واکنش سخنگوی وزارت کشور به خرید و فروش رأی به قیمت 200 هزار تومان!

سخنگوی وزرات کشور می گوید: تلاش ما در وزارت کشور این است که با ایجاد ساز وکاری مشخص، اساسا امکان ورود پول هایی با منشاء نامشخص به انتخابات را محدود بکنیم.

به گزارش خبرآنلاین، سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، درباره معضل ورود پول‌های کثیف به انتخابات به، گفت: با مصادیق تخلف قطعاً در صورت اثبات برخورد می شود اما من می‌گویم عقل سلیم حکم می‌کند برای یک انتخابات خوب و برای اداره کردن کشور به شیوه مطلوب بهتر آن است که ما ساز و کاری را مستقر بکنیم که اساسا امکان ورود پول های کثیف وجود نداشته باشد .

وی افزود: به عنوان مثال عرض می کنم که در قانون انتخابات اینکه یک فرد بتواند دو مرتبه رای بدهد ممنوع شده است، اینکه یک فرد بتواند با شناسنامه متوفی رای بدهد ممنوع شده است؛ شما می‌فرمایید که آیا می‌توانید با قاطعیت بگویید که در ادوار گذشته فردی با شناسنامه متوفی رای نداده است؟ من قطعا به شما می‌گویم خیر، چون احتمال دارد جایی چنین تخلفی صورت گرفته باشد ولی می‌توانم با قاطعیت به شما بگویم در دو انتخاباتی که ما اخیراً برگزار کردیم و در انتخابات آتی با توجه به الکترونیکی شدن احراز هویت ها امکان بروز چنین اتفاقی وجود نخواهد داشت یعنی فرد نمی‌تواند با شناسنامه متوفی رای بدهد، چرا؟ چون وقتی احراز هویت افراد به صورت الکترونیکی انجام شد تمام اطلاعات در ثبت احوال ثبت می‌شود و امکان دو بار رای دادن وجود نخواهد داشت؛ جمع بندی حرفم این است که ما باید کار را درست طراحی کنیم تا دیگر دغدغه ای نداشته باشیم؛ ساختار که طراحی و اجرا شد دیگر آن مواردی که نباید باشد امکان بروز و ظهور پیدا نمی‌کند.

سامانی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می شود در برخی حوزه های انتخابیه آرای مربوط به معتادان با مبالغ ۲۰۰ هزار تومان یا بیشتر خریداری می شود، وزارت کشور چه تمهیداتی برای برخورد با این نوع تخلفات دارد، گفت: من یک مثالی را می‌زنم، ببینید قرار نیست هر موضوعی که در قانون جرم انگاری شد وقوع آن به صفر برسد، قانون می گوید قتل نفس جرم و مجازات آن هم قصاص است اما سوال این است که آیا قتلی در عالم واقع اتفاق نمی‌افتد؟ معلوم است که می افتد اما هر کس هم که قتلی مرتکب شود مشمول مجازات قصاص می شود این اقدام باعث می‌شود که هم قانون جنبه بازدارندگی داشته باشد و هم فرد نتیجه عملش را ببیند.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: بنابراین در رابطه با خرید و فروش رای اگر شما می‌گویید که جلوگیری از آن صرفا باید با قانونگذاری اتفاق بیفتد امکان‌پذیر نیست؛ مصداقی که شما درباره خرید و فروش رای گفتید از ابتدای تدوین قوانین انتخاباتی ما جرم بوده است اما بعضا در جاهایی اتفاق می‌افتد بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم صرفا با قانون می توان همه ایرادات را رفع و رجوع کرد.