- نادره رضایی جور همه را کشید: بابت لغو کنسرت همایون شجریان عذرخواهی میکنم
- فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا رسما معرفی شد: سردار سرلشکر علی عبداللهی کیست؟
- یوسف پزشکیان: چین دارد دنیا را میبلعد / به فکر یک تجدید نظر اساسی باشیم
- انتقاد دوباره آقاتهرانی از عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب: وقتی مردم بدون دقت رئیس جمهور را انتخاب میکنند، همین میشود!
- حسن روحانی: ۶ تا قطعنامه گرفتید و میگویید خوب بوده؛ خب حالا اسنپبک کلید میخورد و برمیگردیم به همان / آنهایی که در مجلس آن ایام و قبلش برجام را آتش میزدند باید کاملا ساکت باشند
- محمدصادق کوشکی: کنسرت شجریان، تجمع برای باج گیری از مردم انقلابی و رهبری است
- لغو کنسرت همایون: مشکل خیابان و عرصه عمومی است، نه حجاب و موسیقی
- عصبانیت کیهان از افشای «اسب بی زین» دولت رئیسی: علی آبادی خلاف گویی کرده!
- دکتر بهمن یزدی صمدی درگذشت / تسلیت عارف
واکنش وزارت کشور به ادعاهای ضدامنیتی یک نماینده درباره اعتراضات آبان ۹۸
معاون پارلمانی وزیر کشور با رد اظهارات علیرضا بیگی نماینده تبریز گفت: این ادعاهای گزاف و نسبت های خلاف واقع در حالی از تریبون مجلس مطرح می شود که در جریان حوادث مقاطع مختلف انقلاب اسلامی ورود وزیر کشور به مسایل موفق بوده است.
پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور اعلام کرد، در پی اظهارات علیرضا بیگی نماینده تبریز در خصوص حوادث آبان ماه ۹۸ و انتخابات ۱۴۰۰، معاون پارلمانی وزیر کشور با بیان اینکه متاسفانه برای چندمین بار مشارالیه بدون رعایت شأن و منزلت نمایندگی و از طرفی بدون توجه به روند تصمیم گیریهای مرتبط با امنیت کشور و بررسیهای تفصیلی که در کشور در دستگاههای مختلف امنیتی و نظارتی در ابعاد گوناگون در خصوص تغییر قیمت بنزین و اتفاقاتی که در آبان ماه ۹۸ رخ داد؛ مجدداً با نشر اکاذیب، وزیر کشور را مورد هتک حرمت قرار داد؛ گفت: مردم شریف و اصحاب رسانه مستحضر هستند که در مراجع مختلف از جمله؛ کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون اصل نود، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و همچنین شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی، حوادث آبان ماه با حضور همه دستگاههای متولی و با توجه به اینکه هر یک از دستگاهها چه وظایفی را در جریان تأمین نظم و امنیت و همچنین در روند اجرای طرح تغییر قیمت بنزین بر عهده داشتهاند؛ مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
محمد جواد کولیوند با اشاره به اینکه وزیر کشور با حضور در جلسات کمیسیونهای مربوطه مجلس، توضیحات لازم را ارائه و به نکات مد نظر نمایندگان پاسخ داده است، گفت: در همین ارتباط گزارشهای دقیق هم به کمیسیونها ارسال شده است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس با تشریح این موضوع که واقعیت امر این است که علیرضا بیگی از دوره دهم مجلس با مساله قیمت بنزین با حب و بغض برخورد کرده است و موضعی از سر کینه و عناد با وزیر کشور دارد.
وی اضافه کرد: طبق قانون، از طرف مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها عضو اصلی شورای امنیت کشور هستند و به طور کامل در جریان موضوعات و وظایف دستگاهها در خصوص اتفاقات آبان ماه قرار بودهاند.
کولیوند خاطرنشان کرد: با عطف نظر به این واقعیتها، وزارت کشور بیش از این، نمیتواند هتک حرمتها و تشویش اذهان عمومی که این نماینده در حال انجام آن است را ملاحظه و بیتفاوت باشد و به منظور صیانت از واقعیتها، پیگرد قانونی نماینده مورد نظر، قطعاً دنبال خواهد شد.
وی با اظهار اینکه همه در پیشگاه قانون برابرند، گفت: طبیعتاً، دستگاههای قضایی و امنیتی ذی ربط در خصوص نوع رفتار، عملکرد و اظهارات وی که کراراً بدون اسناد و مدارک، با هتک حرمت، مجلس و وزارت کشور را زیر سوال برده است، ورود خواهند کرد.
کولیوند تصریح کرد: این ادعاهای گزاف و نسبتهای خلاف واقع در حالی از تریبون مجلس مطرح میشود که در جریان حوادث مقاطع مختلف انقلاب اسلامی و از جمله در روند مدیریت بحرانهای مختلف طبیعی مثل زلزله، بازسازی نوسازی مناطق سیلزده و مقابله با موضوع کرونا و برگزاری موفق چندین دوره انتخابات، ورود وزیر کشور، ورود بسیار موفقی بوده است.
کولیوند با بیان اینکه خود آقای بیگی متوجه این واقعیت است که در جریان حوادث آبان ماه چه جریاناتی اراذل و اوباش را ساماندهی و در اعتراضات مردمی وارد کردند و افراد را در مسیر جریان انحراف خارج از کشور قرار دادند؛ گفت: باید اذعان کرد که در روند تحقق نظم و امنیت کشور، صیانت از امنیت مردم، حرف اول را برای وزارت کشور و شخص وزیر میزند و برخوردهای جدی با اراذل و اوباش در جهت حفظ امنیت پایدار کشور انجام میشود.
وی اضافه کرد: در مسیر مقابله با جریان اراذل و اوباش، متاسفانه تعدادی از هموطنانمان و همچنین عزیزانمان در نیروهای انتظامی و امنیتی، بسیج و مدافعین امنیت هم مجروح یا به شهادت رسیدند. کولیوند خاطر نشان کرد: با پیگیری وزارت کشور شکواییهای علیه آقای بیگی ارائه میشود و دستگاه قضایی، مسیر قانونی را دنبال و متخلف از قانون را به مجازات قانونی میرساند.