اعلام حكم شکایت الیاس قالیباف از محمدعلی نجفی

وكيل مدافع محمدعلی نجفی گفت: موکلم در پرونده شکایت الیاس قالیباف از او به اتهام افترا به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش ایسنا، حمیدرضا گودرزی در گفت وگو با ایسنا درباره پرونده شکایت الیاس قالیباف از موکلش گفت: شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت موکلم را به اتهام افترا به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم کرده و درباره اتهامات دیگر موکلم یعنی نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع حکم برائت صادر کرده است.

وی افزود: طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.» این در حالی است که در پرونده اصلی گزارش شهرداری خطاب به دادستانی ارسال و مراتب به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است و هنوز تصمیمی در مورد آن اتخاذ نشده است؛ لذا جرم افترا هنوز تحقق نیافته که بتوان متهم را محکوم کرد.

وکیل مدافع محمدعلی نجفی افزود: موضوع دیگر این است که گزارش مربوطه را شهرداری منطقه ۲ خطاب به نجفی بعنوان شهردار تهران ارسال کرده و ایشان طبق قانون آن را خطاب به دادستان تهران ارسال کرده است. لذا آقای نجفی انجام وظیفه کرده است اما بخاطر آن مجرم شناخته شده است. نباید مسئولین اجرایی احساس کنند به خاطر انجام وظیفه شان تحت محاکمه قرار خواهند گرفت زیرا این رویه راه را برای مبارزه علیه جرایم و فساد اداری مسدود خواهد کرد.

وی یادآور شد: طبق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری،" هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند." لذا آقای نجفی انجام وظیفه کرده است.

وکیل مدافع محمدعلی نجفی افزود: حکم صادره در تضاد با قوانین موضوعه است و نباید اینگونه حکمی صادر می‌شد. در این پرونده برای شهرداری منطقه ۲ حکم برائت صادر شده لذا اگر شهردار منطقه ۲ اقدامش صحیح بوده پس آقای نجفی هم اقدام درستی کرده و باید تبرئه شود.

وی افزود: طی روزهای آینده به حکم صادره اعتراض می کنیم.

گودرزی درباره پرونده قتل میترا استاد نیز گفت: پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی رازینی ارجاع شده و در دست بررسی است.