روزنامه جمهوری اسلامی: خیابان صداوسیما یکطرفه است؛ می‌گوید ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادآور است

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: شبکه‌های مختلف رسانه ملی این روز‌ها تلاش زیادی برای آماده ساختن افکار عمومی جهت پذیرش حذف ارز ترجیحی می‌کنند.

پخش گزارش‌های خبری، اظهارنظر‌های یکطرفه و یادآوری تخلف‌های کسانی که ارز ترجیحی را گرفتند، ولی به جای وارد کردن کالا‌های اساسی و سپردن آن‌ها به شبکه توزیع، یا اصولاً کالا‌های موردنظر را وارد نکردند و یا به شکل‌های دیگری مردم را از آن کالا‌ها محروم کردند و تا توانستند پول‌های کلان و سود‌های بادآورده‌ای را به جیب زدند.

این مطالب واقعیت دارند و گزارش رسانه ملی در این زمینه درست است، ولی نکته ظریفی که در کنار این واقعیت وجود دارد و متأسفانه در گزارش رسانه ملی مورد اشاره قرار نمی‌گیرد اینست که این فساد اقتصادی توسط مافیائی صورت می‌گیرد که یک سر آن در مجموعه کاسبان تحریم قرار دارد و سر دیگر آن در بدنه بعضی دستگاه‌های دولتی که حیات خود را در همین قبیل مفاسد جستجو می‌کردند و اکنون نیز می‌کنند.

منظور این نیست که از افراد نام برده شود، ولی این انتظار وجود دارد که رسانه ملی تقصیر را به گردن ارز ترجیحی نیاندازد بلکه به سراغ مافیای خورنده این ارز برود تا نتیجه این نشود که باید ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی از سفره مردم حذف شود. حتی همین روش رسانه ملی هم در صورتی که در قالب میزگردهائی با حضور مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل و به صورت مستقیم سخنان طرفین پخش شود نیز قابل قبول است، ولی متأسفانه خیابان رسانه ملی یکطرفه است!

همه می‌دانند که علیرغم بریز و بپاش‌های غیرمعمول و فسادهائی که مافیای اقتصادی کشور در عرصه ارز ۴۲۰۰ تومانی به عمل آورده، اگر تاکنون اقلامی از کالا‌های اساسی هنوز به دست مردم می‌رسد و سفره‌های مردم تا حدودی رنگ این اقلام را هم می‌بینند، به دلیل وجود این ارز در بودجه سال‌های اخیر بوده و هست. این هنر نیست که با تبلیغات پرسروصدای یکطرفه برای حذف این ارز زمینه‌سازی شود و بودجه سال ۱۴۰۱ با ارز ۴۲۰۰ تومانی خداحافظی کند و جای آن را وعده‌های بظاهر زیبای یارانه یا کارت اعتباری بگیرد که معلوم نیست چه اتفاقی برای معیشت مردم رقم خواهد زد.

این روش، با شعار مردمی بودن دولت سیزدهم سازگاری ندارد و مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده دچار معضلات معیشتی فراوانی خواهند شد که نتیجه عدم تسلط گروه اقتصادی دولت کنونی بر واقعیت‌های اقتصادی و بی‌بهره بودن آن‌ها از تجربیات ارزشمند شیوه مدیریت کشور در دوران دفاع مقدس و مقاطع بسیار سخت دهه اول و دوم عمر نظام جمهوری اسلامی است.

با حذف ارز ترجیحی، علاوه بر گران شدن کالا‌های اساسی، دارو نیز دچار وضعیتی خواهد شد که بی‌سابقه بوده و مردم را گرفتار تنگنای شدیدی خواهد کرد. این گرانی قطعاً بر سایر کالا‌ها و حتی خدمات نیز تأثیر خواهد گذاشت و کشور را وارد مرحله خطرناکی از اعتراض قشر فقیر خواهد کرد. دولت و مجلس می‌توانند به جای حذف کردن ارز ترجیحی به سراغ حذف کردن بودجه‌های غیرضروری بعضی دستگاه‌های آویزان و بی‌خاصیت بروند و به این نکته توجه کنند که حق ندارند مردم را از حقوق طبیعی‌شان که داشتن سهم از بیت‌المال است محروم نمایند. اگر قدرت برخورد با مافیای اقتصادی را ندارید، مردم را تحت فشار قرار ندهید و انتقام مافیا را از مردم نگیرید.

خبرهای مرتبط

روزنامه جمهوری اسلامی: با توصیه و تبلیغ نمی توان مردم را به فرزندآوری تشویق کرد؛ اول به بحران اقتصادی پایان دهید

به برادران و خواهران انقلابى بگيم يا زوده؟!

قانون جوانی جمعیت نیازمند اصلاحات اساسى است

پیگیری تبدیل وضعیت پرستاران ۸۹ روزه / وضعیت نامشخص ارز دارو در بودجه ۱۴۰۱

گزارش خطا

X Share

Telegram Google Plus Linkdin

Cloob Facenama

لینک کپی شد

نظرات بینندگان

انتشار یافته: ۱

در انتظار بررسی: ۰

غیر قابل انتشار: ۰

Ali

۰۹:۵۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۴

پاسخ

سلام،آقا محض رضای خدا یک مسلمان یک اقتصادان جواب دهد اگر پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر در قیمت اقلام مشمول ارز ندارد پرداخت یارانه برای حذف آن چه معنا دارد؟اگر حذف آن باعث افزایش ۶ و ۷ برابری یا حتی ۲ و۳ برابری اقلام مشمول این ارز نمیشود یک مسئول تضمین دهد و میلیارها هزار تومان بار بابت پرداخت یارانه ما به ازا روی دوش دولت نگذارد اما اگر تاثیر چند برابری داشته باشد مطمئن باشید روی اقلام مشمول حذف ارز ترجیحی تنها نخواهد بود وقتی گوشت گران شود و از دست رس خارج شود مردم با هجوم به حبوبات قیمت آنها را نیز چند برابر خواهند کرد و ایا با با پرداخت ۹۰ هزار تومان در ماه چقدر از این افزایش قیمت جبران میشود؟