جنگ روسيه عليه اوكراين از منظر حقوق بين الملل

سايت آكادمى دكتر بيگدلى : آنه پيترز، ترجمه دکتر عبدالله عابدینی

سربازان روسی در شرق و جنوب شرقی اوکراین آرایش نظامی به خود گرفته‌اند. در شمال این کشور، مانوری با رمز «عزم متحد» به همراهی بلاروس در حال انجام است. این اقدامات، نوعی تهدید نظامی برخلاف منشور ملل متحد محسوب و بر همین اساس، نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود.

بند 2 ماده 4 منشور ملل متحد اشعار می‌دارد: «تمام اعضا باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا کاربرد زور علیه یکپارچگی سرزمینی یا استقلال سیاسی هر دولتی یا هر طریق دیگر مغایر با اهداف ملل متحد، پرهیز نمایند.» این ممنوعیت تقریباً در رویه قضایی صورت عملی به خود نگرفته است (جز در مورد مخاصمه میان گویان و سورینام). معمولاً تهدید نظامی مانند سیاست ترهیب به طور کلی، تا حدی پذیرفته و حتی برای حل و فصل دیپلماتیک نیز مفید در نظر گرفته شده است.

با این حال، این قاعده نباید صرفاً در حد یک حرف باقی بماند. رفتار روسیه تمام عناصر لازم برای نقض این قاعده را فراهم کرده است. با توجه به گذر زمان، موقعیت جغرافیایی و ماهیت استثنایی مانورهایی که طی آن قرار است نوعی مداخله [نظامی در اوکراین] طرح‌ریزی شود، می‌توان به جرأت این برداشت را داشت که روسیه در حال اعلام اراده خود برای استفاده از زور جهت دستیابی به اهدافی کاملاً سیاسی است. این تهدید علیه یکپارچگی سرزمینی اوکراین انجام شده است. با انضمام کریمه در سال 2014، روسیه پیشتر ثابت کرده که احترامی برای سرزمین دولت اوکراین قائل نیست. ضمن این که این تهدید، استقلال سیاسی اوکراین را نشانه گرفته زیرا روسیه خواهان جلوگیری [عملی] اوکراین از پیوستن به ناتو است. اوکراین به عنوان یک دولت دارای حاکمیت، خودش می‌تواند تصمیم بگیرد که به چه سازمانی ملحق بشود یا نشود. همچنین، این تهدید روسیه مغایر با اهداف ملل متحد در سایر زمینه‌ها نیز هست: جلوگیری خشونت‌آمیز از ایجاد روابط حسنه با غرب منجر به نقض حق تعیین سرنوشت اوکراین و تزلزل حاکمیت دولت مزبور می‌شود.

در نظر مشورتی سال 1996 پیرامون مشروعیت سلاح‌های هسته‌ای، دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره داشت که صرف در اختیار داشتن تسلیحات هسته‌ای نقض یک تهدید ممنوع شده نیست. دیوان در ادامه اشعار می‌دارد، تهدید نظامی تنها در صورتی منشور ملل متحد را نقض می‌نماید که استفاده بعدی از سلاح‌های مزبور بر اساس حقوق بین‌الملل نیز غیرقانونی قلمداد شود. بر این اساس، در موضوع مورد بحث ما، این پرسش مطرح می‌شود که آیا استفاده (احتمالی) زور توسط روسیه، مغایر حقوق بین‌الملل قلمداد می‌شود یا خیر.

آیا روسیه در این مسیر می‌تواند به نوعی دفاع مشروع متوسل شده و تهدید به زور خود را مشروع جلوه دهد؟ روایت روسی که ما از آن اطلاع داریم این است که ناتو با گسترش به سمت شرق، موجب تهدید روسیه می‌شود و حتی زمانی که آلمان (غربی و شرقی) دوباره متحد شد، این تعهد داده شده بود که اوکراین به ناتو ملحق نشود. حتی اگر این تعهد نیز به زیان دولت ثالثی داده شده باشد، قدرت‌های غربی و روسیه از نظر حقوقی نخواهند توانست به صورت پیشینی، مانع از اعمال حق تعیین سرنوشت اوکراین شوند. بلکه اعضای ناتو مختار خواهند بود که درخواست احتمالی عضویت اوکراین را برای پیوستن به این سازمان بپذیرند. بالاتر از همه، صرف عضویت در یک اتحادیه نظامی به معنای تهدید به تجاوز علیه روسیه نیست و به معنای حمله مسلحانه جهت توجیه انجام دفاع مشروع قلمداد نخواهد شد. از این رو، روسیه نمی‌تواند به استفاده از زور نظامی علیه اوکراین مبادرت ورزد و به همین ترتیب، نمی‌تواند با چنین نیرویی این کشور را تهدید نماید.

پرسش دیگر آن است که آیا اعزام سربازان دولت‌های غربی و تحویل تسلیحات به اوکراین نیز ممنوعیت تهدید به زور نظامی را نقض می‌کند؟ اگر روسیه به صورت نظامی در اوکراین مداخله نماید، اوکراین می‌تواند به دفاع از خود مبادرت نماید. ضمن این که این کشور می‌تواند از سایر دولت‌ها نیز درخواست کمک کند. اقدام نظامی در اعمال حق دسته‌جمعی دفاع مشروع زمانی قانونی محسوب می‌شود که با شروط دیگر نیز همخوانی داشته باشد. به خصوص این که پاسخ ارائه شده متناسب باشد.

به عنوان یک نکته فرعی باید به این نکته نیز توجه داشت که صرف زد و خورد مرزی، به اوکراین (و متحدانش) مجوز توسل به دفاع مشروع را نخواهد داد. هرچند [حتی اگر تصور کنیم] روسیه پیشتر ممنوعیت استفاده از زور را در معنای حداقلی نقض کرده باشد، هنوز حمله مسلحانه‌ای در معنای فنی آن به وقوع نپیوسته تا موجب به کار افتادن سازوکار حق بر دفاع مشروع مطابق منشور ملل متحد شود. این خلأ میان ممنوعیت خشونت و حق دفاع مشروع به این معناست که دولت قربانی چاره‌ای جز پذیرش خشونت‌هایی در سطح حداقلی ندارد.

با این وجود، دشوار بتوان تهدیدی که پیشتر اتفاق افتاده را تنها بر مبنای پیش زمینه مشروعیت یک پاسخ نظامی (فرضی) ارزیابی کرد. پاسخ قدرت‌های نظامی غربی را در این خصوص نمی‌توان به طور دقیق پیش‌بینی کرد. این دولت‌ها تنها زمانی می‌توانند به دفاع مشروع (دسته‌جمعی) استناد کنند که حمله نظامی از سوی روسیه قریب‌الوقوع بوده یا پیشتر اتفاق افتاده باشد. [در واقع] در این حالت نمی‌توان، به طور مثال، بر مبنای اطلاعات به دست آمده از سرویس‌های امنیتی که فاقد معیارهای عینی هستند، به اقدام پیشگیرانه متوسل شد. این رویکرد در استناد به حق دفاع مشروع از سوی ایالات متحده به خصوص پس از دوران حملات 11 سپتامبر مطرح شده بود اما اقبالی از سوی جامعه بین‌المللی کشورها به همراه نداشت. هرچند، قانونی بودن دفاع مشروع علیه حملات مسلحانه قریب‌الوقوع نیز در یک منطقه خاکستری قرار دارد.

از آنجایی که در حال حاضر ما اطلاعی نداریم که قدرت‌های نظامی غربی چگونه نسبت به این موضوع واکنش نشان خواهند داد، به همین جهت نیز قضاوت در مورد قانونی بودن تهدید آنها بر اساس این معیار امکانپذیر نیست. به نظر می‌رسد که معیار «تداوم تشدید» (criterion of continuing escalation) در اینجا کاربرد بیشتری داشته باشد. در گزارشTagliavini مربوط به مخاصمه روسیه و گرجستان در سال 2008 از این استدلال حقوقی استفاده شده بود تا نشان دهد که معیار تداوم تشدید از سوی دو طرف به عنوان تهدید به توسل به زور منع شده از سوی دو دولت به عنوان نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. با استفاده از این معیار، تجمع سربازان واکنشی [دولت‌های] غربی، (reactive Western troop concentration) نمی‌تواند به عنوان تهدید به زور منع شده، تلقی شود.

نمی‌توان به دلیل عدم رعایت منشور ملل متحد، علیه روسیه در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوا کرد. اساساً، اصول مبنایی حقوق بین‌الملل را تنها می‌توان از طریق مذاکره و احتمالاً با تحریم‌های بین‌المللی به اجرا درآورد. این اصول تفاوت فاحشی با بسیاری از موازین حاکم بر حقوق داخلی ندارند. حتی در روزگار فعلی مقابله با بیماری کووید 19، حسن نیت تابعان این حقوق حائز اهمیت است و نمی‌توان با دستور و اجبار، الزامات حقوقی بین‌المللی مرتبط با مقابله با این بیماری را اجرایی نمود. با این حال، همانند کیت‌های تشخیص سریع بیماری کووید 19 اگر ببینیم که روسیه از خطر قرمز عبور کرده است، پیامدهای ناشی از آن نیز باید مدنظر قرار گیرد.