علیزاده طباطبایی: انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه موجب ایجاد دیکتاتوری دولتی می‌شود

سازمان برنامه و بودجه بایستی منابع مورد نیاز سازمان زندان‌ها را تأمین کند.

سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار جمهوریت درباره مباحث اخیر برای انتقال سازمان زندان‌ها از زیر نظر قوه قضاییه به قوه مجریه گفت: انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه ایده اشتباه و مثمرثمری نیست، در حال حاضر که زندان در اختیار قوه قضائیه است بارها شاهد بوده‌ایم که علی‌رغم درخواست دادگاه ، برخی دستگاه ها ار اعزام زندانی به دادگاه امتناع می‌نمایند اگر زندان از قوه قضائیه جدا شود، وضع به مراتب بدتر خواهد شد.

وی با تاکید بر این که «انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه موجب ایجاد دیکتاتوری دولتی می‌شود»،افزود: اگر زندان ها به عنوان زیر مجموعه و تحت نظارت و مدیریت قوه مجریه باشد کنترل قضایی و اصلاح مجرمین امکان‌پذیر نخواهد بود.

علیزاده با بیان این که علل و عوامل عدم موفقیت قوه قضائیه در نظارت بر زندان ها باید مورد بررسی قرار بگیرد، تاکید کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اداره زندان‌ها بر عهده شهربانی و زیر نظر وزارت کشور بود اما با تصویب لایحه قانونی واگذاری زندان‌ها به وزارت دادگستری کلیه زندان‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها تحت نظر سرپرستی منتخب شورای عالی قضایی با نظارت دادستان کل کشور قرار گرفت و در سال ۱۳۶۴ عنوان شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تبدیل شد.

وی با بیان این که چنین شورایی می‌تواند گام‌های مؤثری در این ارتباط بردارد، افزود: راه‌حل اساسی برای نظارت کارآمد، تشکیل شورایی شبیه آنچه در قانون سال ۵۶ پیش‌بینی شده است، شورایی که در راس آن رئیس قوه قضائیه، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر بهداشت، وزیر آموزش و پرورش، وزیر کار و امور اجتماعی، دادستان کل کشور، رئیس شهربانی کل کشور، مدیرعامل رادیو و تلویزیون، یک نفر روانشناس، یک نفر جامعه‌شناس، یک نفر روانکاو و چهار نفر صاحب نظر از مشاغل غیردولتی با انتخاب صاحبنظران این رشته‌ها است.

ورود سالانه بیش از یک میلیون نفر به زندان‌های کشور

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با بیان این که « سالانه بیش از یک میلیون نفر وارد زندان‌های کشور می شوند»، گفت: دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان برنامه و بودجه می‌توانند شاخص‌هایی را برای بررسی عملکرد قوه قضائیه تعریف و به صورت قانونی هر شش ماه گزارش نظارتی از عملکرد این قوه به مقامات قضایی اجرایی ارائه دهند.

وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه بایستی منابع مورد نیاز سازمان زندان‌ها را تأمین و بر تک‌تک فعالیت‌های سازمان ، نظارت عملیاتی داشته باشد در مقابل دستگاه قضایی اگر برای یک میلیون نفر ورودی زندان از سازمان برنامه و بودجه منابع مالی بخواهد باید به سازمان توضیح دهد که در اجرای وظایف پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین چرا موفق عمل نکرده و چرا آمار زندانیان ما نسبت به جمعیت بالا است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: نظارت بر زندان‌ها یک اقدام کارشناسانه است نه سیاسی یا امنیتی، متأسفانه امروز سازمان برنامه و بودجه هم از وجود کارشناسان شایسته‌ای که بتوانند اینگونه نظارت‌ها را اعمال کنند خالی است.