- حمله حسین شریعتمداری به احتمال مذاکره ایران - آمریکا
- احمد خاتمی: دو قطبیسازی امت- ملت کاملاً نامربوط است / حکم شرعی مجازات ترامپ و نتانیاهو اعدام است
- پاسخ دختر سرلشکر شهید شادمانی به اظهارات سردار جلالی؛ پدرم گوشی هوشمند نداشت و پروتکلهای امنیتی را رعایت کرده بود + تصویر
- انتشار فیلم با کیفیت از لحظه حمله جنایتکارانه اسرائیل به میدان تجریش (ویدئو)
- ترامپ: لازم باشد، شخصاً با طرف ایرانی دیدار میکنم
- تصویر واضح از موشکی که به تجریش اصابت کرد + مشخصات (عکس)
- همدستی دوباره اردوغان و علیاف علیه ایران
- ادعای خبرساز یک رسانه درباره دور بعدی مذاکرات
- ماجرای نجات سرلشکر موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از حمله اسرائیل
- پیغام خانواده قربانی تیراندازی گشت امنیتی در همدان
قوه قضاییه: هفت تپه به بیت المال بازگشت
قوه قضاییه اعلام کرد: با ورود دستگاههای مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پروندههای مسالهدار خصوصیسازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر گردید. براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار گردد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «دستگاه قضایی در دوره تحول با دستور ویژه ایت الله رییسی با قاطعیت به بحث برخی کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاریهای بیضابطه و شائبهدار ورود کرده و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفته است.
پس از ابطال واگذاریهای شائبه دار و فسادآمیز بنگاهها و واحدهای تولیدی نظیر«هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشین سازی تبریز»،«شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» ، «شرکت فولاد میبد» و …حالا با ورود دستگاه قضایی، شرکت هفت تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت المال بازگشت.
سال گذشته بود که تصمیم گیری پیرامون واگذاری شائبهدار شرکت هفتتپه توسط سازمان خصوصیسازی به هیات داوری محول شد.
با ورود دستگاههای مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پروندههای مسالهدار خصوصیسازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر گردید.
براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار گردد.
بنابراین گزارش تحقیقات و مستندات نشان می دهد، علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.»