- سردار شهید محمد بروجردی که بود و چرا «مسیح کردستان» نامیده میشد؟
- خبر تازه از سرلشکر عبدالرحیم موسوی
- ماجرای انفجار در برج چیتگر چه بود؟ + عکس
- جواد لاریجانی: سخنان پزشکیان در مصاحبه با کارلسون نظرات شخصی او و تاسف برانگیز بود!
- عبدالله گنجی: بعد از جنگ اخیر چند برگ کاغذ در کف خیابان های تهران یافت شده که طلسم با نمادهای یهودی است
- این دو جنگنده در حملات به ایران نقش داشتند
- اگر از جنگ استقبال میکنید، پس چرا با ناراحتی مواضع منتقدین را عامل حمله اسرائیل میدانید؟
قوه قضاییه: هفت تپه به بیت المال بازگشت
قوه قضاییه اعلام کرد: با ورود دستگاههای مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پروندههای مسالهدار خصوصیسازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر گردید. براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار گردد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «دستگاه قضایی در دوره تحول با دستور ویژه ایت الله رییسی با قاطعیت به بحث برخی کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاریهای بیضابطه و شائبهدار ورود کرده و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفته است.
پس از ابطال واگذاریهای شائبه دار و فسادآمیز بنگاهها و واحدهای تولیدی نظیر«هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشین سازی تبریز»،«شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» ، «شرکت فولاد میبد» و …حالا با ورود دستگاه قضایی، شرکت هفت تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت المال بازگشت.
سال گذشته بود که تصمیم گیری پیرامون واگذاری شائبهدار شرکت هفتتپه توسط سازمان خصوصیسازی به هیات داوری محول شد.
با ورود دستگاههای مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پروندههای مسالهدار خصوصیسازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر گردید.
براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار گردد.
بنابراین گزارش تحقیقات و مستندات نشان می دهد، علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.»