- مرگ مشکوک مهران رحیمی قاضی سابق
- احمد خاتمی: از حجاب عقب نشینی نخواهیم کرد
- واکنش علم الهدی به درخواست مقام دولتی برای بازگشت معین و بهروز وثوقی / مردم در بحث حجاب تماشاچی نباشند
- مرگ بحث برانگیز یک پزشک دیگر: علت فوت دکتر سمیرا آل سعیدی چیست!؟
- عکس وایرال شده از تجمع حمایت از طرح عفاف و حجاب در قم
- انتقاد میرسلیم از عدم رعایت شان رئیس جمهور در سفر پاکستان
- توضیح سردار رادان درباره نقش رئیسی در طرح نور و حجاب: رئیس جمهور حساب رای را نکرده؛ ایستاده تا حیا، دین و عفت در جامعه ساری و جاری باشد
- جهانگیری: مگر آقایان قبل از مجلس فعلی نگفتند ما خیزش برای حل مشکلات اقتصادی هستیم؟ پس چه شد!؟
- همسر آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت
- حق با آقاي ذوالنور است!
دادستان تهران از ارسال پرونده رئیس کل سابق بانک مرکزی به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی القاصیمهر در نشست شورای عالی قضایی که دوشنبه گذشته با حضور رئیس قوه قضائیه و مسئولان ارشد دستگاه قضائی برگزار شد، از ارسال پرونده ولیالله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی (۹۲ تا ۹۷) به دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.
به گفته دادستان تهران در نتیجه نقض مقررات و ترک فعلها از سوی رئیس کل سابق بانک مرکزی، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا تضییع شده است.
القاصیمهر در این نشست به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال ۹۵ تا ۹۷ پرداخت و گفت: در سالهای ۹۵ تا ۹۷ نه تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکههای طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.
دادستان تهران گفت: یکی از پروندههای مهمی که در دادسرای تهران رسیدگی شد و پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال کردیم، پرونده مربوط به مداخله ارزی است.
وی تأکید کرد: یکی از اقداماتی که در قالب نظرات قضائی از حیث عملکرد دستگاهها و مدیران و در واقع روی ساختار تشکیلات بسیار حائز اهمیت است، ورود قوه قضائیه به این پرونده و تحت تعقیب قرار دادن کسانی است که از قِبَل مسئولیتهایی که دارند مواظبت نداشتند و در نتیجه فعل و ترک فعل آنها خسارتی به دولت و بیتالمال وارد شده است و در نتیجه تضییع اموال دولت صورت گرفته و باید پاسخگو باشند.
القاصی ادامه داد: در این مدت بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و ۷ میلیون و ۶۱۲ هزار ۴۰۳ عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود ۶۰ تن از ذخایر طلا میشود تضییع شده و برای آن کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاههای ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده است.