سوالات مهم از شوراى نگهبان

روزنامه اصولگراى فرهیختگان درباره دلایل ردصلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری نوشت: «خروجی این نامه تثبیت‌کننده این تصویر در افکارعمومی است که برخلاف آنچه بارها اعضای شورا اعلام کرده‌اند در رد و تایید صلاحیت خبری از مر قانون نیست و آنچه انجام می‌پذیرد مر سلایق و علایق و سیاسی است و برای تثبیت این تصویر متاسفانه هیچ گزاره‌ای به کارآیی همین نامه نیست، شورا با نگارش این نامه کاری کرد که سال‌ها منتقدان نتوانسته بودند...
 

آیا علی لاریجانی به‌خاطر شریک وضع موجود بودن باید رد صلاحیت می‌شد؟ بررسی ابعاد حقوقی این گزاره در صلاحیت من نیست، اما از دو زاویه دیگر می‌خواهم به این پرسش جواب بدهم.

سوال اول اینکه آیا این گزاره شورای نگهبان قابل تعمیم به فضای همه انتخابات‌ها است؟ اگر بله، تبعات چنین تعمیمی چه خواهد بود؟

انتخابات در ایران حداقل از سال76 به‌بعد همواره بین دو قطب بوده است، دوقطبی که یکی در افکارعمومی به درست یا غلط نماد وضع موجود قلمداد می‌شده. در 76 ناطق‌نوری؛ در 84 کروبی، مهرعلیزاده و معین؛ در 92 جلیلی و تا حدودی قالیباف و حتی در همین انتخابات1400 همتی!

پس چرا شورا در این 24سال به این نتیجه نرسیده بود که بانیان وضع موجود حق انتخاب شدن ندارند؟ آیا اساسا با توجه به دست‌به‌دست شدن قدرت بین گفتمان‌های مختلف در هر 8سال یا هر 4سال می‌توان انتخاباتی بدون بانیان وضع موجود برگزار کرد؟ اگر بخواهیم این منطق شورا را ادامه بدهیم باید هر 4سال یا 8سال و آن هم با تشخیص خود اعضای شورای نگهبان، فقط اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان بتوانند در انتخابات حاضر باشند چون بالاخره یک طیفی نماد وضع موجود است. آیا چنین نگاهی با اصل فلسفه وجودی مردم‌سالاری دینی و انتخابات و... در تعارض نیست؟

نکته بعد در همین انتخابات1400، آیا ناصر همتی نماد و بانی وضع موجود نبود؟ اینکه مسئول مستقیم بحران ارزی کشور می‌تواند پشت میز مناظره‌های انتخاباتی بنشیند، خود ضداستدلال بند7 نامه شورا نیست؟ آیا برخی از تاییدصلاحیت‌شده‌های همین انتخابات خود ناقض بند‌های دیگر نامه کذایی نیستند؟ آیا در میان افراد حاضر در مناظره‌ها فرزند کسی در خارج درس نخوانده و خانواده‌اش به اروپا و... رفت‌وآمد نداشته است؟ آیا منسوبان هیچ‌کدام از کاندیداهای تاییدشده در کار سیاسی و اجرایی محل مسئولیت افراد دخالت نمی‌کردند و نمی‌کنند؟

آیا با همه آن 7بند و 70بند دیگر نمی‌شد حسن روحانی را در سال‌های 92 و 96 ردصلاحیت کرد و... . از این دست تناقض‌های آشکار در خروجی کنش سیاسی شورای نگهبان کم نیست و همین‌هاست که آن نامه را شل منطق جلوه می‌دهد.»