قانون جوانی جمعیت نیازمند اصلاحات اساسى است

نواندیش: کمیسیون زنان بنياد باران در نشست اخير خود که به صورت مجازی برگزار شد، ضمن بررسى قانون جوانى جمعيت با توجه به اشكالات و ايرادات اساسى آن بر ضرورت اصلاح اين قانون تأكيد كرد.

اعضا حاضر در جلسه با بیان ضرورت های جوانی جمعیت و تلاش کشور برای ارتقا نرخ موالید و توجه به پنجره جمعیتی که از فرصت های یگانه برای توسعه و پيشرفت کشور محسوب می شود، مسأله پیری جمعیت را که احتمالا در ٢٠ سال آينده كشور با آن روبرو خواهد شد نگرانی جدی دانسته و ضرورت ایجاد ساز و کار لازم برای تشویق خانواده ها به فرزندآورى را مورد توجه قرار دادند.

اعضاى كميسيون همچنین با بيان اين كه مسأله فرزندآورى متصل به مسائل اقتصادی خانوار است، اظهار كردند به رغم اين كه در اين قانون بر كمك هاى اقتصادی به خانواده هايى كه اقدام به فرزندآورى بیشتر می کنند، تأكيد شده اما معلوم نيست با توجه به بار مالى كه بر دولت تحميل مى شود اين کمک ها مداوم باشد.

آنان با اشاره به تجارب کشورهای توسعه یافته در حمايت و ارائه خدمات مداوم به خانواده ها در حین و پس از تولد به فرزندان تا سن ١٨ سالگی، کمک های مقطعی ذكر شده در قانون جوانى جمعيت را ناکافی دانستند و معتقدند پرداخت کمک هزینه به خانواده ها در بدو تولد فرزندان گام مهمی است اما در صورت عدم تداوم اين كمك ها، مسائل و مشکلاتی را برای خانواده ها فراهم می کند.

اعضاى كميسيون زنان باران يادآور شدند با توجه به نامساعد بودن وضعيت اقتصادی کشور این نگرانی وجود دارد که با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری و تورم بسیار بالا، خانوارهای کم درامد به منظور بهره بردارى از تسهیلات مطرح شده در قانون اقدام به فرزندآورى بيشتر كنند و در نهايت جمعیت جوان کشور در حلقه محدودیت منابع مادی یا به عبارتی فقر گرفتار بیاید.

از نگاه اين اعضا، معیارهای فرهنگی این قانون از نقص جدی برخوردار است چرا كه بر اساس مطالعات الگوی زیست خانواده که درسال ٩٥ توسط جهاد دانشگاهی تهيه شده، خانوارهای ایرانی همچنان به الگوى مسوول نان آورى خانواده مرد است، باور دارند.بنابراين با وجود چنين الگويى طبیعی است مردان در برابر اضافه شدن هزینه خانوار به ويژه با توجه به تغییرات الگوی تربیت فرزندان كه هزينه زاست، مقاومت كنند. البته شاید اگر برای افراد بیکار تحصیل کرده شغل ايجاد مى شد، بستر را برای ترغیب آنان به فرزندآورى فراهم می كرد. در خصوص ترغيب زنان نیز به فرزندآورى هم اگر هزینه خانوار به صورتی میان مردان و زنان با امکان ایجاد اشتغال برای هردو تقسيم شود، شرايط براى فرزندآورى نیز بهبود پیدا می کند.

 كميسيون زنان باران الزام بيمه براى تقبل هزینه های درمان زوج های نابارور را از نکات مثبت این قانون دانسته و تاکید کرد که با توجه به وجود حدود سه میلیون زوج نابارور در كشور و تمایل آنها به فرزندآورى در صورت تحقق تامین هزینه بیمه آنها، امكان اجرايى شدن قانون جوانى جمعيت را بيشتر مى كند.

اعضاى اين كميسيون در مقابل حذف غربال گری عمومى و محدود ساختن وسایل جلوگیری از باردارى را يكى ديگر از نقاط ضعف اين قانون ارزيابى كردند و معتقدند غربال گری جنین از تولدهای ناقص و امکان بروز دشوارى های جدی برای مادران و خانواده ها و در نهایت کشور جلوگيرى مى كند.

اعضاى كميسيون زنان باران ديگر ايراد قانون جوانى جمعیت را محدود كردن وسایل پيشگيرى از بارداری دانسته و آن را نوعى دخالت در امور شخصی عنوان كردند. از آنجا كه در قانون گفته شده ارز يارانه اى شامل این وسایل نمى شود و طبيعتا در مراکز بهداشت هم موجود نخواهد بود، اشكال كار آنجاست که معمولا کسانی به مراکز بهداشت مراجعه می کنند كه از اقشار کم درامد جامعه هستند و قادر نيستند از بازار آزاد اين وسايل را تهيه كنند و اين منجر به رشد جمعیتی فقير و كم درامد خواهد شد.

ازنگاه اعضا این نوع رویکرد هزینه بیشتری را برای توسعه کشور ایجاد مى كند و به جایگاه جمعیت جوان و كارا و توانمند به عنوان سرمايه هاى انسانى لطمه مى زند. دراین میان موضوع جرم انگاری عقیم سازی قابل توجه است كه به موجب ماده ٣٣ اين قانون به مسئله جرم انگاری ورود پیدا کرده و فرد را براى يك اقدامی خصوصی مجرم دانسته و عقیم سازی را به یک امر غیر قابل حصول مبدل کرده است. در حالى كه این امر شاید برای سلامت مادر و خانواده الزامی باشد.

در اين جلسه همچنين موضوع نحوه اجازه سقط جنین در موارد خاص در قانون جوانى جمعيت مورد بررسى قرار گرفت كه دادن اين مجوز در اختيار كميسيونى مركب از : یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی گذاشته شده است و در نهايت رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می‌ شود و حال آن كه پيش از اين سقط جنين با تشخیص پزشک و شورای پزشکی و نيز تایید پزشکی قانونی صورت می گرفت. به رغم اين باز قانون پیشین زمان زیادی مادر و خانواده را در تنش و نگرانی قرار مى داد و اكنون با ورود يك قاضى و واگذارى رأى نهايى برعهده اين قاضى مسئله بار نگرانی اجتماعی و روحی خانواده افزايش مى يابد.

در پايان اعضاى كميسيون زنان باران اولويت نخست اقدام برای تشویق به فرزندآورى را تقويت بخش اقتصادى و تهيه منابع مالى بيشتر عنوان كردند و درعین حال توجه به امر سلامت مادران از نظر روحی و جسمی را مقدم بر اين تشويق و ترويج براى افزايش جمعيت دانستند.