امام جمعه قشم، جای پاسخگویی، طلبکار شده!

فراز نوشت: امام جمعه محترم شکایت‌شان بابت تقطیع این فیلم و «اختلاف افکنی میان مردم و مسئولان» را باید خطاب به دفتر خود مطرح کند نه جای دیگری. یعنی اگر چنین اتفاقی رخ داده و اختلافی ایجاد شده، این کار توسط دفتر امام جمعه قشم صورت گرفته نه رسانه‌ها و فضای مجازی. پس اتفاقا اینجا بهتر است دفتر امام جمعه پاسخگو باشد نه طلبکار.

در روزهای اخیر فیلمی از امام جمعه قشم منتشر شد که وی و جمعی از همراهانش را در حال بازرسی سرزده از پاساژهای این جزیره نشان می‌داد. نکته حساسیت برانگیز این فیلم آنجا بود که این امام جمعه شخصا دستور پلمب برخی واحدهای صنفی که در حال ارائه خدمات به افراد بی‌حجاب بودند را صادر می‌کرد.

همین نکته باعث بروز انتقادات بسیاری از امام جمعه قشم شد چرا که نه تنها صدور دستور پلمب و گرفتن مجوز کسب و کارها در حیطه مسئولیت ائمه جمعه نیست بلکه فقط مقامات و ضابطان قضایی چنین اختیار قانونی دارند. مهمتر اینکه طبق ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی، دخالت در امور مربوط به حوزه اختیارات قضایی بین ۲ ماه تا ۳ سال حبس دارد.

با اشاره به همین موضوع روز پنجشنبه علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت که دستگاه قضایی باید با این امام جمعه برخورد کرده وی را تحت پیگرد قضایی قرار دهد.

اکنون امام جمعه قشم در توضیحاتی، صدور دستور پلمب و لغو مجوز صنوف را تکذیب کرده است.

به نوشته تسنیم، حجت‌الاسلام غلامرضا حاجبی در واکنش به این این اخبار و ادعاها گفت:

«در روزهای نخست سال نو و همزمان با ماه مبارک رمضان، بنده به همراه برخی از مسئولان شهرستان و اتحادیه اصناف با حضور در مراکز تجاری، مراتب تشکر خود را از همکاری خوب مردم و کسبه در رعایت حرمت‌های ماه مبارک رمضان و همچنین رعایت انصاف در معامله را اعلام کردیم.

در این بازیدها، یکی از قشموندان که مغازه‌اش در روزهای گذشته از سوی ضابطین قضائی پلمب شده بود، توضیحاتی ارائه داد و خواستار وساطت بنده مبنی بر رفع این پلمب شد. در فیلم‌های تقطیع شده در حال بازنشر، به گونه‌ای عنوان شده که گویا بنده و اعضای همراه در حال پلمب واحدهای متخلف هستیم که این گونه اقدامات در راستای اختلاف افکنی میان مردم و مسئولان است و همه باید هوشیار باشند. وی خاطرنشان کرد: در فیلم‌های در حال بازنشر در فضای مجازی، قسمت‌هایی قطع و خلاف واقع نشان داده می‌شود.

مردم ولایت‌مدار و خداجوی قشم همواره پشتیبان این نظام و ولایت فقیه هستند و این حمایت و پشتیبانی را بارها و بارها با حضور در صحنه‌های مختلف نشان دادند.»

علی رغم این توضیحات اما همچنان بازبینی فیلم منتشر شده از امام جمعه قشم نشان می‌دهد او در مواردی مشغول صدور دستور پلمب مغازه‌هاست و به همین دلیل این شائبه ایجاد می‌شود که توضیحات اخیر با هدف عدم پذیرش مسئولیت این کار توسط وی انجام شده.

استدلال اصلی حجت الاسلام حاجبی در این توضیحات بر تقطیع شدن فیلم حاشیه‌ساز اخیر است. در این باره باید به دو نکته اشاره کرد؛ اول اینکه این فیلم نه توسط شهروند-خبرنگاران بلکه به وسیله دفتر خود امام جمعه منتشر شده و مشخص است که تهیه آن نیز با جدیت انجام می‌شود. به این شکل که یک یا چند فیلمبردار مراحل مختلف بازدید امام جمعه از پاساژها را ضبط و ثبت کرده‌اند. بنابراین مسئولیت تهیه این فیلم با خود نهادها و مراجع رسمی شهرستان قشم است.

نکته دوم در ادامه نکته اول این است که فیلم مذکور توسط همین مراجع رسمی منتشر شده است. یعنی اگر تقطیع و دستکاری هم در آن صورت گرفته مسئولیت آن متوجه همین مراجع و روابط عمومی آنهاست که این فیلم را تهیه کرده اند. بنابراین امام جمعه محترم قطعا نمی تواند طلبکار تقطیع و دستکاری این فیلم باشد. ایشان شکایت‌شان بابت تقطیع این فیلم و «اختلاف افکنی میان مردم و مسئولان» را باید خطاب به دفتر خود مطرح کند نه جای دیگری. یعنی اگر چنین اتفاقی رخ داده و اختلافی ایجاد شده، این کار توسط دفتر امام جمعه قشم صورت گرفته نه رسانه‌ها و فضای مجازی. پس اتفاقا اینجا بهتر است دفتر امام جمعه پاسخگو باشد نه طلبکار.

اما در نهایت درباره اثبات ادعای تقطیع این فیلم و آنکه حجت الاسلام حاجبی مشغول کار دیگری بوده نه صدور دستور پلمب مغازه، کار سختی در پیش نیست. ایشان می‌گویند فیلم تقطیع شده. خب کافی است ایشان یا دفترشان فیلم تقطیع نشده و کامل بازدید از مغازه‌ها را منتشر کنند تا مشخص گردد اتفاق واقعی چه بوده.

به هر حال با ابهامات یاد شده و توضیحات غیرقانع کننده آقای حاجبی، ایشان کماکان در معرض اتهام موضوع ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی هستند.