اقدام فاقد وجاهت قانونى رييس مجلس

مسيح مهاجرى در جمهورى اسلامى نوشت:

دادن رأي اعتماد به وزير پيشنهادي يا ندادن رأي اعتماد، از حقوق نمايندگان مجلس است و کسي نمي‌تواند آنها را وادار به رأي مثبت يا منفي دادن نمايد. وزيري هم که مستقر است ولي عده‌اي از نمايندگان مجلس خواهان استيضاح وي هستند، وقتي در معرض قرار مي‌گيرد نبايد انتظار داشته باشد نمايندگان از حق خود صرفنظر کنند و به نفع او رأي بدهند.

در کنار اين حق مسلم که در قانون اساسي براي نمايندگان در نظر گرفته شده، يک وظيفه هم برعهده آنان است که به آن هم بايد عمل کنند. نمايندگان بايد در گفتار، رفتار و رأي دادن همواره از گرايش‌هاي جناحي و سياسي‌کاري بپرهيزند، اخلاق را محور فعل و ترک خود قرار دهند و هرگز از مدار حق جدا نشوند.

درست است که تشخيص حق و ناحق با توجه به سلائق افراد متفاوت است و ممکن است کسي چيزي را حق بداند و ديگري همان را باطل بپندارد، اما اگر اخلاق، محور فعل و ترک باشد از آنجا که مباني اخلاقي متوقف به تشخيص اين و آن نيستند، همه مي‌توانند مسير صلح را پيدا کنند و راه را از چاه و حق را از باطل تشخيص بدهند. در چنين مسيري، غلطيدن به سوي جناح‌ها اتفاق نمي‌افتد و اگر کسي دچار چنين لغزشي شد، طبعاً در دام باطل مي‌افتد و از اخلاق بيگانه مي‌شود.

ديروز عده‌اي از نمايندگان مجلس آشکارا اعلام کردند چون رئيس‌جمهور با نيامدن به جلسه رأي اعتماد وزير پيشنهادي خود براي وزارت صنعت، معدن و تجارت، به مجلس توهين کرده، ما به وزير پيشنهادي او رأي نمي‌دهيم. هرچند در خبرها آمده بود و در مجلس هم گفته شد که رئيس‌جمهور با هدف عمل کردن به دستورالعمل مربوط به ضوابط بهداشتي پرهيز از شيوع کرونا به مجلس نرفته ولي حتي اگر اين خبر درست نبوده باشد و رئيس‌جمهور با هدف ديگري عمداً از رفتن به مجلس خودداري کرده باشد، نمايندگان مي‌بايست بدون توجه به اين رفتار رئيس‌جمهور، فقط با بررسي دقيق درباره صلاحيت و شايستگي وزير پيشنهادي اعلام رأي مي‌کردند. اين، از مصاديق بارز حق‌الناس است و اگر کسي به وزير پيشنهادي بدون ملاحظه ويژگي‌هاي او بلکه صرفاً به دليل عدم حضور رئيس‌جمهور در جلسه، رأي اعتماد نداده باشد، مرتکب پايمال کردن حق‌الناس شده است. توجه به اين نکته نيز لازم است که از رئيس‌جمهور مي‌توان جداگانه گله کرد و يا هر اقدام ديگري که متناسب با عدم حضور او در جلسه رأي اعتماد است انجام داد، ولي نمي‌توان به دليل اين عدم حضور، وزير پيشنهادي را از آنچه حق اوست محروم نمود، به‌ويژه آنکه عدم رأي اعتماد به يک فرد شايسته را بايد محروم کردن جامعه از خدمات او دانست.

نکته ديگر، ممانعت از صحبت معاون اول رئيس‌جمهور در دفاع از برنامه‌هاي وزير پيشنهادي است که به استناد اينکه آئين‌نامه گفته رئيس‌جمهور بايد دفاع کند صورت گرفته درحالي که اولاً آئين‌نامه انجام اين کار توسط معاون اول رئيس‌جمهور به جاي او را نفي نکرده و ثانياً اين يک رويه است که در مجالس قبلي با وجود همين آئين‌نامه انجام شده و برخورد منفي ديروز، خلاف رويه ثابت گذشته و فاقد وجاهت قانوني است.

در مجموع، روش عده‌اي از نمايندگان مجلس يازدهم در اولين برخورد با دولت، يک روش مبتني بر اخلاق و حق‌گرائي نبوده و استمرار چنين روشي نه به نفع مجلس است و نه به نفع کشور. بدين ترتيب، به نظر مي‌رسد مجلس يازدهم به يک تذکر ديگر رهبري از نوع آنچه در ديدار مجازي با نمايندگان به آنان دادند نيازمند است.

خبرهای مرتبط