شنود ممنوع!

مسيح مهاجرى در روزنامه جمهورى اسلامى نوشت:

‎يکي از نمايندگان جديدالورود به مجلس شوراي اسلامي گفته است: «من شخصاً از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مي‌خواهم بطور مرتب بنده و نمايندگان را چک کنند و حتي مکالماتمان را هم شنود کنند. من حتي حاضرم براي اين مسأله به اين نهادها امضا بدهم، چراکه امنيت اين مملکت و کشور براي من مهم‌تر از خودم است. من از خدا مي‌خواهم يکي مرا کنترل کند و هشدارهاي لازم را به من بدهد.»

‎باور کردن اينکه يک نماينده مجلس خواستار شنود مکالمات خود و ساير نمايندگان شود، بسيار دشوار است، زيرا اين خواسته در تضاد آشکار با قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي است. قانون اساسي در اصل 25 مقرر داشته «بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر بحکم قانون.»

‎مهم‌تر اينکه نمايندگان مجلس، در آغاز فعاليت خود، سوگند ياد مي‌کنند مدافع قانون اساسي جمهوري اسلامي باشند. در متن اين سوگند که در اصل 67 قانون اساسي آمده، نمايندگان مي‌گويند:
‎«

من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي‌کنم و با تکيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم که پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه‌اي را که ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري کنم و در انجام وظايف وکالت، امانت و تقوا را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای‌بند باشم، از قانون اساسي دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.»

‎در اين متن، بر پاي‌بندي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به احکام شرع، آزادي، دفاع از قانون اساسي و دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران تکيه شده که اقتضاي هر چهار مورد، مخالفت با اموري از قبيل شنود مکالمات آحاد مردم اعم از نمايندگان مجلس، ساير مسئولين و کليه شهروندان است. توضيح اينکه شنود مکالمات، خلاف احکام شرع است، با آزادي منافات دارد، خلاف اصل 25 قانون اساسي است و با دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران که يکي از آنها ممنوعيت شنود مکالمات شهروندان است در تضاد شديد مي‌باشد.

‎بدين ترتيب، روشن است که نماينده‌اي که خواستار شنود مکالمات خود و ساير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه شده، خواسته‌اي برخلاف قانون اساسي، منافي با آزادي، متضاد با دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مخالف با احکام شرع را مطرح کرده است.

‎درست به همين دليل است که در ابتداي اين مقاله تأکيد کرديم باور کردن چنين چيزي بسيار دشوار است و اين را هم اضافه مي‌کنيم که اميد داريم اين خبر صحت نداشته باشد و يا نماينده‌اي که اين مطلب از او نقل شده، هرچه زودتر آن را تصحيح نمايد.
‎نکته بسيار مهم اينست که يکي از وظايف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نظارت بر اجراي قانون و جلوگيري از انحرافاتي است که ممکن است مجريان، اعم از دست‌اندرکاران قوه مجريه و قضات و مسئولان قوه قضائيه، در اجراي صحيح قانون دچار آن شوند. وظيفه نظارتي نمايندگان مجلس ايجاب مي‌کند اگر فرد يا دستگاهي درصدد سانسور، شنود مکالمات شهروندان و يا ساير امور منافي با آزادي مردم برآمد، با آن برخورد کنند و مانع چنين انحرافي شوند. اينکه يک نماينده مجلس، خودش خواستار انجام امر خلافي همچون شنود مکالمات شود، کاملاً برخلاف وظيفه نظارتي اوست.

‎مهم‌تر اينکه روا دانستن شنود مکالمات، مفاسد زيادي دارد که جامعه را به پرتگاه مي‌برد و زمينه را براي خفقان و پديد آمدن ديکتاتوري فراهم مي‌سازد. شنود، نه‌تنها امنيت نمي‌آورد، بلکه ضدامنيت است و نماينده مجلس بايد با تمام توان در برابر اين کار ممنوع، فسادانگيز، خلاف اخلاق و ضدامنيت بايستد. اگر کسي به خودش اعتماد ندارد نبايد نماينده شود و وقتي نماينده شد بايد مدافع قانون و حقوق مردم باشد.