»

گزارش خطا

X Share

Telegram Google Plus Linkdin

Cloob Facenama

لینک کپی شد

نظر شما

قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.

پربازدید ها
پربحث ترین

آخرین اخبار
عکس و فیلم