- بیانیه نماینده ولی فقیه و استاندار سیستان و بلوچستان در پی توهین به مقدسات اهل سنت در تلویزیون
- واکنش فعال اصولگرا به اقدام جنجالی و توهین آمیز سیمای خانواده (صداوسیما)
- جزئیات مذاکرات آتی ایران و آمریکا در مسقط
- واکنش سعید محمد به تمسخر مقامات عربستانی در صداوسیما (تصویر)
- چرا مذاکرات فنی ایران و آمریکا به پیشنهاد واشنگتن به تعویق افتاد؟
- پاپ بعدی کیست؟
- دومین گاف آقای وزیر
- روحانی: تحریم برای عدهای کاسب نعمت است/ نگذاشتند توافق شود تا روحانی ناموفق باشد!
- راهکار تکراری حسین شریعتمداری: خروج از NPT و بستن تنگه هرمز را در دستور کار بگذارید اگر...
آخرین وضعیت مصوبه «تعیین محل تجمعات» از زبان رییس دیوان عدالت اداری
رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به ابطال مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات، گفت: ما از جهت مصلحتی موضوع را بررسی نکردیم که مصلحت این است که آیا مکانی برای تجمعات باشد یا نباشد؛ بلکه از حیث اینکه با قانون انطباق دارد یا خیر آن را بررسی کردیم.
رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به ابطال مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات، گفت: ما از جهت مصلحتی موضوع را بررسی نکردیم که مصلحت این است که آیا مکانی برای تجمعات باشد یا نباشد؛ بلکه از حیث اینکه با قانون انطباق دارد یا خیر آن را بررسی کردیم.
حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اعتراض دولت به ابطال مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات و اینکه آیا دیوان عدالت نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهد کرد یا در این باره نیاز به قانونگذاری است؟ گفت: در این زمینه درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری داده‌اند. طبق این ماده «طرح آرای قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با آرای دیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است»؛ لذا هنوز اقدام خاصی در این رابطه انجام نشده و تازه درخواست وارد شده و این یک راه است. در واقع این راه هم در صورتی است که هیئت عمومی تشخیص دهد که رای قبلی آن خلاف قانون است و از رای قبلی خود برگردد. اینجا بحث انطباق با قانون است و این طور نیست که انسان با میل خودش برگردد. باید ببینیم که واقعا اشتباه شده و اگر اشتباه باشد باید بر گردد و مسیری است که در هر رابطه با هر رایی درخواست می شود.
وی افزود: راه حل دیگر در این زمینه این است که دولت از طریق مجلس این قضیه را شفاف کند. ابطال این مصوبه به معنای این نیست که دست بسته است بلکه از طریق مجلس می توانند اعلام کنند و مجلس اگر صلاح دانست این کار را انجام می دهد. در مورد سایر مصوبات هم این گونه است. در مورد مصوباتی که ابطال می شود مثلا می گوییم مصوبه خارج از حدود و اختیار است و اشکال قانونی دارد یا اینکه اگر قانون گفته در اختیار دستگاه دیگری غیر از این که مصوبه را تصویب کرده، است و باید از آنجایی که اختیار قانونی دارد آن را انجام دهند. این امر هم اشکالی ندارد و از طریق مجلس می توانند آن را انجام دهند و کار سختی نیست.
بهرامی تاکید کرد: ما از جهت مصلحتی موضوع را بررسی نکردیم که مصلحت این است که آیا مکانی برای تجمعات باشد یا نباشد؛ بلکه از حیث اینکه با قانون انطباق دارد یا خیر آن را بررسی کردیم و باید قانونی‌اش کنند؛ لذا درخواست آن را دادند و اگر شرایط فراهم باشد و زمینه‌ای برای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد این کار انجام می شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اعتراض دولت به ابطال مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات و اینکه آیا دیوان عدالت نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهد کرد یا در این باره نیاز به قانونگذاری است؟ گفت: در این زمینه درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری داده‌اند. طبق این ماده «طرح آرای قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با آرای دیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است»؛ لذا هنوز اقدام خاصی در این رابطه انجام نشده و تازه درخواست وارد شده و این یک راه است. در واقع این راه هم در صورتی است که هیئت عمومی تشخیص دهد که رای قبلی آن خلاف قانون است و از رای قبلی خود برگردد. اینجا بحث انطباق با قانون است و این طور نیست که انسان با میل خودش برگردد. باید ببینیم که واقعا اشتباه شده و اگر اشتباه باشد باید بر گردد و مسیری است که در هر رابطه با هر رایی درخواست می شود.
وی افزود: راه حل دیگر در این زمینه این است که دولت از طریق مجلس این قضیه را شفاف کند. ابطال این مصوبه به معنای این نیست که دست بسته است بلکه از طریق مجلس می توانند اعلام کنند و مجلس اگر صلاح دانست این کار را انجام می دهد. در مورد سایر مصوبات هم این گونه است. در مورد مصوباتی که ابطال می شود مثلا می گوییم مصوبه خارج از حدود و اختیار است و اشکال قانونی دارد یا اینکه اگر قانون گفته در اختیار دستگاه دیگری غیر از این که مصوبه را تصویب کرده، است و باید از آنجایی که اختیار قانونی دارد آن را انجام دهند. این امر هم اشکالی ندارد و از طریق مجلس می توانند آن را انجام دهند و کار سختی نیست.
بهرامی تاکید کرد: ما از جهت مصلحتی موضوع را بررسی نکردیم که مصلحت این است که آیا مکانی برای تجمعات باشد یا نباشد؛ بلکه از حیث اینکه با قانون انطباق دارد یا خیر آن را بررسی کردیم و باید قانونی‌اش کنند؛ لذا درخواست آن را دادند و اگر شرایط فراهم باشد و زمینه‌ای برای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد این کار انجام می شود.
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
دریافت فیش و حکم حقوقی صندوق بازنشستگی (بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته)
افزایش یارانه حکمت بازنشستگان نیروهای مسلح از اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
خبر مدیرعامل صندوق بازنشستگی: بارگذاری احکام حقوقی جدید بازنشستگان کشوری و آموزش و پرورش/ آغاز پرداخت معوقات
پرسپولیس با پانزده بازیکن جدید در لیگ آینده: چهار خرید داخلی و دو لژیونر اروپایی مشخص شدند
عزل مدیر پخش شبکه یک صداوسیما /اعلام جرم علیه ۸ نفر به دلیل توهین به مقدسات اهل سنت در سیمای خانواده
قیمت طلای ۱۸ عیار، سکه. مثقال طلا و… امروز پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ (+جدول)
توافق اولیه استقلال با گزینه خارجی نیمکت
قیمت سکه، طلای ۱۸ عیار، طلای آب شده و… امروز ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ / جدول
افزایش یارانه حکمت بازنشستگان نیروهای مسلح از اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ (۱۰۰ نظر)
دریافت فیش و حکم حقوقی صندوق بازنشستگی (بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته) (۸۱ نظر)
خبر مدیرعامل صندوق بازنشستگی: بارگذاری احکام حقوقی جدید بازنشستگان کشوری و آموزش و پرورش/ آغاز پرداخت معوقات (۱ نظر)
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته در سال ۱۴۰۴ (اینفوگرافی) (۱ نظر)
