آخرین وضعیت دانشجویان مسموم دانشگاه علم و صنعت/علت دقیق این اتفاق هنوز مشخص نیست

رییس صندوق رفاه دانشجویان با تاکید بر اینکه تمامی ۷۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت که به بیمارستان مراجعه کرده بودند، بهبود یافته و مرخص شده‌اند، گفت: هنوز علت دقیق این اتفاق مشخص نیست.

دکتر ناصر مطیعی در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب به آخرین وضعیت دانشجویان مسموم شده دانشگاه علم و صنعت اشاره و اظهار کرد: اواخر هفته گذشته حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه در اثر رویدادی که هنوز علت آن دقیقا مشخص نشده است، دچار عارضه مسمومیت شدند که تعدادی از آنها پس از مراجعه به مراکز درمانی بهبود یافتند و در حال حاضر در کلاس‌های آموزشی حضور پیدا می‌کنند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه هنوز علت دقیق اتفاق اخیر دانشگاه علم و صنعت مشخص نیست، تصریح کرد: اینکه این اتفاق مستقیم مربوط به غذا، ظرف و یا عامل دیگری بوده است، مشخص نشده است دانشگاه علم و صنعت از دانشگاه علوم پزشکی تهران تقاضا کرده است که این موضوع را علت یابی کرده و نتیجه بررسی‌های خود را به دانشگاه گزارش کنند. طبیعتا بعد از مشخص شدن علل این اتفاق، دانشگاه گزارش آن را به صندوق رفاه دانشجویان نیز اعلام خواهد کرد.

رییس صندوق رفاه دانشجویان خاطر نشان کرد: تاکیدات و تمهیداتی نیز برای اینکه دقت لازم در تهیه غذای دانشجویان صورت بگیرد در قالب بخشنامه‌ای از قبل به کلیه دانشگاه‌ها ارسال شده است و مجدد به دانشگاه علم و صنعت این نکات یادآوری شده است تا در نحوه نگهداری و تهیه مواد غذایی و رعایت بهداشت اقدامات لازم صورت بگیرد.

دکتر مطیعی در خصوص نحوه نظارت بر مواد غذایی مصرفی دانشجویان توسط صندوق رفاه نیز تاکید کرد: ما امکانات و منابع لازم برای نظارت مستقیم بر دانشگاه‌ها در این زمینه نداریم ضمن اینکه صندوق رفاه دانشجویان یک نهاد مالی در وزارت علوم است و در زمینه بازسازی،‌ تجهیز و نوسازی ساختمان‌های خوابگاهی و آشپزخانه کمک می کنیم. بنابراین نظارت مستقیم بر عهده خود دانشگاه‌ها است. اگر چه از سوی معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت در جهت بازرسی از این مراکز مراجعاتی صورت می‌گیرد.

وی همچنین تاکید کرد: حتی از آب شرب دانشگاه‌ها که از سیستم‌های داخلی تامین‌ می‌شود نمونه گیری انجام شده و گزارش کیفیت آزمایش رسما به دانشگاه اعلام می‌شود بنابراین نظارت مستقیم فنی بر وضعیت بهداشت بر عهده دانشگاه‌ ها و مراجع قانونی ذی ربط است.