حق با آقاي ذوالنور است!

محمد مهاجري در اعتماد نوشت:

آقاي ذوالنور، نايب‌رييس محترم مجلس و نماينده قم در اظهاراتي كه پايه اصلي‌اش نقد به آقاي قاليباف است، به نكته قابل اعتنايي اشاره دارد كه هر چند ممكن است از جانب او با هدف به دست آوردن كرسي رياست مجلس بعدي مطرح شده باشد، اما نشانگر آسيبي بزرگ در قوه مقننه است. آقاي ذوالنور به افول جايگاه مجلس اشاره كرده و به عنوان نمونه، دخالت‌هاي بيروني در قانونگذاري را برشمرده است. با اينكه طبق قانون اساسي، قانونگذاري منحصرا در اختيار مجلس قرار دارد، اما سال‌هاي زيادي است كه نهادهايي همچون شوراي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي و... دستورالعمل‌هايي را ابلاغ مي‌كنند كه در حكم قوانين لازم‌الاجراست. آقاي ذوالنور نخستين چهره سياسي نيست كه چنين انتقادي را بيان مي‌كند. پيش از او نمايندگان دوره‌هاي قبل مجلس - به خصوص آقاي علي مطهري - بارها اين موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتيباني از اين ايده نشدند.

جاي اين پرسش جدي وجود دارد كه چرا چنين جراتي وجود دارد كه جايگاه مجلس ناديده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملياتي نشود؟بگذاريد از همين انتخابات اخير مجلس در اسفند 1402 شروع كنيم. متاسفانه فرآيندي كه از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس يازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن كمك كرد، شرايطي را به وجود آورد كه مجلس دوازدهم از هم‌اكنون با شائبه ناكارآمدي مواجه شود.

بخش بزرگي از نمايندگان مجلس يازدهم كه شايد آقاي ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتي قبل از انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم از آقاي رييسي دعوت كردند وارد ميدان رقابت رياست‌جمهوري شود. اين اقدام اگر در قالب يك فعاليت تعريف شده حزبي صورت مي‌گرفت كاملا قابل دفاع بود، زيرا وقتي يك حزب سياسي از كانديدايي حمايت مي‌كند مسووليت اقدام خود را هم مي‌پذيرد. اما اقدام فردي نمايندگان مجلس يازدهم معناي اقدام حزبي نداشت، بلكه نمايندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چك سفيد امضا به رييس دولت دادند و به همين دليل همه نمايندگاني كه آن نامه را امضا كردند، بايد در برابر ناكارآمدي دولت سيزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشاركت كم صورت گرفت و آراي نمايندگان نيز بسيار پايين بود و از جمله در تهران، نفر اول كمي بيش از 500هزار راي (معادل5درصد راي واجدان شرايط شركت در انتخابات) كسب كرد.در اكثر حوزه‌هاي انتخابيه نيز افراد منتخب كمي بيش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقاي ذوالنور توجه دارند كه هر چه پايگاه مردمي مجلس (و البته رياست‌جمهوري) ضعيف‌تر باشد، نهادهاي ديگر حاكميت تلاش مي‌كنند نقش آن را در مقدرات كشور كمرنگ كنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پيش گفته، به مدد شوراي محترم نگهبان از چهره‌هاي خاصي برخوردار شده كه برخي از آنها به تنهايي قادر به نابودي حيثيت كل مجلس ‌هستند.

جاي شكرش باقي است كه يكي از اين افراد با تذكر رهبر معظم انقلاب، دست‌كم تا اطلاع ثانوي از تنش‌زايي و پرخاشجويي فاصله گرفت، اما بايد منتظر ماند و با آغاز مجلس جديد، فصل تازه‌اي از هنرنمايي اين گروه را به تماشا نشست. دقيقا آنچه را آقاي ذوالنور از بابت پايين آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چيزي است كه خود او حتي اگر در ايجادش موثر نبوده، در برابر آن سكوت تاييدآميز داشته است.

با اين همه اگر بخواهيم خوشبينانه به آسيب‌شناسي نماينده محترم قم بنگريم و فرض كنيم كه او با اين نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گريزي نيست جز اينكه اميدوار باشيم همين مجلس ضعيف كم راي، نقايص خود را با عملكرد مثبت جبران كند. حساب‌كشي جدي و دقيق از دولت، نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و برخورد بدون رودربايستي با وزراي ضعيف و شخص رييس‌جمهور و نيز آتش نزدن قراردادهاي بين‌المللي (كه حتما جناب ذوالنور آن را به ياد دارد!) مي‌تواند كفاره‌اي براي جبران اشتباهات گذشته باشد. اميد كه آقاي ذوالنور - كه از الان در قامت كانديداي رياست مجلس- سخن مي‌گويد، حتي اگر به چنين منصبي هم نرسيد، در رفع آسيبي كه آن را فهم كرده است، برآيد.

خبرهای مرتبط