آیا دولتی که به اوکراین سلاح می‌رساند طرف مخاصمه می‌شود؟

بنياد دكتر ضيايي بيگدلى:

ترجمۀ حسین فراستخواه
ویراستار علمی: دکتر عبدالله عابدینی

بر اساس حقوق دیرپای بی‌طرفی، قلمرو قدرت‌های بی‌طرف «غیرقابل تعدی» است (مادۀ ۱ کنوانسیون پنجم لاهه در مورد حقوق و وظایف قدرت‌های بی‌طرف و اشخاص در جنگ زمینی، ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷). بنابراین طرف‌های مخاصمه نمی‌توانند از آن [قلمرو بی‌طرف] به هیچ منظور مرتبط با مخاصمه از جمله جهت انتقال جنگ‌افزار استفاده کنند (مادۀ ۲ کنوانسیون پنجم لاهه). اما دولت چه زمانی بی‌طرفی خود را از دست می‌دهد؟ در مخاصمۀ جاری میان روسیه و اوکراین شماری از دولت‌ها تصمیم گرفته‌اند تسلیحات و تجهیزات به اوکراین برسانند. سؤال این است که چه نوع اقداماتی به نفع یکی از طرف‌های مخاصمه (اوکراین) دولت پشتیبان ثالث را (از جمله هر یک از دولت‌هایی را که از اوکراین پشتیبانی مادی می‌کنند) به یکی از طرف‌های مخاصمه تبدیل می‌کند. به علاوه چه زمانی اقدامات دولت‌های ثالث به نفع یکی از طرف‌های مخاصمه، طرف دیگر مخاصمه (روسیه) را مجاز به اتخاذ اقدامات متقابل می‌سازد؟

در عصر حاضر که عصر اتحادهای دفاع جمعی است، بی‌طرفی مطلق تنها زمانی می‌تواند وجود داشته باشد که دولتی مانند سوئیس عضو چنین اتحادی نباشد و در عملیات‌های حفظ صلح جمعی نیز شرکت نجوید. با این حال به نظر می‌رسد حقوق بی‌طرفی با حقوق امنیت جمعی در تزاحم باشد. به این نحو که اگر شورای امنیت ملل متحد تصمیم به اتخاذ تدابیری علیه دولت متجاوز در چارچوب مواد ۴۱ و ۴۲ منشور بگیرد، همۀ دولت‌های عضو ملل متحد، از جمله دولت‌های بی‌طرف مثل سوئیس، ملزم به تبعیت کردن از چنین تدابیری هستند. اگر شورای امنیت در نتیجۀ وتو یک عضو دائم (مانند روسیه) قادر به اقدام نباشد، مجمع عمومی ملل متحد می‌تواند «رأساً» [و به تشخیص خود] (propio motu) (مواد ۱۰ و ۱۱ منشور) یا در چارچوب قطعنامۀ اتحاد برای صلح (U4P) توصیه‌هایی تصویب کند (برای جزئیات بیشتر نک. باربر). حتی اگر قطعنامه‌های مجمع عمومی الزام‌آور نباشد، اتخاذ تدابیر مقتضی را مشروعیت می‌بخشد و در نتیجه ایرادات احتمالی بی‌طرفی را نیز از میان برمی‌دارد.

در مورد دولت‌هایی که چون به یک اتحاد نظامی تعلق دارند پس بی‌طرف مطلق نیستند این سؤال مطرح می‌شود که چه زمانی بی‌طرفی نسبی خود را (یعنی بی‌طرفی نسبت به مخاصمۀ معین را) از دست می‌دهند و به یک طرف مخاصمه تبدیل می‌شوند. سؤال بغرنجی است، چرا که دو رژیم حقوقی (حقوق بی‌طرفی و منشور ملل متحد) بر یکدیگر تأثیر متقابل می‌گذارند و به غیر از دولت‌های (مطلقاً) بی‌طرف و طرف‌های مخاصمه، دستۀ بینابینی از دولت‌ها وجود دارد که نه آن است و نه این (نک. بند (c) مادۀ 2 پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو که اشاره می‌کند به «دولت بی‌طرف یا دولت دیگری که طرف مخاصمه نیست»).

حال چه زمانی دولت سابقاً بی‌طرف، در نتیجۀ حمایتی که از یک طرف مخاصمه به عمل می‌آورد، تبدیل به طرف مخاصمه می‌شود؟ و چه زمانی طرف دیگر مخاصمه می‌تواند، در واکنش به حمایتی که از طرف دیگر مخاصمه به عمل آمده است، در قبال دولت ثالث دست به اقدامات متقابل بزند؟ از نظر مایکل بوته هرگونه پشتیبانی از یک طرف مخاصمه موجب نقض حقوق بی‌طرفی می‌شود و اقدامات متقابل را موجه می‌کند (نک. فلک، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ویراست چهارم، ۲۰۲۱، صص. ۶۰۳-۶۰۴). در جای دیگر (دانشنامۀ حقوق بین‌الملل ماکس پلانک، ۲۰۱۵، پاراگراف 36)، بوته مشخصاً از انتقال اسلحه به عنوان پشتیبانی غیرمجاز یاد می‌کند (همچنین نک. مادۀ ۶ کنوانسیون سیزدهم لاهه راجع به حقوق و وظایف قدرت‌های بی‌طرف در جنگ دریایی، 18.10. 1907). تا آن‌جا که به عقیدۀ بوته (نک. فلک، پیشین، ص. 612)، مهم نیست که دولت مورد حمایت، قربانی حملۀ غیرقانونی شده باشد، زیرا بر اساس اصل برابری طرفین مخاصمه، سبب یا قانونی بودن حمله موضوعیت ندارد؛ بلکه باید تفکیک دقیقی میان حقوق توسل به زور (jus ad bellum) و حقوق جنگ (jus in bello) صورت بگیرد.

چنان‌چه این دیدگاه پذیرفته شود، اقدام آلمان (یا هر دولت دیگر) در انتقال اسلحه به اوکراین حداقل موجب نقض بی‌طرفی می‌شود و به روسیه اجازه می‌دهد دست به اقدامات متقابل بزند؛ یعنی برای مثال کشتی آلمانی را که در حال انتقال سلاح به اوکراین است مورد حمله قرار دهد. بوته حداقل تصدیق می‌کند (نک. فلک، پیشین، ص. 604) که حقوق بی‌طرفی می‌تواند توسط منشور ملل متحد و به طور خاص توسط قطعنامه‌های شورای امنیت جرح و تعدیل شود. با این حال، حتی بدون قطعنامۀ [شورای امنیت] یا توصیۀ مجمع عمومی نیز، حقوق بی‌طرفی نمی‌تواند کشورهای ثالث را از مداخله به نفع دولتی که به طور غیرقانونی مورد حمله قرار گرفته است بازدارد. این [امر] اولاً از حق جمعی دفاع مشروع در مفهوم مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد ناشی می‌شود که همۀ دولت‌های عضو ملل متحد از جمله دولت‌های ثالث را حتی مجاز به اتخاذ اقدامات متقابل نظامی می‌سازد و از این لحاظ جایگزین حقوق بی‌طرفی می‌گردد (نولته و راندلزهوفر، در زیما و دیگران. شرح منشور ملل متحد، ویراست سوم ۲۰۱۲، مادۀ ۵۱، پاراگراف‌های ۴۷-۴۸). به همین صورت، کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح مسئولیت دولت (مادۀ ۲۱) پذیرفته است که «اقدام قانونی دفاع مشروع» در مفهوم منشور، متخلفانه بودن اقدام متقابل مربوطه را زائل می‌سازد. حتی اگر شرح مادۀ ۲۱ در خصوص این امر ساکت باشد که مادۀ مذکور به مساعدت دولت‌های ثالث تسری می‌یابد یا نه؛ اشاره به منشور خود حاکی از پذیرش چنین تفسیری است. از حقوق مسئولیت دولت (بند ۲ مادۀ ۴۱) همچنین می‌توان استنباط کرد که دولت‌ها نباید نقض قواعد آمرۀ حقوق بین‌الملل را به رسمیت شناسند یا هیچ‌گونه مساعدتی به آن برسانند (از جمله [نقض] اصل تمامیت ارضی و ممنوعیت توسل به زور در مفهوم بند ۴ مادۀ ۲ منشور به واسطۀ جنگ تجاوزکارانۀ روسیه، نک. این‌جا و به تازگی این‌جا)؛ بلکه کاملاً به عکس، حتی اگر ملزم هم نباشند، حق دارند اقدامات متقابلی با هدف اعادۀ وضع قانونی امور اتخاذ نمایند (بنابراین برای مثال در مورد تعلیق نورد استریم ۲، نک. این‌جا).

نقض حقوق بی‌طرفی، اگر همچنان بتوان چنین نقضی را با توجه به مادۀ ۵۱ منشور فرض کرد، به هیچ‌وجه نمی‌تواند اقدامات متقابلی را که از حدود منشور خارج می‌شوند، به ویژه ممنوعیت توسل به زور را توجیه کند؛ به ویژه مقابله به مثل نظامی غیرقابل قبول است (در این باره همچنین نک. بوته، دانشنامۀ حقوق بین‌الملل ماکس پلانک، پاراگراف ۲۸ و نیز فلک، پیشین، ص. 612). در این زمینه همچنین باید در نظر گرفت که هیچ شکلی از نقض حقوق بی‌طرفی نمی‌تواند دولت پشتیبانی‌کننده را از نظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه به یکی از طرف‌های مخاصمه تبدیل کند؛ بلکه چنین حالتی تنها زمانی متصور است که اقدامات حمایتی به درجۀ مشارکت مستقیم در مخاصمات در مفهوم بند ۳ مادۀ ۵۱ پروتکل الحاقی اول و بند ۳ مادۀ ۱۳ پروتکل الحاقی دوم برسد. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که جنگ تجاوزکارانۀ روسیه علیه دشمنی که از نظر نظامی به مراتب ضعیف‌تر است، چالشی جدی برای نظریۀ سنتی تفکیک (میان jus ad bellum و jus in bello) و در نتیجه رفتار برابر با رزمندگان دولت متجاوز و قربانی در مخاصمۀ مسلحانۀ بعدی ایجاد می‌کند. حداقل در این وضعیت‌های شدیداً نامتقارن، استدلال‌های اخلاقی و فلسفی برای در نظر گرفتن سبب مخاصمۀ مسلحانۀ مربوطه (McMahan, 2011) سزاوار توجه بیشتر است.