- خشم علم الهدی از تصمیم نظام برای مذاکره: مذاکرات شنبه بیتوجهی به تکلیف شرعی و دینی است / برای این برجام لعنتی هم رفتند، نشستند، حرف زدند و خندیدند
- کاظم صدیقی: برجام عبرت بزرگی بود، برخیها دستپاچه شدند و رفتند بتن ریختند / مذاکره مستقیم با آمریکا در شأن ما نیست
- ایران در حال بررسی ارائه پیشنهاد یک توافق هستهای موقت به امریکا، پیش از ادامه مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع است
- ذاکریان: اصل مذاکره مهم است نه مستقیم یا غیرمستقیم بودن آن / آقایانی که فرصتها را سوزاندند، باید پاسخگو باشند
- خوش بینی وزیر خارجه تندرو ترامپ به مذاکرات روز شنبه در عمان!
- حضور حسن روحانی بر سر مزار والدین خود (عکس)
- خبر امیدوارانه علی اکبر صالحی از مذاکرات عمان
- ماجرای عزل شهید صیاد شیرازی و خلع دو درجه او
- علت شکایت از حسام الدین آشنا این توئیت است
- بمبافکن «بی ۲» در یک قاب عجیب (عکس)
ارز هاى صدا و سيما كجا رفت؟
ايران نوشت: پيگيرى ماجرای قطع پخش برنامههای شبکه الکوثر از ماهواره یوتلست از سوی رسانهها راه را بر فرافکنی برخی مدیران سازمان صداوسیما در این باره بست. حالا مدیرانی که از قطع پخش برنامههای شبکه الکوثر بهانهای برای هجمه و بهانه تراشی علیه دولت و متهم کردن آن به «سهلانگاری»، «سیاسی کاری» و «گروکشی» ساخته بودند، خود با این سؤال رسانهها مواجهاند که با بودجههای ارزی و ریالی هنگفتی که طی سالهای اخیر حتی بیش از بودجه مصوب به این سازمان پرداخت شده چه کردهاند؟
خبرهایی که حکایت از آن دارند دولت در 10 سال اخیر در مجموع یک میلیارد و 597 میلیون دلار و 430 میلیون یورو کمک ارزی در اختیار رسانه ملی گذاشته است. اما گزارشی که نشان دهد این مبالغ تا چه حد در راستای هدفگذاریهای پیشبینی شده مصرف شده است وجود ندارد.
با وجود این بودجههای ارزی 250 میلیون دلاری در سال 97 و 150 میلیون یورویی در سال 98 گویا کفاف پرداخت هزینههایی همچون هزینه پخش ماهوارهای شبکه الکوثر را نداده است.
یک هفته پیش بود که خبرگزاری برنا با انتشار گزارشی از جزئیات دریافت بودجه یک میلیارد دلاری صداوسیما موضعگیری مدیران این سازمان و انداختن مسئولیت مشکلات پیش آمده برای شبکه الکوثر بر دوش دولت را فرافکنی توصیف کرد و با اعلام اینکه «باوجود محدودیت منابع، با توجه به جهش ارزی سال ۹۸ دولت ۱۶۰ درصد اعتبارات مقرر(۶۰ درصد مازاد بر قانون بودجه) را به این سازمان تخصیص داد»، نوشت: صدا وسیما هنوز با دستگاه نظارتی مسئول رسیدگی به محل و چگونگی مصرف پرداختهای انجام شده در سالهای ۸۸ تا۹۲ هیچگونه همکاری نداشته است. پساز این گزارش روابط عمومی صداوسیما جوابیهای در تکذیب آن گزارش منتشر کرد. جوابیهای که با این تهدید آغاز میشد که رسانهها «پیش از ضرورت پیگیری حقوقی با بازتاب این جوابیه خطای احیاناً ناخواسته خود را جبران کنند» و با این حال نه تنها نتوانست موضع سازمان را نزد رسانهها موجه سازد بلکه ابهامات جدیدی ایجاد کرد.
از جمله «برنا» بهعنوان مخاطب اصلی این جوابیه با اشاره به بخشهایی از آن و در جواب این موضع صداوسیما که «پیگیری گزارشگیری هزینه صورت گرفته در دو دوره گذشته مدیریتی سازمان و طرح مکرر آن در رسانهها چه ارتباطی به این دوره دارد؟» نوشت: بر اساس منطق و خردمایه برنامهریزی مالی دولت اعتبارات باید بر اساس گزارشهای اجرایی و پیشرفت عملیات اختصاص یابد... دولت باید بداند کدام قسمت از اهداف اعتبار ارزی 947 میلیارد دلاری پرداختی محقق شده و چه مقداری از اهداف باقی مانده؟ آیا این اهداف همچناندارای اهمیت و اولویت است؟ و برای تحقق کامل اهداف به چه میزان اعتبار نیاز است؟ روشن است اینکه این اعتبار در دوره مدیریت کدام رئیس پرداخت شده و الآن رئیس سازمان کیست، جایگاهی در این خردمایه و نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد ندارد. این خبرگزاری با طرح این سؤال که «آیا صداوسیما برای انجام وظایف خود، نیاز به دو بودجه جدا دارد؟ یک بودجه رسمی مصوب و یک بودجه فوقالعاده ارزی خارج از قوانین بودجه؟»، نوشت: کدام سوءتدبیر موجب شده سازمان صداوسیما برای فعالیتهای جاری سازمان، نیاز به بودجه فوقالعاده خارج از ضوابط بودجه داشته باشد؟
طرح این سؤالات در حالی است که بهگزارش ایرنا، سازمان صداوسیما از حدود 11 سال پیش برای انجام فعالیتها و اجرای پروژه کلان خود بودجه ارزی مازاد بر اعتبارات مصوب درخواست کرده است که به پرداخت ۹۴۷ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی طی سالهای ۸۸ تا ۹۲ منتهی شد. در سال ۱۳۹۳ رئیس جمهوری اگر چه با پرداخت قسط آخر این اعتبار موافقت کرد اما خواستار ارائه گزارش عملکرد منابع تخصیص داده شده از سوی صداوسیما شد.
بر اساس گزارش ایرنا رئیس سازمان صداوسیما در مهر ماه سال 98 در مکاتبه جدیدی با رهبر معظم انقلاب درخواست دریافت حدود ۳۱۰ میلیون دلار منابع جدید از صندوق توسعه، مازاد بر بودجه سازمان را مطرح کرد. تخصیص اعتباری که در جریان مکاتبات منوط به بررسی از سوی دولت شده و به دستور رئیس جمهوری به یکی از دستگاههای نظارتی برای بررسی نحوه هزینه کرد بودجه ۹۴۷ میلیون دلاری منتهی شد.
بررسیهایی که به گفته دستگاه نظارتی مأمور در پیچ و خم فقدان همکاری سازمان صداوسیما قرار گرفته و این تحلیل را به دست داده است که سرشکن کردن قطع شبکه الکوثر بر سر دولت تلاشی برای فشار به دولت برای چشمپوشی از نظارت است.