قتل ميترا استاد، پس زمينه سياسي - امنيتي داشت

اعتماد - مرجان لقايي:
هفت خرداد سال 98 وقتي همه ما يك زندگي عادي را شروع مي‌كرديم، محمدعلي نجفي، نخبه دانشگاه ام‌آي‌تي امريكا، همرزم شهيد چمران، وزير علوم، وزير آموزش و پرورش، معاون رييس‌جمهور در دوره‌هاي مختلف و در آخرين سمت شهردار پايتخت با شليكي مواجه شد كه زندگي شخصي خودش و البته جناح سياسي منتسب به او هم دچار تحولاتي شد. مرگ ميترا استاد، همسر دوم آقاي نجفي، جراحتي بر زندگي او داشت كه درمان‌شدني نيست. واقعيت اين است كه محمدعلي نجفي به قتل ناخواسته ميترا استاد اعتراف كرده، اما آيا اين پرونده فقط يك پرونده قتل همسركشي معمولي است؟ پس ماجراي فايل‌هاي صوتي ارسال شده به يك نهاد امنيتي چيست؟ تكليف دو ساك سياهي كه در منزل آقاي نجفي در برج دوبلار گم شده چيست؟ چرا تلفن همراه آقاي نجفي هنوز تحويل داده نشده؟ آيا محمدعلي نجفي چهره محبوب معلمان، خير مدرسه‌ساز و استاد دانشگاه شريف قرباني يك كشمكش سياسي شده؟ حميدرضا گودرزي، وكيل آقاي نجفي كه پرونده قتل ميترا استاد را تا هيات عمومي ديوان عالي كشور كشاند تا ثابت كند اين قتل بر اثر كمانه كردن گلوله اتفاق افتاده و نه شليك مستقيم، ناگفته‌هايي درباره اين پرونده دارد، ناگفته‌هايي از پرونده اتهامي آقاي نجفي درباره برخوردهاي سياسي، سكوت آقاي نجفي و دليل عدم موافقت با آزادي مشروط او كه ممكن است حتي به قيمت جانش تمام شود.

آقاي گودرزي، خيلي خوش آمديد. ما در مورد پرونده آقاي نجفي تقريبا اطلاعات كامل را در اختيار داريم. جلسات دادگاه علني بوده است و شما هم توضيحاتي را به صورت مبسوط به رسانه‌ها ارايه داده‌ايد. ما مي‌خواهيم در مورد ابعاد ناديده اين پرونده صحبت كنيم. صريح مي‌پرسم؛ ازدواج آقاي نجفي با خانم ميترا استاد يك ازدواج عاشقانه بود يا يك ازدواج سياسي؟

در ابتدا عرض سلام دارم خدمت حضرتعالي و همكاران‌تان در رسانه خوب اعتمادآنلاين و همه همكاران مطبوعاتي كه مي‌دانيم در حال تلاش براي بهتر شدن جامعه هستند. بنده براي مطبوعات ارزش بسياري قائل هستم. شخصا معتقدم كه اگر امروز ما خدمت شما رسيده‌ايم، بهتر است مساله آقاي نجفي را از ابعاد ديگري همان‌طور كه فرموديد، بررسي كنيم. يعني مطالب نگفته و تحليل‌هاي انجام ‌نشده‌اي را كه از ديد من وجود دارد، مي‌خواهم خدمت شما عرض كنم. حتما مستحضر هستيد اكنون با گذشت چند سال مي‌توان يك تحليلي از پرونده كرد. الان ديگر پرونده در دادسرا نيست و آن شلوغي‌ها و جوهاي شديد كنار رفته و به نحوي سكوت در پرونده آقاي نجفي حاكم شده است و نمي‌دانم كه جامعه تا چه حد به دنبال اين قضيه است... آيا به ‌شدت روزهاي اول موضوع را دنبال مي‌كند، سوال مي‌كند يا خير... حالتي از بي‌تفاوتي ايجاد شده است. امروز من سعي مي‌كنم كه بگويم اگر هم بي‌تفاوتي ايجاد شده به چه دليل است؟ سوال اول را من ابتدا جواب بدهم؛ ببينيد، آقاي نجفي به دليل سازش و صلحي كه با خانواده مرحوم استاد انجام شده، شايد خيلي از مطالبي را كه به صورت وسيع ايشان مطرح كردند ما مطرح نكرديم، اما مي‌توانيم به كليات ابعاد قضيه نگاهي داشته باشيم. آشنايي ابتدايي ايشان با خانم استاد دوستانه و در بحث ازدواج موقت فارغ از هر جبر و اجباري نيز بوده و اين ازدواج هم به خواست خانم استاد و هم آقاي نجفي بوده است.

يكي از همكاران شما از من پرسيد كه آيا خانم ميترا استاد وارد زندگي آقاي نجفي شده است يا آقاي نجفي ايشان را انتخاب كرده‌اند... تا آنجا كه من اطلاع دارم، خانم ميترا استاد وارد زندگي آقاي نجفي شده است. ايشان به عنوان كسي كه مي‌خواسته است در شوراي شهر اسلامشهر كانديدا شود نياز به حمايت روحي و رواني داشته و مراجعه كرده و باب آشنايي باز شده است و بعد از آن مبحث ازدواج دايمي امري اختياري نبوده و تصميم قطعي آقاي نجفي نبوده است. كمااينكه شما مي‌بينيد ميزان مهريه‌اي كه براي ايشان تعيين شده 1362 سكه است و بعد از آنكه با هم زندگي مي‌كردند تنش‌هايي وجود داشته است. انسان‌ها وقتي زير يك سقف مي‌روند از يكديگر شناخت پيدا كرده و خلقيات و رفتارهاي روحي و رواني همديگر را تحليل مي‌كنند. خانم استاد خيلي عصبي و تندخو بودند و آقاي نجفي انساني آرام و متين و روشن بودند. اينها را نمي‌گويم براي اينكه [توجيه كنم، براي اينكه] جامعه خود قضاوت كند. ما اينجا با كسي روبه‌رو هستيم كه تحصيلات عاليه دارد و در سطح رياضيات پيشرفته شاگرد اول بوده و بعد از آن ايشان رييس دانشگاه صنعتي اصفهان شده است و بعد از آن وزير علوم شده، سه دوره هم در آموزش‌وپرورش وزير بوده‌ و بعد هم رييس سازمان برنامه و بودجه و معاون و مشاور رييس‌جمهورها بوده‌ [است]. رييس سازمان گردشگري بوده و در نهايت شهردار تهران شده است.

همين مساله شهرداري؛ آيا ازدواج ايشان ارتباطي با شهردار شدن‌شان و آن پرونده‌هاي فساد دارد يا خير؟

مستندات مطالبي كه شما مي‌فرماييد در پرونده آقاي نجفي، جز نوشته‌هاي ايشان، مطلب ديگري وجود ندارد. وقتي يك وكيل مي‌خواهد صحبت كند بايد مستند صحبت كند. من عرض كردم كه ايشان (خانم استاد) وارد زندگي آقاي نجفي شدند؛ يعني به عنوان يك شخص مراجعه‌كننده آمده است؛ حالا به شكل و شمايلي توانسته ايشان (آقاي نجفي) را جذب كند و به صورت صيغه و ازدواج موقت در ابتدا ارتباط بين آنها برقرار شده است. مسائلي در روابط آنها به وجود آمده كه آقاي نجفي آنقدر عصبي شده كه ايشان اقدام به خودكشي كرده و در بيمارستان قلب رجايي بستري شده است؛ مساله‌اي كه ما شايد تا به الان در مطبوعات نگفته‌ايم. شما وقتي برگ معاينه جسد خانم ميترا استاد را ببينيد آثار زدن رگ‌هاي دست را مي‌بينيد؛ يعني ايشان هم اقدام به خودكشي كرده است.

آقاي نجفي چطور؟

آقاي نجفي به لحاظ فشارهايي كه در درون خانواده براي‌شان ايجاد شده، تهمت‌ها و افتراها و مسائلي كه ايشان (خانم استاد) به وجود مي‌آورده، موبايل ايشان را مي‌گرفته است... آقاي نجفي هم آن شرايط آزادي روحي و رواني را از دست داده و تحت فشار خردكننده‌اي قرار گرفته و به همين خاطر مرد بزرگي بوده است. يك چهره سياسي بوده كه تحمل اين شرايط برايش راحت نيست و به همين خاطر ايشان اقدام به خودكشي كرد و بعد هم در بيمارستان بستري شد. خودكشي ناموفق بود و درمان شده و به خانه برگشته است و ديگر آن زندگي شدني نيست.

شما در صحبت‌هاي‌تان گفتيد مسائلي مطرح بوده كه اين ازدواج دايم اتفاق افتاده است. آقاي نجفي هم در دادگاه درباره دو ساك سياه صحبت كردند كه كسي از آنها خبر ندارد. آيا اين ساك‌ها پيدا شدند؟ به آقاي نجفي بازگردانده شد؟

آقاي نجفي يكسري از لوازم را به دخترشان زهرا خانم دادند كه ايشان بردند. اما جز اين لوازم يعني يادداشت‌ها و... در منزل مانده است و ايشان به قم رفتند و به آگاهي برگشتند؛ يعني ديگر رابطه با آن خانه قطع شده و بعد از آن خانه در اختيار ماموران تحقيق و بررسي صحنه بوده است و اگر لوازمي هم ضبط شده بايد در آن خانه مي‌ماند، اما بعدها ما متوجه شديم كه كليد را به آقاي مسعود استاد داده‌اند. آقاي نجفي هم مي‌گويد من يادداشت‌ها را مي‌خواهم. من هم چند بار به دادسرا مراجعه كردم و گفتم موبايل ايشان آنجاست و هنوز هم به ما تحويل داده نشده ؛ يعني ما نمي‌دانيم چه وسايلي بوده است كه بخواهيم بگوييم كدام نيست و كدام هست. بخشي از آنها يادداشت‌هاي آقاي نجفي بود.
ليستي به شما از وسايل ايشان ندادند؟

خير، فقط آقاي نجفي چند ساك را به دخترخانم‌شان تحويل دادند ولي بقيه لوازم كه آنجا در منزل ماند ديگر به آقاي نجفي تحويل داده نشد.
آن وسايل و اسنادي كه آقاي نجفي به دخترشان تحويل دادند...

كارت ملي و كارت شناسايي و لوازم ضروري روزمره ايشان بود...

اينها در اختيار دختر آقاي نجفي است...

بله، مشكلي ندارد. اگر اجازه بدهيد اين پرونده را از ديدگاه ديگري بررسي كنيم. مطالبي كه شما مي‌فرماييد جزييات قضيه است، اما من مي‌خواهم اين پرونده را از يك نگاه ديگر تحليل كنيم. قتل خانم ميترا استاد نمي‌تواند مانند قتل‌هاي ديگر باشد. اين قتل پس‌زمينه سياسي و ‌امنيتي دارد. به دو دليل؛ يكي اينكه مرتكب قتل كسي است كه داراي مناصب عالي سياسي در جمهوري اسلامي است. سابقه ندارد كه فردي در چندين دوره وزير و معاون روساي جمهور بوده باشد و مرتكب قتل شده باشد. پس اين پرونده از اين نگاه يك پرونده سياسي است. اما مساله دومي هم هست كه اين پرونده سياسي را سياسي‌تر كرده و آن اينكه آقاي نجفي در سيستم كاري در شهرداري تهران انساني پاكدست بود كه با فساد مبارزه مي‌كرد و پرونده‌هاي زيادي را تشكيل داد و به دادسراي تهران فرستاد و مسلما برخي نهادها و سيستم‌ها با ايشان در تضاد شديدي افتادند و شروع به مصاحبه‌ها و گفتارهايي عليه ايشان كردند كه ايشان مرتكب قتل شده است و بايد مجازات شود. يكي از پرونده‌هايي هم كه عليه آقاي نجفي تشكيل شد، پرونده‌اي [بود كه] تحت عنوان افترا ايشان را تحت تعقيب قرار دادند.

كسي كه شهردار تهران بوده اگر به موارد فسادي بربخورد و آن را به حراست و بازرسي شهرداري ارايه دهد و آنها هم گزارش كنند كه اين موارد خلاف وجود دارد، به نظر مي‌آيد ما كه حق رسيدگي نداريم، آيا شهردار حق ندارد گزارش كند؟ قانون مي‌گويد اگر شهرداران و مسوولان با پرونده‌هايي برخورد كنند كه تخلف و جرمي در آنها اتفاق افتاده باشد و اعلام نكنند، به حبس محكوم مي‌شوند. ما از طرفي مسوولان را در فشار قرار داديم كه تخلف‌ها را اعلام كنيد و از طرفي وقتي هم كه اعلام مي‌كنند، هنوز پرونده در دادسرا رسيدگي و مختومه نشده و شايد هنوز هم باز باشد، با پرونده افترا همان زماني كه ما درگير محاكمه قتل بوديم ايشان را خواستند. مطبوعات هم ديدند و محاكمه كردند و به عنوان افترا براي ايشان قرار صادر كردند و من هرچه بحث كردم كه ايشان وظيفه‌اش را انجام داده و شما چگونه اين كار را مي‌كنيد [فايده نداشت]. ايشان را تحت عنوان افترا و نشر اكاذيب تحت محاكمه قرار دادند كه من به عنوان وكيل در دادگاه و دادسرا از ايشان دفاع كردم و به حبس هم محكوم شدند. به چهار ماه حبس محكوم شدند كه ما اعتراض كرديم و به دادگاه تجديدنظر رفتند. در آنجا اعلام رضايت كردند و به خاطر رضايت آنها قرار منع تعقيب آمد.

شما از يك نهاد صحبت مي‌كنيد يا يك فرد؟

اصلا نمي‌خواهم مساله را به يك شخص منتسب كنم. مي‌خواهم بگويم آقاي نجفي يا هر كسي در هر مسووليتي اگرقصد مبارزه با فساد داشت، نبايد ايشان را تحت اتهام و تعقيب قرار داد. اگر از اين ديدگاه به پرونده آقاي نجفي نگاه كنيم، به نظر من از يك پرونده قتل عادي خارج است. همه جا مي‌گويند كه اين پرونده قتل معمولي است... اگر اين يك پرونده قتل معمولي است چرا با ايشان مانند [قاتل] معمولي برخورد نمي‌كنيد؟ اين يك قتل معمولي است كه اولياي دم رضايت داده‌اند و پس از مراجعات بسيار وسيعي كه ما انجام داديم قرار موقت بازداشت ايشان را شعبه 9 دادگاه كيفري يك فك كرد و به يك ميليون [ميليارد] تومان وثيقه تبديل كرد. ما سند سپرديم و ايشان با وثيقه آزاد شد. شب جمعه تعطيل با من تماس گرفتند كه شما موكلت را فردا صبح معرفي كن. ايشان را مجددا با وثيقه‌اي كه وجود داشت، بازداشت كردند و بارها وثيقه‌هاي مكرر معرفي كرديم و ايشان در زندان ماند تا زماني كه حدود يك سال بعد راي قطعي شد. همه جا قوه قضاييه مي‌گويد اگر براي كسي قرار وثيقه صادر مي‌شود، حتي روز تعطيل هم بايد قرار وثيقه را قبول كنيد و نگذاريد كسي كه وثيقه دارد زندان بماند، فوري وثيقه را قبول كنيد. در حالي كه وثيقه ايشان را نپذيرفتند. ده‌ها نامه و مراجعه و صدها مصاحبه و گله‌گزاري...

وثيقه را نپذيرفتند يا پذيرفته شد و مجددا بازداشت شدند؟

وثيقه پذيرفته شد و ايشان آزاد شد، اما مجددا بازداشت شد.

آيا اين يك حركت قانوني است؟

اين يك حركت قانوني نيست، اما عملا وثيقه پذيرفته نشد. ما هرچه مراجعه كرديم صداي‌مان به جايي نرسيد و پرونده ماند تا اينكه قطعي شد. شما اگر در هيات عمومي ديوان عالي كشور پرونده آقاي نجفي را نگاه كنيد، روي ميزي كه گذاشتند، نوشتند: «زنداني ندارد»... شايد اشتباه زدند. من حتي وقتي مراجعه كردم گفتند ايشان كه آزاد است. گفتم ايشان آزاد شد و صبح [روز] بعد مجددا به زندان برگشت. اين پرونده با اين استدلال‌ها از شمايل عادي خارج شده است. يك مساله ديگر هم هست؛ وقتي فردي با اين سوابق مرتكب قتل مي‌شود يك شوك رواني به جامعه وارد مي‌شود و همه دنبال اين هستند كه اين پرونده يك پرونده عادي نخواهد بود و جامعه هم شروع به گرفتن مواضع مختلف مي‌كند. روزهاي اول خيلي‌ها همدردي مي‌كردند و تبرئه ايشان را مي‌خواستند و خواستار آزادي ايشان بودند و مي‌گفتند كه ايشان مجرم و قاتل نيست و افسانه‌سرايي‌هاي بسياري هم كردند. [در] داستان‌پردازهايي كه پيرامون اين قضيه بود و همدردي‌هايي كه وجود داشت، مي‌گفتند تو قرباني منصب سياسي هستي و بيشتر حواس جامعه هم متوجه گذشته ايشان بود.

آقاي گودرزي، تا از اين مرحله دادسرا خارج نشده‌ايم، بگويم كه هميشه زمزمه‌هايي بوده است كه پدر خانم استاد در دو، سه روز اول حادثه در دادسرا حاضر شدند و مي‌خواستند همان موقع رضايت بدهند. اما افرادي مانع شدند و گفتند بعدا رضايت دهيد. آيا اين به همان تضادهاي سياسي آقاي نجفي برمي‌گردد يا خير، مساله‌اي ديگر مطرح بود؟

آقاي شهرياري در مصاحبه‌اي كه كرده بود، گفته بود من يك جلسه گذاشتم (تاكيد بر سازش جزو وظايف قضات است) كه اگر مي‌شود با هم سازش كنيد و آقاي نجفي هم عذرخواهي كردند كه اولياي دم آرام شوند اما آنها رضايت ندادند. آقاي مسعود استاد هم خيلي تند همه جا مصاحبه مي‌كرد و بحث شكايت و قصاص را مطرح مي‌كرد. پس در دادسرا مقوله‌اي به نام رضايت هيچ‌ وقت جنبه عملي و جدي به خود نگرفت. به لحاظ جوي كه جامعه دچار تشنج شده و افكار عمومي را تحت تاثير قرار داده بود، پرونده به قدري تند شد كه حتي دادسرا هم با قضيه خيلي تند برخورد كرد؛ يعني اصرار بر اين بود كه ظرف هفت، هشت روز پرونده به دادگاه برود. وقتي هم به دادگاه رفت با نقايص زياد و عجيب‌وغريبي روبه‌رو شد. در دادسرا حاضر نشدند ما ايرادها را بخوانيم و نقايص را اعلام كنيم و رفع نقص انجام دهيم. پرونده به جهت همين جريانات پس پرده سياسي كه داشت، كشيده شد كه به سرعت به دادگاه برود.

شايد اين تصور وجود داشت كه دادگاه زود راي مي‌دهد و بعد هم راي به ديوان عالي كشور مي‌رود و زود هم تاييد و اجرا مي‌شود. اين را مي‌دانم كه وقتي من به دادسرا رفتم پرونده را براي مطالعه به من ندادند و همانجا هم آخرين دفاع [را] گرفتند و فوري هم ظرف كمتر از يك‌سال كيفرخواست صادر شد [كه] خيلي عجيب بود. كيفرخواست در آستانه تعطيلات صادر شد و پرونده به دادگاه رفت.

نكته ديگري كه وجود دارد، اين است كه جامعه با ايشان همدردي مي‌كرد. تا زماني كه گذشت به وجود آمد و ايشان آزاد شد به نظر من ورق قضيه برگشت؛ يعني تعدادي از افراد جامعه مي‌گفتند كه ايشان چرا آزاد شد؟! اين تصور در ذهينت عده‌اي ايجاد شد كه ايشان به اين دليل كه منصب سياسي و قدرت داشته دادگاه لاكچري برگزار شده و توانسته مبلغ بالايي بدهد و رضايت را بگيرد و زود آزاد شده است. نمي‌دانم اين موضوع را گروه‌هاي مخالف در فضاي مجازي [رواج دادند] و بزرگ كردند يا خود جامعه به اين نتيجه رسيد؛ ولي مساله‌اي است كه رخ داده. ايشان (آقاي نجفي) از مزايايي كه يك فرد عادي در پرونده قتل مي‌تواند داشته باشد، محروم شد. وثيقه‌اش را قبول نكردند و پرونده به شرايط بالاتر رفت. من گاهي فكر مي‌كنم شايد قوه قضاييه در مقابل فشار اجتماعي جامعه ناچار از تغيير راي خود شد.

فشار اجتماعي يا فشار سياسي؟

سياسي و اجتماعي... اينكه در روز تعطيلي متهمي را كه با قرار قانوني آزاد شده به زندان برگردانيد رويه‌اي غيرقانوني و غيرمعمولي و غيرمنطقي در محاكم است، ولي قوه قضاييه به آن تن داد و حاضر شد اين كار را انجام دهد و اين بها را بپردازد. اين شايد نشان‌دهنده قدرت رسانه‌ها باشد. اگر فضاي مجازي را در نظر بگيريم، اين نشان‌دهنده قدرت فضاي مجازي است كه گروهي مي‌توانستند آن را هدايت كنند، نمي‌دانم... نشان‌دهنده عدم استقلال راي و عدم حاكميت قانون هم هست. اگر فضاي مجازي ما و افكار عمومي يا سياسي ما بخواهد كاري را انجام دهد بهتر نيست از طريق قانون انجام دهد؟ چرا از طريق غيرقانوني انجام دهد، آقاي نجفي كه متهم به قتل است. بازداشت ايشان كه از اول راه راحت‌تري بود، خب چرا آزاد شد؟ چرا مانند يك فرد عادي وقتي با مصيبت و بدبختي و به سختي رضايت گرفت، رضايت گرفتن ايشان راحت نبود و من هم تا الان راجع به اين موضوع صحبتي نكرده‌ام. اما رضايت گرفتن از خانواده استاد كار ساده‌اي نبود كه تصور مي‌شد ايشان به دليل اينكه منصب سياسي داشته است رضايت [گرفته‌اند]، اصلا چنين چيزي نبود.

ايشان چطور رضايت گرفتند؟

خانواده استاد اصلا حاضر به رضايت نبودند. مديريت يك پرونده جنايي ايجاب مي‌كند كه وكلا آرامش خود را در مقابل خانواده ستمديده حفظ كنند؛ يعني به گونه‌اي رفتار كنند كه مورد خشم و غضب آنها قرار نگيرند. در دادسرا متاسفانه اين برخورد رخ نداده بود و آنها دلخور و ناراحت بودند و اصلا حاضر به صحبت نبودند. ولي بعد از اينكه يك مراسم فاتحه گرفتند و به اطرافيان آقاي نجفي گفتيم برويد شركت كنيد و به اين خانواده تسليت بگوييد، من با ايشان صحبت كردم. در مصاحبه‌هاي مطبوعاتي من مطالب زيادي عليه آنها مطرح نكردم و اين باعث شد كه براي ما احترام زيادي قائل شوند. طايفه‌شان كه در غرب كشور است يك پيري دارد كه به لحاظ روحي و معنوي بايد جلب مي‌شد كه ما از طريق دوستان آقاي نجفي توانستيم صحبت و مذاكره كنيم كه آنها با خانواده استاد صحبت كردند و به نوعي اجازه رضايت دادند.

وقتي هم كه بحث رضايت مطرح شد در جامعه اين مطلب منتشر شد كه ۱۰ ميليارد داده‌اند و رضايت گرفته‌اند. شايد امروز ۱۰ ميليارد تومان پول زيادي نباشد اما آن موقع شايد پول قابل اعتنايي بوده است. اين ازدواجي هم كه گفتم شايد خيلي هم معقول نبوده، 1362 سكه به اضافه يك كلام‌الله مجيد مهريه خانم استاد بوده است. اگر اين تعداد سكه را قيمت‌گذاري كنيم به قيمت آن موقع هم بالاي ۱۰ يا ۱۲ ميليارد [تومان] مي‌شد اما از ۱۰ ميليارد تومان خيلي بالاتر است. آنچه ما انجام داديم فقط گرفتن رضايت نبود. خانواده استاد دادخواست مطالبه مهريه كرده بودند. اين موضوع را تا به امروز من در مطبوعات بازگو نكرده بودم. بنابراين مهريه معضلي بود كه آقاي نجفي بايد انجام مي‌داد. اتهام ايشان هم چون قتل عمد بود آقاي نجفي از ارث محروم مي‌شد و طبيعتا بايد تمام مهريه ورثه تحويل مي‌شد؛ پدر و مادر و فرزند. ما در اين زمان به خانواده استاد در حين مذاكره گفتيم شما حالا كه قرار است اين مبلغ را بگيريد در قالب اقساط، حداقل يك اقرارنامه‌اي تنظيم شود مبني بر اينكه شما مهريه‌تان را دريافت كرده‌ايد. ما هم يك اقرارنامه‌اي گرفتيم كه در آن كل ورثه اعتراف كردند مهريه و وجه را دريافت كرده‌اند و نسبت به آن ادعايي ندارند. بنابراين ۸۰ درصد اين رضايت مربوط به مهريه مي‌شد. بخشي هم مربوط به فرزند پسر خانم استاد بود كه خانواده ايشان سرپرستي او را بر عهده گرفته بودند و براي هزينه‌هاي اين فرزند گرفتار مي‌شدند و آقاي نجفي معتقد بود يك بخشي از اين پول را هم به اداره امور اين فرزند اختصاص دهند. بعد از آن ما رضايت گرفتيم و جامعه در ابتدا با شوق از اين مساله استقبال كردند و وقتي من رضايت را گرفتم خيلي از افراد با من صحبت و ابراز خوشحالي كردند؛ اما بعد از اينكه آقاي نجفي آزاد شدند در فضاي مجازي موجي ايجاد شد.

خودتان فرموديد كه ۱۰ ميليارد تومان در زماني كه رضايت گرفته شد پول خيلي كلاني بوده است. حتي شايد مي‌توان گفت پول ۱۰ يا ۱۱ آپارتمان در تهران بود. آقاي نجفي اين پول را از كجا آوردند؟

اولا كه اين پول به اقساط داده شد نه يكجا... اما خانم ايشان يعني همسر اول آقاي نجفي خانم تابشيان، يك آپارتمان را كه پيش‌خريد كرده بود، فروخت و توانست بخشي از اين مبلغ را بدهد و بخشي هم از دوستاني قرض گرفتند، به گونه‌اي كه براي اقساط آخر اين مبلغ واقعا معطل مانده بودند و عيد هم نزديك بود و هر كاري مي‌كردند به هيچ جا نمي‌رسيدند و در نهايت بستگان و دوستان هر كسي كه توانست كمكي كرد تا اين مبلغ تهيه شود. مبلغ سنگيني بود. نمي‌خواهم اينها را بگويم ولي آقاي نجفي انساني نبود كه از مناصبش استفاده نابجا كرده باشد. حداقل آدم پاكدستي بوده، حالا يك مساله اينچنيني برايش پيش آمده است. ولي انساني بود كه حداقل از لحاظ كاري به عنوان يك وزير پاكدست شناخته شده بود و همه جا هم تلاش مي‌كرد اقدام مثبتي داشته باشد. در آموزش‌وپرورش ايشان كار ماندگار كرده است. آموزگاران كشور ما هميشه از ايشان به نيكي ياد مي‌كنند. در همان روزهاي اولي كه اين قتل رخ داده بود و من وكالت آقاي نجفي را در مطبوعات اعلام كردم، شايد صدها هزار از آموزگاران كشور به من اطلاع دادند كه حاضرند هر كمكي بخواهيم انجام دهند. اگر مي‌خواهيد برويم و جلوي آموزش‌وپرورش جمع شويم و حتي جلوي دادگستري جمع شويم و بگوييم كه ايشان اقدامات و خدمات وسيعي در آموزش‌و‌پرورش انجام داده است. آقاي نجفي در آموزش‌وپرورش در آن روزها كه در اين وزارتخانه بودند كارها و خدمات بنيادي انجام داده بودند. حتي من يادم است كه گروه‌هايي از ايل بختياري به من مراجعه كردند كه ما حاضريم براي رضايت پيشقدم شويم، پس جامعه ايشان را آن روزها پذيرفته بود و همدردي مي‌كرد. اما بعد از رضايت و به ويژه بعد از آزادي در فضاي مجازي مسائل خيلي تندي مطرح شد و بخش زيادي از جامعه با دلخوري از اين قضيه ياد مي‌كند. بعد از راي ديوان عالي كشور هم به نظر من اين قضيه به سكوت واگذار شد. جامعه خيلي استقبالي از ماجرا نكرد. اين را مي‌خواستم بگويم كه اين پرونده يك پرونده معمولي نيست. اين همه قتل عادي رخ مي‌دهد و رضايت مي‌گيرند و وقتي هم رضايت تنظيم مي‌شود و به دادگاه تحويل مي‌دهند آزاد مي‌شوند. در زندان هم معرفي مي‌شوند براي آزادي مشروط كه در قانون تقاضا مي‌كنند موافقت مي‌شود. آقاي نجفي الان در زندان رفتاري كرده است كه به عنوان يك شخص نمونه شناخته مي‌شود. سازمان طبقه‌بندي زندان‌ها كه در زندان براي آزادي مشروط تشكيل جلسه مي‌دهد هر وقت جلسه دارند از ايشان به عنوان يك زنداني نمونه ياد مي‌كند.

پس چرا آقاي نجفي آزاد نمي‌شوند؟

آقاي نجفي به شش سال و نيم حبس محكوم شد. بعد از اينكه ايشان به اين مدت حبس محكوم شد قانوني به نام قانون مجازات‌هاي تعزيري تصويب شد. اين قانون بعد از راي هيات عمومي تصويب شد بنابراين شامل آقاي نجفي هم مي‌شد. من به عنوان وكيل كاري كردم كه پرونده از هيات عمومي بايد به شعبه 10 مي‌آمد و از شعبه 10 به اين دليل كه قطعي شده بود بايد به اجراي احكام مي‌رفت. من همانجا در شعبه 10 كيفري تقاضاي اعمال كاهش مجازات‌هاي تعزيري را دادم و دادگاه هم پذيرفت و شش سال و نيم حبس را به پنج سال تبديل كردند. آقاي نجفي از هفتم خردادماه 1398 بازداشت هستند و فقط يك روز آزاد بودند. ايشان بيش از ۳۰ ماه تحمل كيفري داشتند در حالي كه به ۶۰ ماه حبس محكوم شده بودند؛ يعني از نصف هم بيشتر حبس كشيده است. ماده 58 قانون اسلامي مي‌گويد اگر افرادي كه به ۱۰ سال حبس محكوم شده‌اند نصف مدت را تحمل كنند و افراد زير ۱۰ سال يك‌سوم مجازات‌شان را تحمل كنند، با شرايطي مي‌توانند تقاضاي آزادي مشروط بدهند. اين شرايط چه چيزهايي هستند؟ اول اينكه حسن اخلاق و رفتار مناسبي از خود در زندان نشان داده باشند. دوم اينكه رفتار متهم نشان دهد كه بعد از آزادي مرتكب جرمي نخواهد شد. سوم اينكه حق و حقوق مدعي خصوصي را تا آنجا كه در توان است پرداخت كرده باشد؛ اينجا رضايت اولياي دم مهم است. چهارم قبلا از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد. در مورد آقاي نجفي ايشان به جاي يك‌سوم، بيش از نصف مجازات را گذرانده بود. ما يك‌بار تقاضاي آزادي مشروط داديم و زندان نوشته كه اخلاق و رفتار ايشان نمونه است، اما دادستاني نوشته بود كه هيچ دليلي وجود ندارد كه ايشان بعدا مرتكب جرم نشود و با اين استدلال با درخواست آزادي مشروط ايشان مخالفت كردند. من اين [سوال] را مي‌پرسم كه چگونه هيچ دليلي وجود ندارد كه بعدا مرتكب جرم شوند؟ كسي كه سه دوره وزير آموزش‌وپرورش بوده است. كسي كه اين همه خدمات علمي و آموزشي در كشور داشته است. كسي كه همين الان موسسات عام‌المنفعه و كمك به افراد بيچاره و بي‌بضاعت و فقير و بيمار دارد كه از درون زندان اينها را اداره مي‌كند. كسي كه دبستان‌هايي را براي افراد عقب‌مانده و معلول ايجاد كرده است و اداره مي‌كند و هزينه اين دبستان‌ها را تقبل كرده است. حالا شما مي‌گوييد هيچ دليلي وجود ندارد كه ايشان مرتكب جرمي نشود يا همان پس‌زمينه‌هاي سياسي مانع اين قضيه هستند؟ من معتقد به حاكميت قانون و اجراي آن هستم، هر كسي كه مي‌خواهد باشد. آقاي نجفي هم زندان رفته و به جاي يك‌سوم بيش از نصف مدت زنداني را تحمل كرده و حسن اخلاق و رفتار هم كه دارند و خدماتي هم داشته‌اند. آيا آن خدمات قرينه‌اي براي اين نيست كه چنين انسان شخصيت‌داري مي‌تواند بعدا خدماتي به جامعه [ارايه دهد]؟
بحث ديگري را هم مي‌خواستم بازگو كنم. اينكه در ديوان عالي كشور چه رخدادي پيش آمد... اين پرونده يك جدال توفاني داشت بين دادگاه‌هاي كيفري يك و ديوان عالي كشور. آقاي دكتر كشكولي رييس شعبه 9 كيفري يك كه البته با حوصله و سعه صدر دادگاه را اداره كردند و تشكر مي‌كنم از ايشان، نظر قضايي داد و قصاص را صادر و بعد هم رضايت را در پرونده ثبت كرد و بعد هم ديوان عالي كشور راي را نقض كرد براي ارجاع به امر كارشناسي و آن داستان كمانه كردن گلوله‌ها؛ كارشناسان آمدند و نظر دادند و بررسي كردند و آقاي كشكولي ايشان را به حبس محكوم كرد. در راي دوم مجددا اعتراض كرديم و پرونده مجددا به ديوان عالي كشور رفت و مجددا نقض و پرونده به شعبه كيفري استان ارجاع شد و آقاي متين راسخ رسيدگي كردند و راي خيلي تندي همراه با خشم و عصبانيت دادند و مي‌گفتند ايشان مستحق تخفيف نيستند، ولي قانون راه را بسته بود. همان حبس قبلي را تاييد كردند و پرونده مجددا به شعبه 41 ديوان عالي كشور رفت و براي چهارمين بار آقاي رازيني نقض كرد و پرونده به هيات عمومي ديوان عالي كشور رفت؛ يعني يك جدال توفاني بين دادگاه‌هاي كيفري استان و ديوان عالي كشور وجود داشت.

اينجا آن پس‌زمينه سياسي‌اي كه شما مي‌فرماييد در اين پرونده وجود دارد آيا به كمك آقاي نجفي نيامد؟ اگر پرونده عادي بود و متهم يك فرد عادي بود، به نظر شما اين‌گونه برخورد مي‌شد؟

از ابتدا هم عرض كردم اگر آقاي نجفي يك فرد عادي بود هيات عمومي ديوان عالي كشور احتمال قريب به يقين موضوع قتل را شبه عمد مي‌دانست. ولي ايشان فردي سياسي بود و اين پرونده پس‌زمينه سياسي داشت. من اينجا بحثي دارم و آن اين است كه شعبه 10 كيفري استان چه كرد. آيت‌الله رازيني رييس شعبه 41 ديوان عالي كشور چه كرد؟ هيات عمومي ديوان عالي كشور چه كرد؟ اين يك بحثي است كه به لحاظ حقوقي هم بايد يك روزي بالاخره مطرح شود. شما ببينيد آقاي رييس شعبه 10 كيفري استان چه استدلال‌هايي كرده است...؟! استدلال ايشان اين است: بحث كمانه كردن گلوله و امثال آن هيچ تاثيري بر مقام تشخيص عمد و غيرعمد ندارد، به‌كارگيري سلاح جنگي ناريه نوعي بي‌پروايي است؛ يعني اگر كسي اسلحه جنگي، سلاح كمري، دست بگيرد و به جايي برود و تيراندازي رخ دهد اين قتل عمد است، چون بي‌پروايي كرده است... يعني اينچنين استدلالي در اينجا بسيار عجيب و بسيار معارض قانون بود. مي‌گويد هر كسي كه اسلحه جنگي در دست داشته باشد و برود جايي كشته شود اين قتل عمدي است. بعد هم مي‌گويند كه من نمي‌پذيرم كسي با اسلحه وارد حمام شود و بگويد قصدم اين بوده است كه همسرم را نصيحت و مذاكره كنم. ايشان مي‌گويد حمام جاي مذاكره نيست. من به ايشان گفتم همه جا جاي مذاكره است. هم در هواپيما و نوك قله‌هاي آسمان‌ مي‌شود مذاكره كرد و هم در زيرزمين مي‌شود مذاكره كرد و هم در مترو و اتوبوس... مگر منعي دارد؟ كدام قانون گفته نمي‌شود مذاكره كرد؟!... ايشان مجددا مي‌گويند اين قضيه مشمول بند الف ماده 290 است؛ ماده 290 مي‌گويد من تصميم به قتل داشتم. در مورد بند الف ماده 290 آقاي كشكولي در شعبه 9 قرار منع تعقيب صادر و آن را رد كرده است. جناب آقاي شهرياري سرپرست محترم دادسراي امور جنايي به اين راي اعتراض كرده و به ديوان رفته است و ديوان نظر دادگاه شعبه 9 را تاييد كرده؛ يعني راي مختومه و قطعي شده است. حال شعبه 10 به آن استدلال مي‌كند؟! نمونه ديگر اينكه شعبه 10 آمده به راي شعبه 16 ديوان عالي كشور استناد كرده است. اگر بر مبناي وحدت رويه ديوان عالي كشور باشد، قانون است و همه بايد تبعيت كنند اما آراي شعب عادي خب عادي هستند و شما به استناد آن حكم صادر مي‌كنيد؟!... و بعد هم مستند براي حكم قرار مي‌دهيد؟ بحث عجيبي كه ايشان كرد، اين بود كه مي‌گفت ايشان بالش در دست داشته است و امكان هدف‌گيري وجود نداشته و دقيق نمي‌توانسته است هدف‌گيري كند پس بدون هدف شليك شده، البته شليك بدون هدف به معناي بي‌ارادگي در تيراندازي نيست. شما خودتان مي‌گوييد بي‌هدف شليك كرده اگر بي‌هدف است پس خودبه‌خود است؟ اگر خودبه‌خود است پس ايشان عمدي نداشته است، بعد هم مي‌گوييد شليك بي‌هدف به معناي بي‌ارادگي در تيراندازي نيست؟ و بعد در ادامه گفتند كه ايشان چندين تير هم به محل‌هاي حساس شليك كرده؛ محل حساس تعريف دارد. بدن حساس است، خب يك گلوله از بالا كمانه كرده و آمده در قفسه سينه گير كرده و در سمت راست ايستاده. ديگر محل‌هاي حساس كدامند؟ گلوله‌ها به جاهاي مختلف خورده است و به قول كارشناس كه مي‌گفت كه از اشرق به مشرق خورده است. به ديوار و بغل كابينت و شير آب و نقاط مختلف. اگر تيراندازي هدف‌دار بود كه معين بود. همه كارشناسان گفتند ايشان در كارشناسي هيچ تعمد و اراده و قصد و غرضي نداشته و عدم تعادل ايشان قريب به يقين است. بعد هم كه آزمايش گاز باروت روي دست خانم استاد كشف شد و گفتند كه دست ايشان به اسلحه نزديك بوده است؛ يعني همان حرف آقاي نجفي كه گفت ايشان به دست من چسبيد و ديگر اراده سلاح از دست من خارج شد و بعد هم گلوله رفت به ديوار خورد و كمانه كرد و به قفسه سينه خانم استاد خورد. شعبه 10 چنين رايي را داده كه آقاي رازيني خيلي مستدل اين را نقض كرده است با دلايل بسيار متقن؛ فكر مي‌كنم در روزنامه شرق يك بار مقاله‌اي نوشتم درباره اينكه آقاي رازيني در نقض راي يك مساله‌اي را مطرح كرد و آن اين بود كه گفتند رايي كه صادر مي‌شود بايد تفسير مضيق وجود داشته باشد و اين بحث تفسير مضيق را ايشان مورد توجه قرار داده؛ يعني ديوان اين‌گونه بيان مي‌كند كه قاضي حق توسعه دادن عناوين كيفري به مصاديق مورد ترديد را ندارد و بعد گفته قاعده در تفسير عناوين كيفري در موارد ترديد تفسير مضيق است. اين ديوان دارد به نوعي قوانين خيلي زيبايي را براي آينده كشور انشا مي‌كند. يك رايي را در مقابل آن راي شعبه 10 كه سكوت دارد صادر مي‌كند و به ديوان مي‌رود و در ديوان 39 قاضي آن را قتل عمد و 27 قاضي قتل شبه‌عمد مي‌دانند؛ در حالي كه دادستان كل هم به آنجا رفتند و سخنراني كردند. به هر حال حضور ايشان موثر است.

اصلا حضور آقاي دادستان كل در چنين مجمعي يك امر عادي محسوب مي‌شود؟

بله، يك امر قانوني است. به اين دليل كه اگر ايشان نروند بايد معاون‌شان برود. ولي مرسوم نيست كه در همه پرونده‌ها بروند. در پرونده‌هاي خاص تشريف مي‌برند.

سخنراني ايشان حول چه محوري بود؟

ايشان دادستان هستند و از مواضع دادستان دفاع مي‌كنند. دادسرا قتل را عمد دانست پس دادستان كل هم قتل عمد مي‌داند. پس فرمايشات ايشان هم در حول دفاع از راي شعبه 10 بود و قضات ديوان هم مستقل هستند. هيات عمومي ديوان عالي كشور در واقع پارلمان قضايي كشور محسوب مي‌شود و آراي‌شان مورد احترام ما هستند و ادعا و اعتراض نمي‌توانم داشته باشم و بايد اداي احترام كنم. من دارم شيوه كار را عرض مي‌كنم كه چگونه به اينجا رسيده است... اين پرونده با شرايط و اوضاع و احوالي كه داشت نهايتا به جايي رسيده است كه الان آقاي نجفي به‌رغم سن و سال‌شان كه 71 ساله هستند و سابقه سكته‌هاي حاد قلبي نيز دارند و در قلب ايشان چند استند قرار داده شده و بيماري ديابت و فشار خون هم دارند و بايد دارو هميشه همراه‌شان باشد و پزشكان معتقدند كه نگهداري ايشان در فضاي استرس‌زاي زندان خطر مرگ دارد، [همچنان در زندان به سر مي‌برند]. چگونه دادسرا و دادستان محترم با آزادي مشروط ايشان موافقت نمي‌كند؟! من معتقدم قوه قضاييه بايد با حاكميت قانون جامعه را اداره كند؛ يعني بي‌طرفي محض و از تاثير فضاي مجازي و افكار عمومي و افكار سياسي به دور باشد؛ حداقل در مورد پرونده آقاي نجفي، پرونده‌اي است كه به‌طور صريح پرونده سياسي نيست، اما پس‌زمينه سياسي دارد و دارد فشار مي‌آورد.

آقاي گودرزي، شما مي‌فرماييد به‌طور صريح سياسي نيست؛ ولي به نظر نمي‌رسد كه آقاي نجفي هم چنين اعتقادي داشته باشد. مثلا اينكه در مرحله دادسرا ايشان در مصاحبه چند دقيقه‌اي كه با خبرنگاران داشتند در مورد چند فايل صوتي صحبت كردند كه از اين فايل‌هاي صوتي ما هيچ خبري نداريم كه براي چه كساني فرستاده و چه مسائلي در اين فايل‌ها مطرح مي‌شده است. آيا اين موضوعات الان هم در مساله آزادي مشروط ايشان كه مي‌فرماييد همه شرايط قانوني را دارا هستند، تاثير دارد؟

در اينكه ايشان يك شخص سياسي است شكي وجود ندارد. حتي خط‌بندي سياسي ايشان هم مشخص است. چندين بار هم از من سوال كردند كه آيا اصلاح‌طلبان براي رضايت ايشان كمك كردند كه من گفتم بله همه كمك كردند و برخي دوستان ايشان كه فعال سياسي بودند اصلا نقش اصلي در كسب رضايت داشتند، اما اينكه شما مي‌فرماييد فايل‌هاي صوتي ارسال شده، اينها در دسترس ما نيست و اگر بخواهم راجع به آنها صحبتي بكنم، بايد مستند باشد. حرف‌هايي بايد [بزنم] كه بتوانم جوابگو باشم. حالا ممكن است روزي كه آقاي نجفي آزاد شود و صلاح بداند ناگفته‌هاي اين پرونده را مطرح كند، اين كار را انجام دهد و...

به هر حال آقاي نجفي اين موضوع را در دادسرا در مقابل رسانه‌ها حتي در دادگاه هم مطرح كردند.

در شعبه 10 يعني مطرح كردند؟

بله.

آنچه ايشان مطرح كردند و فايل‌هاي صوتي‌اي هم كه در مورد آنها اظهار داشتند در اختيار من قرار نگرفته است و از جزييات آن مطلع نيستم. اگر لازم باشد مي‌توانم در ملاقات‌هايي كه دارم در مورد اين موضوع از ايشان بپرسم و آن را در اختيار رسانه‌ها قرار بدهم. اشكالي هم ندارد و [در] مصاحبه‌اي كه شما كرديد در مورد فايل‌هاي صوتي سوال شده كه موضوع اين فايل‌هاي صوتي چه بوده، يا مثلا چه اشيا و اموالي به شما تحويل نشده است. من صريحا مي‌دانم كه يادداشت‌ها و موبايل ايشان تحويل نشده است. اشياي داخل منزل ايشان مثل يخچال و فريزر و اينها هم از طريق خانواده طرف مقابل برده شده و در اختيار آنهاست و كسي ادعايي در اين مورد ندارد. در نهايت اين مطالبي را كه شما مي‌فرماييد بايد در يك ملاقاتي مطرح كنم و اگر شما وقت داشتيد، در مورد اين مقوله يا مقوله‌هاي ديگر توضيحاتي ارايه بدهم. اما نكته‌اي را بايد در اين پرونده عرض كنم و اينكه شايد مطالبي هم وجود دارد كه من الان مطرح نمي‌كنم. اول به اين دليل كه ما با خانواده استاد صلح كرديم پس بايد حدود آبرو و حيثيت آنها را حفظ كنيم كه اصلا حفظ حدود آبروي آنها باعث شد ما رضايت بگيريم و ديگر اينكه مسائلي كه براي موكل من لازم است و شرايطي كه موكل من در آن به سر مي‌برد به من اين حكم را مي‌كند كه سياست وكالتي من بر عدم طرح مسائلي باشد كه شايد صلاح نيست.

يعني فكر مي‌كنيد ممكن است به خاطر مطرح شدن برخي مسائل به ‌اصطلاح سياسي و منافع سياسي، آقاي نجفي را تحت فشار قرار دهند؟

من اعتقادم اين است كه اگر مطالبي مطرح شود كه افرادي تحت سوال قرار بگيرند، مسلما ممكن است آنها به آقاي نجفي فشار بياورند و در شرايطي بدتر از امروز قرار بگيرد.

بالاخره سرنوشت پرونده آقاي نجفي چه مي‌شود؟ آزادي مشروط ايشان و ديگر مسائل؟

سرنوشت كيفري اين پرونده تمام شده است. به اين دليل كه راي هيات عمومي ديوان عالي كشور يك راي قطعي است و جاي سوال و مراجعه و اعتراض و اعاده ندارد، به اين دليل كه همه قضات ديوان عالي كشور نظر دادند و ديگر كسي خارج از ديوان نيست كه بخواهد نظر بدهد.
آزادي مشروط ايشان چه؟

اما در مورد آزادي مشروط زنداني تقاضا مي‌كند و زندان بررسي مي‌كند و براي قاضي اجراي احكام مي‌فرستد و قاضي اجراي احكام هم يا به خود يا به آقاي دادستان مي‌دهد كه موافقت كند كه آن موافقت به دادگاه شعبه 10 كه راي صادر كرده مي‌رود و آن حكم را به آزادي مشروط صادر مي‌كند. مساله‌اي كه وجود دارد، اين است كه نص ماده 58 نگفته است دادسرا مكلف است كه آزادي مشروط را بپذيرد، گفته «مي‌تواند». اين قضيه مكلف است اگر كسي انجام ندهد مرتكب جرم شده و تخلف كرده است، ولي وقتي قانون مي‌گويد مي‌تواند، يعني اختياري است و مي‌تواند موافقت كند يا نكند... اين ما را گرفتار كرده است. مي‌گويد مي‌تواند، خب ممكن است بعدا مجددا مرتكب جرمي شود و ديدگاه اينچنيني دارد و نگاهش به آقاي نجفي و خدمات ايشان مسكوت است. بعضي از مسوولان قضايي براي آقاي نجفي احترام قائل هستند و واقعا دوستانه و بااحترام با ايشان برخورد مي‌كنند، بعضي هم مي‌گويند ايشان فردي مانند بقيه است و چون قتل كرده ممكن است مجددا مرتكب جرمي شود و به همين خاطر ما با آزادي مشروط ايشان موافقت نمي‌كنيم. اين تكه كاري است كه مي‌گويم پس‌زمينه سياسي دارد و پرونده با شرايط سياسي و اجتماعي‌اي كه دارد كاري مي‌كند كه موكل من در خطرهاي ناگفته‌اي مثل از بين رفتن در زندان به سر ببرد؛ كمااينكه اكنون هم چشم‌هاي آقاي نجفي ديد خوبي ندارند كه مطالعه كنند. يكي از سرگرمي‌هاي ايشان در زندان مطالعه كتاب است و شبانه‌روز يا كتاب مي‌خواند يا يادداشت برمي‌دارد و الان وقتي نمي‌تواند مطالعه كند رنج مي‌كشد و كسي كه چشمانش آب‌مرواريد دارد و جراحي كرده است و با مصيبت برايش مرخصي گرفته‌ايم نبايد تحت نظر پزشك باشد؟ تحت‌الحفظ ايشان را به بيمارستان ببرند و ايشان را معاينه كنند [چراكه] برايش دردسرساز است.

مورد ديگري است آيا؟

عرضي ندارم.

خيلي ممنون.

سلامت باشيد.