- پوتین، امام جمعه قزوین را ناامید کرد! + عکس
- پاسخ جدید محسن تنابنده به رحیم پور ازغدی: دورهی بزن در رو و بیادبی تمام شده
- خطونشان رئیس جمهور لبنان برای ایران و ستایش از عربستان!
- افشاگری تایمز اسرائیل از همکاری مشترک گروهک تروریستی مجاهدین خلق با موساد علیه ایران
- طباطبایی: دولت ظریف را کنار نگذاشت/ مخالفان فیلترینگ در دولت ثابتقدمتر شدهاند / نمیشود پزشکیان را سانسور کرد
- ۲۰ سال پس از معجزه هزاره سوم / بررسی روند ظهور، رشد و مواضع امروز محمود احمدینژاد
- دیدار مشاوران میرحسین موسوی با مهدی کروبی + عکس
- سپاه: ملت آماده درهم شکستن جبهه متجاوزان است
- تایید حکم اعدام شریفه محمدی
- ذوق صداوسیما از مذاکره پوتین و ترامپ در آلاسکا / مذاکره فقط برای ایران بد است!؟
تبعیت از فتوای مراجع برای حکومت الزامی است؟
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی با نگاهی به فتوای دو تن از مراجع تقلید درباره ساخت فیلم شمسو مولوی در روزنامه اعتماد نوشت: «نكتهای كه مورد نظر است، تمايز ميان فتاواي رسمي و حكومتي با ساير فتاوا است. آنچه كه فتواي رسمي است و در ايران از طرف رهبري اعلام ميشود نيز مستلزم تبديل شدن به قانون است و از ابتداي انقلاب اين قاعده مورد نظر شوراي نگهبان بود. ولي فتاواي غير از ولي فقيه صرفا براي مقلدان اعتبار دارد و براي نظامات اداري و ساير افراد حجيتي ندارد...
شايد گفته شود كه چرا اساسا چنين فتوايي مورد توجه و نقد شده است؟ مگر از قديم مراجع فتوا نميدادند و مقلدان نيز پرسش نميكردند؟ روشن است كه هيچگاه چنين مشكلي نبوده است. زيرا فتواي هر مرجعي براي مقلدان مطرح ميشده. ولي اكنون به گونهاي شده كه گويي رعايت اين نظرات براي همه يا حكومت نيز الزامي است. اگر چنين باشد سنگ روي سنگ بند نميشود.
كشور را با قانون اداره ميكنند. اگر فتوايي هم بخواهد اجرايي شود از طريق قانون بايد عملي شود. به عبارت ديگر بايد طرفداران آن فتوا در مجلس آن را تبديل به قانون كنند، سپس شوراي نگهبان نيز در چارچوب وظايف خود آن را تأييد كند. مشكلي كه درباره حضور زنان در ورزشگاه و دوچرخهسواري زنان نيز رخ داد مصداق روشني از اين خلط مفاهيم است. مشكلي كه با خودسوزي يك دختر خانم قمي وارد مرحله پيچيدهتر و حادي شد. اگر قرار باشد كه اين نظرات معيار اجرايي براي كارگزاران و قانون باشد، بايد كليه كتابهاي مرتبط با مولوي و شمس و ساير افراد مشابه ممنوع از چاپ شوند و كليه خيابانها و اماكن به نام اين دو عوض شود.»