- واکنش محسن برهانی به ادعای کیهان درباره قتل مهسا امینی توسط پسرخالهاش
- ادعای اسرائیل: از محل اورانیوم غنیشده خبر داریم / حضور جاسوسان زن موساد در ایران!
- روبیو: از بازگشت تحریمهای ایران حمایت میکنیم
- دفاعیه کواکبیان: فرزندان یکی از مسئولان ۴ شب در هتل رمیس با کاترین شکدم بوده است! / نظر دادگاه
- آیت الله سید علی اکبر موسوی یزدی درگذشت
- تهدید شورای عالی امنیت ملی توسط نماینده مجلس
- کیهان: مهسا امینی را پسرخالهاش کشت
- افشای تصاویر ماهوارهای از محل اصابت ۹ موشک ایران به پایگاه هوایی «تل نوف» اسرائیل
- نماینده مجلس: استفاده از موتورسیکلت برای خانمها ناپسند است؛ متدینین مخالفند
- پزشکیان: اسرائیل در جنایت های خود قائل به هیچ چارچوبی نیست
قوه قضاییه: هفت تپه به بیت المال بازگشت
قوه قضاییه اعلام کرد: با ورود دستگاههای مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پروندههای مسالهدار خصوصیسازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر گردید. براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار گردد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «دستگاه قضایی در دوره تحول با دستور ویژه ایت الله رییسی با قاطعیت به بحث برخی کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاریهای بیضابطه و شائبهدار ورود کرده و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفته است.
پس از ابطال واگذاریهای شائبه دار و فسادآمیز بنگاهها و واحدهای تولیدی نظیر«هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشین سازی تبریز»،«شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» ، «شرکت فولاد میبد» و …حالا با ورود دستگاه قضایی، شرکت هفت تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت المال بازگشت.
سال گذشته بود که تصمیم گیری پیرامون واگذاری شائبهدار شرکت هفتتپه توسط سازمان خصوصیسازی به هیات داوری محول شد.
با ورود دستگاههای مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پروندههای مسالهدار خصوصیسازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر گردید.
براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار گردد.
بنابراین گزارش تحقیقات و مستندات نشان می دهد، علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.»