ما را چه به سیاست؟!

مشق نو؛ سعید حجاریان

انتخابات‌بودگی انتخابات ۱۴۰۰ به‌دلایلی مختلف در معرض پرسش قرار گرفته است. فارغ از چگونگی مشارکت مردم، کمیّت و کیفیت ردصلاحیت‌ها و سایر متغیرها گمان می‌کنم بتوانیم انتخابات پیش‌رو و آنچه را که زیرپوست آن می‌گذرد از منظری متفاوت تحلیل کنیم و آن نوعی گذار است؛ گذار از نظام «‌ریاستی» به نظام «پارلمانی».

در نظام‌‌های پارلمانی معمولاً فردی که مأمور تشکیل کابینه می‌شود، باید قادر باشد تا با احزاب مختلف گفت‌و‌گو کند و از طریق چانه‌زنی بعضی را به سَمت ائتلاف با خود بکشاند و نتیجتاً اکثریت پارلمان را به دست بگیرد و کابینه را تشکیل دهد. خوانندگان پیگیر، اخبار و جدل‌های حول‌و‌حوش تشکیل کابینه در اسرائیل را به‌طور قطع دنبال کرده و چنین تصویری را در ذهن دارند.

در ایران اما رئیس کابینه که بناست در لفافه انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شود، با مشکلاتی متعدد مواجه است. مهم‌ترین آن‌ها فقدان احزاب و امتناع امر چانه‌زنی است؛ بنابراین رئیس‌جمهور ناچار است به سمت مجامعی برود که قدرت بسیج‌کنندگی رأی دارند و با رؤسای آن‌ها به داد‌وستد و بده‌بستان بپردازد.

اکنون،‌ در کشور ما چند گروه واجد چنین ویژگی‌‌هایی هستند و می‌توان در قامت یک بلوک متشکل از آن‌ها یاد کرد.

اول. گروه‌های قومی و مذهبی. بلوچ‌ها و کردها اصلی‌ترین گروه‌های قومی و مذهبی کشور را تشکیل می‌دهند و می‌توان گفت، جلب رضایت یا به‌تعبیری، بده‌بستان با شخصیت برجسته آن‌ها، مولوی عبدالحمید، کافیست تا پشتوانه‌ رأی قوی به‌وجود آید. یعنی در صورت رضایت نسبی ایشان نه‌تنها بلوچ‌ها بلکه بخش‌هایی از اهل سنت ترکمن‌صحرا نیز دعوت را لبیک خواهند گفت.

چنانکه می‌بینیم یکی از نامزدها در دیداری وعده ساخت مسجدی در تهران و رسیدگی به دیگر مطالبات را مطرح کرده است بی‌آنکه در کسوتی دیگر به این رویکرد و رویه پایبند بوده باشد.

دوم. خودسرها و آتش به اختیارها. این گروه‌ها در یک تصویر کلان ذیل گروه شبه‌نظامیان دسته‌بندی می‌شوند و کارویژه‌شان علاوه بر بسیج خیابانی، بسط گفتمانی از طریق شبکه‌ی تریبون‌داران دائمی‌ کشور از جمله مداحان و بعضی تولیدات رسانه‌ای پرخرج و مدرن است.

نمونه توافق با مداحان در دولت محمود احمدی‌نژاد صورت گرفت و رئیس‌جمهور منتخب بخشی از مطالبات این شبکه از جمله استخدام، بسط ید خیابانی، حضور در دانشگاه و… را پوشش داد. نگاه این گروه عمدتاً کوتاه‌مدت و معطوف به شغل و کسب‌و‌کار است و نوعاً خالی از سیاست و راهبرد هستند.

سوم. نیروهای نظامی. این گروه مدت‌هاست تلاش دارد که خود، قدرت اجرایی کشور را به‌دست آورد اما در مقطع کنونی به این نتیجه رسیده است که از بیرون مطالبات خود را از رئیس‌جمهور غیرنظامی-شبه‌نظامی طلب کند. مگاپروژه‌های نفتی و عمرانی، انحصارات اقتصادی و تمرکز مضاعف اقتصادی و بسط ید در امور خارجی اصلی‌ترین مطالبه این گروه به‌شمار می‌آید.

چهارم. اعتدا‌ل‌گرایان و بخشی از اصلاح‌طلبان. این طیف از نیروهای سیاسی-بوروکراتیک همچنان خود را عضوی از سفره انقلاب تصور می‌کنند و می‌خواهند با به‌وجود آوردن بعضی پیمان‌ها، نوعی پیوند میان خود و سازمان اداری و اقتصادی کشور پدید آورند. اگر گروه‌های پیشین قائل به انحصار بودند این گروه به اندکی قانع هستند و عمده تمرکز خود را بر ضربه‌ناپذیری و حذف‌ناشدن از ظرف انقلاب قرار داده‌اند.

پنجم. روحانیان. این گروه، از مقطعی عمده هزینه خود را از سوی دولت دریافت کرده‌اند و با گذشت زمان سایه‌شان بر بودجه عمومی سنگین‌تر شده است. تشکیل بنیادهای فرهنگی-مذهبی، نهادهای ترویجی و… نشان از پیشروی پیوسته و حذف‌ناشدگی این گروه از کیک قدرت و ثروت دارد.

ششم. نامزدهای پوششی و شبه‌پوششی. این‌ افراد در بادی امر به‌مثابه رقیبی سرسخت، توفنده وارد رقابت می‌شوند و به‌حد توان جمعیتی را حول خود بسیج می‌کنند اما نهایتاً جمعیت شکل گرفته را به سوی نامزد اصلی گسیل می‌کنند و طی بده‌بستان پست و مقامی را برای خود و ایادی‌شان دست‌و‌پا می‌کنند. تورم دستگاه اداری کشور تصویری واضح از این رویه پیش چشم ما قرار می‌دهد.

گروه‌های شش‌گانه فوق در زمره گروه‌های هم‌سود (interest groups) طبقه‌بندی می‌شوند حال آنکه در نظام‌های پارلمانی ائتلاف‌های قدرت‌ساز در درون تشکل‌های سیاسی و صنفی شکل می‌گیرند و دیگر بخش‌ها را متأثر می‌سازند.

در حالی که در ایران گروه‌هایی که در صورت‌بندی استاندارد واجد رأی‌سازی و تأثیر مستقیم بر سیاست هستند، کاملاً در فهرست محذوفان قرار گرفته‌اند. یعنی گروه‌هایی نظیر زنان، کارگران، جوانان، کشاورزان و حتی بازاریان حذف شده‌ و جای خود را به‌گروه‌هایِ بدیلِ برساخته که عمدتاً معلول سیستم‌های غارتی هستند، داده‌‌اند.

از سوی دیگر، در نظام‌های پارلمانی تصمیم‌ها و ایده‌ها در درون احزاب ساخته و پرداخته می‌شود و رهبر حزب تنها مرجع ائتلاف با سایر احزاب است اما در ایران چنین سازوکاری مختل است و همه‌ی نامزدها ناگزیر از ارسال «پالس» و دریافت پاسخ منفی یا مثبت از رأس قدرت و همچنین دستگاه‌های تحت کنترل هستند.

چنانکه ذکر شد، در یک تصویر بزرگ‌ گام‌هایی به‌سوی تشکیل یک نظام پارلمانی مشاهده می‌شود در حالی‌که عملاً ساخت نظامِ پارلمانیِ برساخته یا «شبه‌پارلمانی» در دستور کار است. این وضعیت در غیاب احزابی که قادر به نمایندگی قشرها و طبقات نیستند، به‌وجود آمده است و با ساخت‌و‌پاخت‌های درون و یا حاشیه قدرت تقویت و پایدار می‌شود.

مع‌الوصف، باید گفت اکنون ما نه‌تنها ماقبل نظام پارلمانی به‌قاعده هستیم بلکه به‌سرعت به‌سوی نظامی شبه‌پارلمانی در حرکت هستیم؛ وضعیتی که ما را به پیشاسیاست پرتاب می‌کند.