FATF؛ نهادی فنی یا سیاسی؟

دنیای اقتصاد: در دنیای استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، معمولا نام «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF)بیشتر از سایر نهادها مانند کمیته بال، صندوق بین‌المللی پول، دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و غیره -که در این حوزه فعالیت دارند- شنیده می‌شود.

در بین ارکان گروه ویژه اقدام مالی نیز معمولا انتصاب رئیس این گروه یا تغییر وی خبر مهمی برای کشورها تلقی می‌شود. دوره ریاست این گروه که رئیس آن از بین نمایندگان کشور های عضو انتخاب می‌شود تا پیش از این یک‌ساله بود که طبق مصوبات اخیر گروه ویژه به دو سال افزایش یافته و از زمان ریاست کشور آلمان، این دو سال اجرایی شده است. لیکن پیش از این کمتر پیش آمده که دبیر گروه ویژه اقدام مالی - که دبیرخانه این گروه تحت نظارت وی فعالیت می‌کند- جایگاه خاصی در بین متخصصان داشته باشد؛ اما تغییر احتمالی دبیر فعلی با حواشی روبه‌رو بوده است.

آقای دیوید لوئیس که دبیر فعلی این گروه است، پیش از پیوستن به دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی، مسوول واحد وجوه غیرقانونی و مشاور ارشد خزانه‌داری انگلستان بوده است. وی در نوامبر سال ۲۰۱۵ به دبیرخانه گروه ویژه پیوست. دبیرخانه این گروه در ساختمان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مستقر است و کارکنان دبیرخانه از جمله دبیر گروه ویژه، کارکنان این سازمان محسوب می‌شوند. این دبیرخانه با ۶ تیم شامل تیم ارزیابی و تطبیق، تیم تدوین خط‌مشی‌ها، تیم ریسک و روش‌ها، تیم همکاری و مرور بین‌المللی و تیم شبکه جهانی همکاری -از مجموع تیم‌های گروه ویژه- همکاری دارد.

گزارشگر ارشد انجمن متخصصان رسمی مبارزه با پولشویی دیروز اعلام کرد که آقای دیوید لوئیس استعفا کرده و سخنگوی این گروه نیز در یک ایمیل این موضوع را تایید کرده است. دبیر گروه ویژه به مدت سه سال منصوب می‌شود و دوره دبیری وی پیش از این یک‌بار تمدید شده بود و در آستانه تمدید دوره جدید با وجود موافقت تمام اعضا، وی تصمیم به استعفا گرفته است. نکته مهم درباره استعفای وی متن نامه‌ای است که بخش‌هایی از آن به‌صورت غیر رسمی منتشر شده است. در این نامه آقای لوئیس اشاره کرده که فرآیند تمدید وی، دوره‌ای طولانی از ابهام و پیشنهاد غیرمنتظره برای ایجاد الزامات جدید برای نقش وی، به‌رغم عملکرد او بوده است. او همچنین اظهار امیدواری کرده است که جانشین او و سایر کارکنان دبیرخانه براساس مهارت‌های خود و برپایه انصاف و رقابت آزادانه انتخاب شوند. او در این نامه تقاضا کرده که جایگاه حرفه‌ای دبیرخانه حفظ شود تا به زعم او دبیرخانه بتواند منصفانه در خدمت گروه ویژه باشد. اگرچه در نامه استعفای وی توضیحات بیشتری ارائه نشده، لیکن برداشت نهادهای فعال در این حوزه این بوده که به نظر می‌رسد دبیرخانه گروه ویژه مورد هجوم مداخلات سیاسی قرار گرفته است. برخی کارشناسان نیز اظهار نگرانی کرده‌اند که فردی جانشین دبیر فعلی شود که کاملا سیاسی باشد و از دستورات سیاسی برخی کشورهای خاص به‌صورت کامل اطاعت کند.

با توجه به اینکه به‌دلیل شرایط کرونا، چند اجلاس اخیر گروه ویژه به‌صورت حضوری برگزار نشده و از نظر شکلی امکان گردهمایی کشورها وجود نداشته و از سوی دیگر با توجه به اینکه رمزارزها توسط کشورهای بیشتری به رسمیت شناخته شده و تا حدودی جایگزین بازارهای مالی سنتی شده‌اند (و به‌رغم تلاش‌های گروه ویژه، رمزارزها هنوز مانند ابزارهای سنتی چندان قابل کنترل و مدیریت نیستند) و همچنین با توجه به اتفاقاتی که در ساختار نیروی انسانی این گروه در حال رخ دادن است و برای اولین‌بار کارشناسان کشورهای مختلف (و نه کشورهایی مانند ایران) احتمال بروز مداخلات سیاسی برخی کشورهای خاص را در این گروه - که ادعا می‌کند کاملا فنی است- مطرح می‌کنند، باید نظاره‌گر بود که قطار گروه ویژه تا کی، با چه سرعتی و با چه کیفیتی در حال حرکت خواهد بود.

خبرهای مرتبط