آیا شورای نگهبان حق داشته نامه خود درباره لاریجانی را محرمانه اعلام کند؟

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: ماجراي انتشار نامه شوراي نگهبان به آقاي لاريجاني كه ممهور به مهر محرمانه بود، اكنون به‌جاي پرداختن به اصل محتواي آن، وارد يك مساله حاشيه‌اي شده است و آن محرمانه دانستن نامه است.

در همين رابطه سخنگوي دستگاه قضايي اعلام داشت كه: «افشاي اسناد محرمانه و طبقه‌بندي شده به موجب قانون جرم محسوب مي‌شود، چنانچه كسي به صورت غيرمجاز اقدام به افشاي آنها كند قابل تعقيب است.»

همچنين سخنگوي شوراي نگهبان گفت كه: «در انتخابات رياست‌جمهوري بحث ردصلاحيت مطرح نيست و شرايط مذكور در اصل ۱۱۵ قانون اساسي بايد احراز شود... البته اينكه نامه شخصي و محرمانه شورا توسط يك فرد خارج‌نشين منتشر شود، جاي بررسي دارد.»

قابل ذكر است كه نفس انتشار هيچ سند محرمانه‌اي جرم نيست، زيرا مطابق ماده ۴ قانون مربوط، تعقيب كيفري موكول به تقاضاي وزارتخانه يا موسسه يا سازماني است كه اسناد آن منتشر يا افشا شده است.

همچنان كه بسياري از مسوولان مفاد اسناد محرمانه را شفاهي يا كتبي منتشر كرده‌اند. كسي هم درصدد تعقيب قضايي آنان نيست، زيرا پيگيري اين جرم مستلزم شكايت مرجع صادركننده سند است كه معمولا در مورد اسناد گذشته چنين حساسيتي وجود ندارد.

گذشته از اين نكته سند مزبور مشمول قانون اسناد محرمانه نمي‌شود. برعكس شامل قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات است، زيرا مطابق شيوه‌نامه تشخيص و تفكيك اسرار دولتي از اطلاعات عمومي، طبقه‌بندي كردن هرگونه سندي كه به حق و تكليف عمومي مربوط مي‌شود ممنوع است و اطلاعات مربوط به ردصلاحيت نيز از جمله اين موارد است، زيرا اين يك حق آحاد مردم و حقي عمومي است و قابل طبقه‌بندي كردن نيست.

به علاوه اسناد محرمانه و طبقه‌بندي شده را نمي‌توان به صورت شخصي به افراد داد، زيرا مطابق آيين‌نامه قانون منع انتشار اسناد محرمانه و سري دولتي، اين اسناد را بايد در جاهاي خاصي نگهداري كرد و فقط مي‌توان به محل شخص حقيقي بُرد و طبعا برگرداند؛

مطابق مقررات «اسناد محرمانه و خيلي محرمانه را در مواردي كه ضرورتي ايجاب كند مي‌توان به اقامتگاه خصوصي اشخاص برد به شرط آنكه موافقت كتبي رييس سازمان يا مقام مافوق از طرف او جلب شده باشد...

همچنين اسناد محرمانه بايد در محلي كه خارج از دسترس اشخاص غيرمجاز باشد نگهداري شوند.»

بنابراين ‌چنين نامه‌هايي را نمي‌توان به تصرف دايمي شخص حقيقي درآورد، اين برخلاف قانون است، زيرا نگهداري آنها مطابق ضوابط خاصي است كه هيچ‌كس در منزل قادر به انجام آن نيست. ممكن است دزديده شود يا اعضاي خانواده ببيند و امثال آن.

پس اگر فرض كنيم كه اين سند محرمانه بوده اصل تحويل آن به شخص حقيقي جرم است يا نافي منطق محرمانه بودن آن است.

به علاوه اصل درخواست عمومي آقاي لاريجاني بر اعلام دلايل ردصلاحيت اين است كه آنها را منتشر كند، والا اگر نمي‌خواست منتشر كند، درخواست علني و عمومي آن چه معنايي داشت؟

اينكه شوراي نگهبان اين درخواست را در قالب نامه محرمانه اعلام كند، نوعي بدل زدن به اين درخواست است، زيرا مساله و هدف درخواست‌كننده انتشار عمومي آن است، والا او از سوي برادرش مي‌دانسته كه چه چيزي در شوراي نگهبان گذشته است، نيازي به اعلام رسمي نداشت.

از سوي ديگر مطابق قانون؛ اسناد محرمانه به اسنادي گفته مي‌شود كه: «افشاي غيرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلي يك سازمان شود يا با مصالح اداري آن سازمان مغاير باشد.» اين سند كجاي كار اداري شورا را مخدوش كرده است؟

تا حالا مي‌گفتند براي حفظ آبروي ردشدگان منتشر نمي‌كنند حالا هم منتشر نكرده‌ايد به خود فرد داده‌ايد او منتشر كرده و خواسته آبروي خودش برود، در اين ميان شوراي نگهبان چرا ناراحت شده است؟

همين رفتار براي نقض تمامي ادعاهاي اين شورا كافي است. اتفاقا هر شهروندي مي‌تواند مطابق قانون دسترسي آزاد به اطلاعات؛ شوراي نگهبان را ملزم كند كه فرآيند گردش كار خود را در تاييد صلاحيت منتشر كند، زيرا اين گردش كار مثل آيين دادرسي دادگاه‌ها، جزو حقوق عامه است و همه بايد از آن مطلع باشند.

راي نهايي شورا درباره لاريجاني هم كه محرمانه نيست، پيش‌تر اعلام شده است، فقط مي‌ماند ادعاهاي طرح شده عليه آقاي لاريجاني كه طبعا از حيث حقوق فردي براي اشخاص ثالث محرمانه است و شوراي نگهبان حق انتشار آنها را ندارد، ولي فرد ذي‌نفع و در اينجا آقاي لاريجاني شخصا مي‌تواند آنها را منتشر كند.

بنابراين انتشار اين سند هيچ مشكلي ندارد. مشكلي كه دارد از حيث شفافيت در عملكرد شوراي نگهبان و ضرورت پاسخگويي به ابهامات در تصميمات اين شورا است كه ظاهرا همين موجب ناراحتي آقايان شده است.

نكته ديگري كه سخنگوي شوراي نگهبان اشاره كرده اين است كه شورا احراز صلاحيت مي‌كند و نه ردصلاحيت. اين جمله در عين حال كه درست است نادرست هم هست! احراز صلاحيت براي افرادي است كه عرفا شناخته شده يا سياسي نيستند،

كسي كه 12 سال رييس مجلس و جزو سران قوا بوده، مدتي وزير بوده، يك دهه رييس صدا و سيما بوده، مشاور رهبري و بارها منصوب ايشان بوده است و قبلا هم براي همين پست نامزد و تاييد شده، نيازي به احراز صلاحيت ندارد، اينها عرفا داراي صلاحيت هستند و بايد احراز قبلي رد شود و براي رد دليل لازم است.

درباره جزييات اين نامه و منطق حضور آقاي لاريجاني و علت ردصلاحيت وي در آينده خواهم نوشت.