روزنامه جمهورى اسلامى: عده اى خاص آزادند حتي براى حمله به سفارتخانه‌ها، اما عده اى ديگر اجازه راهپيمايى قانونى نمى گيرند

مسيح مهاجرى در روزنامه جمهورى اسلامى نوشت:

در عين حال که به ضرورت برطرف ساختن عيوب اساسي عارض شده به شيوه حکمراني اعتقاد راسخ داريم، تحرکاتي که با هدف براندازي نظام صورت مي‌گيرند را قاطعانه محکوم مي‌کنيم و صف مردم معترض را از صف براندازان جدا مي‌دانيم.

اعتراض، حق طبيعي، قانوني و شرعي مردم است و دولت بايد زمينه اعتراض را بگونه‌اي فراهم کند که همه بتوانند حرف خود را بزنند و مسئولان نظام در رده‌هاي مختلف بايد روشي را در پيش بگيرند که مطالبات قانوني و مشروع مردم بر زمين نماند و همه به خواسته‌هاي مشروع خود برسند. تأمين اين خواسته، راهکارهاي خاص خود را دارد که متأسفانه تاکنون به آنها عمل نشده است. هنوز هم فرصت براي تأمين اين خواسته مشروع وجود دارد. اگر مسئولان خواهان حل مسالمت‌آميز مناقشات هستند، به اين راهکارها پاي‌بندي جدي نشان دهند.

1- در مجاز دانستن گروه‌ها و اقشار مختلف براي راه‌پيمائي‌ها و تجمعات، تبعيض روا ندارند. شيوه‌اي که تاکنون متداول بوده، مجاز بودن عده‌اي خاص براي راه‌پيمائي و تجمع در هر زمان، عليه هرکس و با هر شعار و هر اقدام حتي حمله به سفارتخانه‌ها و کنسولگري‌ها آنهم بدون کوچک‌ترين تعقيب قانوني و کمترين بازخواست و سرزنش و در مقابل، خودداري کردن از صدور مجوز برگزاري راه‌پيمائي و تجمع براي عده‌اي ديگر که خاص نيستند ولي مطالبات و خواسته‌هاي قانوني دارند. بسيار طبيعي است که اين روش تبعيض‌آميز، موجب نارضايتي مي‌شود و انباشته شدن مطالبات بر حق کساني که بخش قابل توجهي از مردم را تشکيل مي‌دهند را در پي خواهد داشت. اين مطالبات انباشته شده، با پديد آمدن اندک بهانه‌اي، صاحبان مطالبات را به خيابان‌ها مي‌کشاند و همان اتفاقي مي‌افتد که در روزهاي گذشته شاهدش بوديم. درست در همين موقعيت است که سوء‌استفاده ‌کنندگان از اين موقعيت بهره‌ مورد نظر خود را مي‌برند و تجمعات را به آشوب تبديل مي‌کنند و در اين ميان، امکان مهار کردن احساسات نسلي که با مطالبات انباشته به صحنه مي‌آيد از بين مي‌رود يا با دشواري مواجه مي‌شود. چاره کار در اينست که از برخوردهاي تبعيض‌آميز پرهيز شود، با همه اقشار در مورد صدور مجوز راه‌پيمائي و تجمعات در چارچوب قانون رفتار شود و خود پليس تأمين‌کننده امنيت آنان باشد.

2- کوتاهي دولت و ساير دستگاه‌هاي حکمراني در انجام وظايف قانوني براي عمل به وعده‌ها و مطالبات مردم، عامل مهمي براي ايجاد نارضايتي‌هاست. بي‌عدالتي، بيکاري، فاصله طبقاتي، فقر، فساد اقتصادي و فساد اداري، از پيامدهاي اين کوتاهي‌ها در طول ساليان هستند. اين وضعيت شرم‌آور با ماهيت نظام جمهوري اسلامي سازگاري ندارد. چاره کار در اينست که دستگاه‌هاي حکمراني از عوامل ناصالح و ناتوان پاکسازي شوند و کار به افراد صالح و توانمند سپرده شود.

3- رسانه ملي به جاي اينکه زبان عموم باشد، بشدت يکطرفه عمل مي‌کند و منتقدان در اين رسانه که متعلق به همه مردم است، جائي ندارند. نتيجه اين شده که فضاي مجازي و رسانه‌هاي بيگانه اکنون جايگاه اول را در اطلاع‌رساني و جهت دادن به افکار عمومي دارند. چاره کار در اينست که رسانه ملي از حالت انحصاري خارج شود تا با مطرح ساختن نقطه‌نظرهاي مختلف بتواند نقش اول را در تحقق مطالبات مردم داشته باشد.

4- برخلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي که در انتخابات براي مردم آزادي‌هاي قانوني گسترده‌اي قائل شده، انتخابات در کشور ما اکنون مهندسي شده برگزار مي‌شود و همين امر موجب پائين آمدن سطح مشارکت مردم شده است. با اين وضعيت، مردم به تدريج تعلق خاطر خود به نظام را از دست مي‌دهند و نظام هم پشتوانه‌ مردمي خود را از دست مي‌دهد. چاره کار در اينست که انتخابات در چارچوب قانون برگزار شد تا مشارکت حداکثري تحقق يابد و تعلق خاطر عموم مردم به نظام افزايش پیدا کند.

برخورداري از جامعه‌اي آرام همراه با رضايت عمومي با عمل کردن به اين راهکارها امکان‌پذير خواهد بود. خاموش کردن آتشي که اين روزها در کشور ما روشن شده و دشمنان در حال بهره‌برداري از آن هستند، فقط يک روي سکه حکمراني است که البته آتش را زير خاکستر پنهان مي‌کند ولي از بين نمي‌برد. روي ديگر سکه اينست که به راهکارهائي که برشمرديم عمل شود. با ديدن هر دو روي سکه است که اين آتش از بين خواهد رفت.