بررسی عوامل شکست زودهنگام ائتلاف منشور همبستگی؛ توهم رهبری یا نمایش انقلابی؟

روزنامه هم ميهن- مهدی معتمدی‌مهر (عضو دفتر سياسی نهضت آزادی ايران): همان روزی که چهره‌هایی از سنخ عبدالله مهتدی، شیرین عبادی، مسیح علینژاد، حامد اسماعیلیون و نازنین بنیادی حول محور رضا پهلوی گرد آمدند که تنها امتیازش، نه تجربه سیاسی یا جایگاه اجتماعی و اخلاقی، بلکه صرفاً ژنتیک مشترک با پادشاهی فراری، مخلوع و مغلوب اراده ملت ایران و برخورداری از یک سرمایه اجتماعی کاذب است که ادعای بازگرداندن دلار هفت تومانی و ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران به‌شرط سرنگونی را دارد، قابل پیش‌بینی بود که این جماعت فرصت‌طلب، نامتجانس، ناخوشنام و فاقد هرگونه نمایندگی سیاسی که اراده‌گرایانه و خودخوانده در صدد کسب رهبری حرکت اعتراضی شهریور 1401 برآمده‌اند، فراتر از جنجال سیاسی و هیاهویی در فضای مجازی، دوام نخواهند آورد، اما کسی گمان نمی‌برد که این اتفاق تا به این حد زود رخ دهد.

کناره‌گیری صریح و زودهنگام حامد اسماعیلیون از «ائتلاف منشور همبستگی» و بیانات مبهم و کلی‌گرایانه رضا پهلوی که خودشیفتگی او را عیان کرده و دلالت بر تلقی موهوم او پیرامون جایگاه اجتماعی و تعلقات و تعهدات فراسازمانی‌اش دارد، تیر خلاصی بر پیکره ائتلافی هیجان‌بافته زد که از همان ابتدا فاقد حداقل اشتراکات سیاسی و مبانی فکری و نظری متناسب با هرگونه اتحاد سیاسی پایدار در طراز ملی بود و چنین شد که این ائتلاف، با وجود امدادها و ترفندهای تبلیغاتی رسانه‌های ضدملی و نفرت‌پراکنی مانند اینترنشنال و متاثر از فضای نارضایتی عمومی تنها برای چند روز، فرصت جلوه‌گری پیدا ‌کرد. هنوز جوهر این توافق‌نامه پرهیاهو خشک نشده بود که ناپایداری نشان داد و ریشه آن در دم، خشکید. این نوشتار بر آن است تا دلایل و زمینه‌های ناکامی، بی‌سرانجامی و مرگ زودرس ائتلاف یادشده را آسیب‌شناسی کند.

۱. کاستی نگرشی

فروپاشی و نافرجامی ائتلافی که در دانشگاه جورج تاون اعلام وجود کرد، دلایل متعددی دارد که از آن جمله می‌توان به جهت‌گیری منشور موسوم به مهسا و نگرش حاکم بر آن، اشاره کرد. متن منشور مذکور به صراحت نشان می‌دهد که اولویتش، بهبود وضعیت سیاسی و کاهش تنگناهای اقتصادی و اجتماعی در ایران نیست و بلکه این مهم را در سایه اولویت سرنگونی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد و گام اول تحول بنیادین سیاسی در ایران را متمرکز برتعامل با دولت‌های بیگانه و اعمال فشار خارجی از طریق به‌کارگیری سازوکارهایی مانند تحریم، انزوای بین‌المللی، جنگ روانی و پروپاگاندای رسانه‌های بیگانه می‌داند؛ بدون آنکه در قبال مصائب و مشکلاتی که این راهکار در حیطه زندگی و نیازهای اساسی مردم پدید می‌آورد، قبول مسئولیت کند.

منشور یادشده پس از آنکه مقرر می‌دارد: «این منشور ابتدا بر فعالیت‌های خارج از کشور تکیه می‌کند که می‌تواند زمینه را برای مشارکت فعالانه‌ی کنشگران داخل کشور فراهم کند. بر این باوریم که انزوایِ جهانیِ جمهوری اسلامی از اولین گام‌های لازم برای ایجاد تغییر است و باید خواسته‌های زیر پیگیری شود: ایجاد فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای لغو حکم اعدام و آزاد کردن بی‌قید و شرط و فوری تمام زندانیان سیاسی، رایزنی با دولت‌های دموکراتیک برای اخراج سفرای جمهوری اسلامی، رایزنی با دولت‌های دموکراتیک برای اخراج وابستگانِ جمهوری اسلامی در کشورهای متبوع خود، رایزنی با دولت‌های دموکراتیک برای حمایت از این منشور و سازماندهیِ پس از آن»1 بر تحولات داخلی به مثابه گام دوم تاکید می‌کند و مقرر می‌دارد که: «گام‌های بعدی با حضور کنشگران داخل ایران بر عدالت انتقالی، تشکیل شورای انتقال قدرت و راهکارهای انتقال قدرت به حکومتی دموکراتیک، ملی و سکولار تمرکز می‌کند.»2 اما به هر صورت، رویدادها طبق اراده، انتظارات و برآوردهای سیاسی امضاکنندگان منشوری پیش نمی‌رود که بقایش با اتکای راهبردی به نقش‌آفرینی‌ بیگانه گره خورده و فاقد زیرساخت‌های داخلی است و از این رو، با تغییر مناسبات سیاسی ایران و منطقه، موجودیت ائتلاف با چالش مواجه می‌شود. به نظر می‌رسد که چراغ سبز‌ بایدن و دیگر دولت‌های اروپایی و چین به بهبود روابط سیاسی ایران با عربستان را باید از جمله زمینه‌های مهم شکست زودهنگام این ائتلافِ بی‌بنیاد به حساب آورد.

۲. ساده‌انگاری

متاثر از بی‌باوری نویسندگان منشور به ضرورت نقش‌آفرینی جامعه مدنی و اصل درون‌زاییِ تحولات دموکراتیک در ایران، این متن از ابتدا فاقد ظرفیت لازم جهت ایجاد یک اتحاد ملی بود. این منشور درک عمیق و همه‌جانبه‌ای را از فرآیند گذار به دموکراسی در ایران ارائه نمی‌دهد و با ابتلا به شعارزدگی و ساده‌انگاری، روند دموکراتیزاسیون را محدود به تغییرات شکلی در ساختار حقوقی و تصویب قوانین دموکراتیک دانسته و صرفاً به تبیین مواضع کلی و نه برنامه‌های سیاسی بسنده می‌کند. منشور مزبور، نیل به «دموکراسی» و «توسعه» را به «تکنوکراسی» و بهره‌گیری از متخصصان علمی تنزل می‌دهد و «عدالت انتقالی و راهکارهای انتقال قدرت به حکومتی دموکراتیک، ملی و سکولار را متمرکز و نیازمند همراهیِ هموطنان متخصص در رشته‌های مختلف می‌داند که دعوت به همکاری خواهند شد و کمیته‌های تخصصیِ گذار از جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند.»3
چه‌بسا نویسندگان و امضاکنندگان این منشور بدین نکته نیاندیشیده‌ یا باور نداشته‌اند که آنچه زمینه دموکراتیزاسیون را فراهم می‌آورد، شیوه‌های حکمرانی مطلوب، ساختار قدرت، تثبیت یک وضعیت دموکراتیک و چگونگیِ قرار گرفتن در فرآیند تغییرات کلان و سازوکار حضور و خدمت‌رسانی متخصصان و تکنوکرات‌ها در عرصه مدیریت کلان کشور است و نه کلی‌گرایی و نیت‌ها و ادعاهای مبهم و توضیح داده نشده. تجربه جهانی گواهی می‌دهد که تکنوکراسیِ بدون سازوکارهای دموکراتیک، نه‌تنها کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار نمی‌دهد، بلکه زمینه‌ساز رشد ساختارهای فساد و تبعیض روزافزون خواهد بود.

۳. عدم تعهد به تمامیت ارضی و امنیت ملی

به‌رغم آنکه منشور مذکور در فرازهایی به حکمرانی دموکراتیک، حقوق بشر، کرامت انسانی و صلح و امنیت اشاره می‌کند، فاقد انسجام و نگرش ملی است. در کل متن این منشور، حتی یک بار هم واژه «ملت» به کار نرفته و به جای آن از تعبیر «مردم» استفاده شده است. بعید به نظر می‌رسد که این امر، غیرمتعمدانه صورت پذیرفته باشد و طبیعتاً ناظر بر جلب حمایت و توافق جریانات غیرملی و اشخاصی مانند عبدالله مهتدی با آن سوابق تروریستی و تجزیه‌طلبی بوده است که اعتقادی به «ملت واحد ایران» ندارد، ایران را کثیرالمله و اقوام ایرانی را به‌مثابه «ملت‌ها» ترویج می‌کند. این ادعا زمانی بهتر ثابت می‌شود که به یاد آوریم که خانم عبادی در آذر 1398 طی مصاحبه‌ای که در حاشیه نشست «آینده اقوام در ایران» با رادیو دویچه‌وله انجام داده بود، «حق تعیین سرنوشت» را با «حق تجزیه کشور» مترادف دانست و آقای مهتدی نیز چند روز پس از انتشار منشور یادشده، ضمن توئیتی اعتراف می‌کند که «من تمامیت ارضی را از منشور مهسا حذف کردم و یکپارچگی سرزمینی را جایگزین کردم.» در متن منشور نیز در جلوی واژه «اقوام» کلمه «اتنیک» قرار داده شده است که به‌صراحت دلالت بر حضور سیاسی گرایشی خاص در این ائتلاف دارد که موید تمامیت ارضی ایران نیست.

۴. ناسازگاری با توسعه ملی

به‌رغم شعارها و مواضع تبلیغاتی رضا پهلوی در بی‌طرفی نسبت به «مشروطه یا جمهوری» و تاکید وی بر آنکه در نهایت با «جمهوری» موافق‌تر است، حضور پررنگ فرزند شاه سابق و عملکرد و مواضع کلان رسانه‌های حامی او که در تطهیر نظام پهلوی و القای تصویری دموکراتیک و مردمی از آن، برنامه‌سازی راهبردی و حرفه‌ای می‌کنند و چکیده پیام‌شان بر بازگشت به مناسبات پیش از بهمن 1357 استوار است و حتی مواضع هیجانی خانم عبادی که خیزش ملی مردم ایران در 1357 و انقلاب اسلامی را محصول «بی‌عقلی»4 برآورد می‌کند، ثقل سیاسی ائتلاف یادشده را به سود جریان مشروطه‌خواه سنگین کرد و همین امر، چه‌بسا از جمله عوامل مهم و موثری بود که زمینه اصلی تفرقه و به بن‌بست کشاندن و پراکندگی همبستگی اعلام‌شده را فراهم آورد. امضاکنندگان نامتجانس این منشور در ابتدا گمان می‌بردند که وحدت بر نفی نظام جمهوری اسلامی برای دوام و کارایی آنان کفایت می‌کند و می‌توانند مسائلی مانند ماهیت نظام آینده را در فردای سرنگونی دنبال کنند اما در عمل دیدند که کار به این سادگی نیست و هیاهوهای سیاسی و تبلیغاتی‌شان ولو آنکه به پدید آوردن موجی بیانجامد، این موج تنها یک موج‌سوار خواهد داشت.

اما عامل دیگری که این ائتلاف را به شکست زودرس واداشت، فهم اجتماعی این نکته اساسی بود که هیچ نظام سیاسی به نحو ذاتی نه قابل رد است و نه قابل قبول و از این رو، مخالفت با بازگشت سلطنت در ایران، صرفاً محدود به دلبستگی سیاسی به «جمهوریت» نیست و بلکه بر این ضرورت استوار است که نظام سلطنتی ولو مشروطه در راستای دستیابی جامعه ایران به توسعه متوازن و پایدار قرار ندارد. دلایل این مدعا به شرح زیر است:

۵. ممانعت از توزیع عادلانه قدرت

به‌رغم آنکه پادشاه در سلطنت مشروطه از هیچ اختیاری برخوردار نیست و یکسره در انقیاد نظام حقوق اساسی قرار دارد، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در ایران، هر جایگاه فردی ولو آنکه تحت تاثیر دلایل مختلف مبتنی بر اهداف سیاسی به‌دست آید، لاجرم به سوی نفی حاکمیت قانون و «حکومت یک شخص بر مملکت با اختیارات فرمانروایی مطلق و بلاشرط که نوعی خودکامگی فاسد است»5 سوق پیدا می‌کند. شاید دلیل این موضوع، استبدادزدگی، تثبیت اجتماعی الگوی شیخوخیت پدرسالارانه و فرازمندیِ فرهیخته‌وار «پیران» در فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران باشد که در هر صورت، حفظ حرمت شخص اول را واجب می‌شمارد و متاثر از پایبندی به فرهنگ «تعارف و تظاهر» باور دارد که حرف آخر را باید از او شنید؛ ولو آنکه عادل و در بهبود امور مردم، شایسته نباشد. قدمت این اندیشه را می‌توان در اندیشه سیاسی ارسطو سراغ گرفت. «ارسطو سلطنت را به معنای حکومت تک‌نفره می‌دانست.»6
این نگرانی اساسی که واجد نمونه‌های تاریخی فراوان است، افکار عمومی را بر آن می‌دارد تا به هرگونه وعده‌های برآمده از رهبری‌های سیاسی که احتمال جایگاهی انحصاری و فردی بر آن داده می‌شود، با دیده سوءظن شدید قضاوت کنند، علی‌الخصوص که این موقعیت رهبری، خودخوانده و اراده‌گرایانه یا با بهره‌گیری از احساسات جماعت‌های خاص سیاسی فراهم آمده باشد. رضا پهلوی بارها بیان کرده است که جایگاه مستمر و ویژه‌ای برای خود در آینده ایران قائل نیست و صرفاً در مرحله انتقال سیاسی، خواهان نقش‌آفرینی است. اما حافظه تاریخی ملت ایران یادآوری می‌کند که الگوهای گاندی‌وار که داوطلبانه و مسئولانه، عطای قدرت را به لقایش ببخشد، در عالم سیاست ایران، کیمیایی است دست‌نایافته و کسی که بر مسندی بنشیند به راحتی پایین نمی‌آید.

تاریخ ایران می‌گوید رضا شاهی که با مدعای جمهوری‌خواهی بر سر کار آمد، حتی به رعایت قانون مشروطه نیز متعهد نماند که مقرر می‌داشت، شاه باید متعهد به اراده پارلمان بماند که خلاصه اراده عام ملت و نماینده افکار شهروندان است و چکیده آن در عبارت مشهور «شاه باید سلطنت کند و نه حکومت» متبلور می‌شد. رضاشاه بنا بر تلقی رعیت‌وار به مردم و نفی اساس شهروندی، اختیارات گسترده برای خویش پدید آورد و افزون بر سرکوب شدید سیاسی و ترور و حبس و حصر مخالفان خود، فرماندهی کل قوا، عزل و نصب وزیران و حتی مداخله در انتخابات مجلس شورای ملی را متصرف شد. محمدرضا پهلوی نیز که در ابتدا دموکرات می‌نمود، در بازنگری‌های بعدی که در قانون اساسی انجام داد، حق انحلال مجلس و وتوی مصوبات مالی و سیاسی مجلس شورای ملی را در کنف اختیارات خویش قرار داد. این موضوع در طول تاریخ ایران به انحا و اشکال گوناگون وجود داشت و به آسانی در هر برهه زمانی می‌توانیم نمونه‌ای از آن را به دست آورد.

ارزیابی سیاسی چهار دهه گذشته در ایران نشان می‌دهد که «دموکراسی» تنها یک مطالبه سیاسی آزادی‌خواهانه نیست و بلکه یک ضرورت عینی و الگوی مدیریتی مبتنی بر مشارکت عمومی و نظارت نهادهای جامعه مدنی بر ارکان رسمی قدرت و منابع عمومی ثروت نیز به شمار می‌رود. «توسعه ملی» منوط به هر دو رکن است. بدون مشارکت عموم مردم یک سرزمین، انباشت سرمایه‌ای رخ نخواهد دارد تا در راستای توسعه به کار گرفته شود و از سوی دیگر، انباشت سرمایه یا دستیابی به منابع مالی بیشتر، ولو آنکه از طریق سازوکارهای اقتصاد نفتی امکان‌پذیر شود، در غیاب نظارت جامعه مدنی قدرتمند به دام بروکراسی‌های فاسد دولتی خواهد افتاد و در نهایت به‌مثابه عاملی ضدتوسعه نقش‌آفرین خواهد شد. نمونه جدی این وضعیت در ایران دهه 1350 و دولت احمدی‌نژاد دیده می‌شود که افزایش شدید قیمت نفت و رشد فزاینده منابع مالی، چه پیامدهای سهمگینی به وجود آورد.

در عرصه سیاست خارجی نیز، ائتلاف یادشده نتوانست اعتماد عمومی را در راستای نیل به توسعه فراهم آورد. سیاست موازنه منفی در سیاست خارجی دکتر مصدق که در شعار راهبردی «نه شرقی، نه غربی» در انقلاب اسلامی تبلور پیدا کرد، محصول درک واقع‌بینانه از «منافع ملی»، برخورداری از ظرفیت تبیین یک دکترین همه‌جانبه امنیت ملی، فهم موقعیت ژئوپلیتیک ایران و شناخت مناسبات قدرت در جهانِ قطبی‌شده است. موازین نقد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در گرایش رسمی به شرق در هرگونه ارتباط یک‌جانبه با آمریکا و اروپای غربی نیز اعتبار دارد. نخستین سفر رضا پهلوی پس از امضای ائتلاف یادشده که به اسرائیل انجام شد و گفت‌وگوهای رسمی وی با نتانیاهو و راستگراترین دولت اسرائیل که البته پیش از آن هم توسط دیگر موتلفانش مانند علینژاد انجام شده بود، افزون بر عدم تعهد نامبردگان به مبانی و الزامات حقوق بشری و تعامل سیاسی با حاکمیتی که فراتر از نقض حقوق بشر، سابقه نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و آپارتاید مذهبی دارد و در تلاش برای استقرار «کشور یهودی اسرائیل» است، حکایت از رویکرد شعاری آنان در طرح نقض حقوق بشر در ایران، اولویت کسب قدرت به هر طریق و هر امکان و گرایشی ویژه در حوزه سیاست خارجی دارد که با الزامات اصل موازنه منفی در تعارض است.

۶. انتفای موضوعیت

«منشاء قدرت یا حاکمیت، موضوعی اساسی است که نشان می‌دهد صاحب اصلی قدرت کیست و حاکم، قدرت خود را از کجا می‌گیرد؟ ریشه و مبنای قدرت هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ حقوقی مسئله‌ای مهم است. زیرا این امر، ماهیت یک نظام سیاسی و مشروعیت آن را روشن می‌کند. معمولاً در انواع نظام‌های سیاسی گفته می‌شود که حاکمیت مطلق از آن خداوند است و اوست که فرمان‌روا را بر می‌گزیند. بنابراین، «حاکم» برگزیده خداوند، واجد فره ایزدی و سایه او بر روی زمین است.»7 این باور در اندیشه سیاسی حکومت‌های آریستوکرات و همچنین، نظام‌های پادشاهی به وضوح دیده می‌شود و متاثر از نگرشی است که ترویج می‌کند: فرزندِ زمامدار مستقر، واجد نوعی شایستگی ذاتی برای جانشینی قدرت است و از همین روست که «جانشینی ارثی، وجه ممیزه غالب در احراز سلطنت به شمار می‌رود»8
نظام سلطنتی از هر نوعِ آن که باشد، اعم از مشروطه یا مطلقه، بر دو رکن لازم استوار است: «توارث»9 و «فرهمندی پادشاه» که حامل و متضمن نوعی همبستگی ملی است. هر دو رکن یادشده در ایرانِ امروز، موضوعیت خود را از دست داده است. «توارث» در مقام شایستگی برای استقرار در جایگاهی سیاسی یا اخلاقی، نه‌تنها خلاف فرهنگ عمومی و عقلانیت روز و وجدان جامعه ماست، بلکه با روح فرهنگ تشیع به‌مثابه یکی از مهم‌ترین بنیان‌های تثبیت‌یافته اجتماعی و فراتر از یک امر ایمانی و معرفتی صرف نیز ناسازگاری دارد. «تشیع» تنها به توارث معصوم در مقام پیشوای اخلاقی و نه حاکم سیاسی تاکید می‌کند و لاغیر. مهم‌ترین عامل قیام امام حسین(ع) بر حاکمیت یزید، مخالفت با حق خلافت او به مناسبت فرزندیِ معاویه و نقض پیمان‌نامه صلح اعلام شد و نه به جهت ستمگری یا لاقیدی او. وجدان عمومی جامعه امروز به‌هیچ‌وجه پذیرای جانشینیِ توارثی در هیچ نظام سیاسی در ایران نیست و این موضوع به دفعات در سالیان اخیر نیز آشکار شده است.

نکته مهم دیگر آن است که از صفویه به این سو، پادشاه هرگز در افکار عمومی از جایگاه فرهمندی و «پدر ملت» ولو «پدر ستمگر ملت» برخوردار نبوده است و اطلاق عناوینی مانند «ظل‌السلطان» یا تلقی کاریزمایی در خصوص شاهان ایرانی از قاجار تا پایان پهلوی، صرفاً زاییده تبلیغات حکومتی بوده و پایگاه مردمی و پذیرش اجتماعی نداشته است. زمانی که ناصرالدین شاه پس از پنجاه سال زمامداری کشته شد یا زمانی که رضاخان در شهریور 1320 از کشور اخراج شد و نیز در انقلاب اسلامی که شاه از کشور گریخت و نظام سلطنتی ملغی شد، هرگز در افکار عمومی ملت ایران مطرح نبود که پدر خود را از دست داده است. از جنگ‌های ایران و روسیه به بعد و تحمیل تحقیری ملی در پی از دست دادن 17 شهر، باور به قصور، بی‌کفایتی یا خیانت پادشاه و دربار در میان مردم شیوع پیدا کرد و نیز متاثر از وابستگی شاهان قاجار و نقش بیگانگان در روی کار آوردن رضا خان در 1299 و فرزندش در مرداد 1332، «شاه» هرگز در افکار عمومی ملت ایران و در سنت حکمرانی، موید و هم‌طراز با عاملی برای «همبستگی ملی» داوری نشد.

۷. بحران مشروعیت

«مشروعیت سیاسی، مشتمل بر خاصیت توجیه‌پذیری و پذیرفتنی کردن رویه‌های یک رژیم در وضع قوانین و اجرای آنها برای شهروندان یک کشور یا اطاعت‌پذیر ساختن یک نظم جاافتاده است.»10بنابراین، مفهوم «مشروعیت» از یک سو با «اقتدار حاکمیت» و از سوی دیگر با «پذیرش اجتماعی» در ارتباط بوده و از همین حیث است که الزامی بی‌بدیل و دوسویه میان «مشروعیت» و «توسعه» وجود دارد. به عبارت دیگر، تا حکومتی از سوی مردم پذیرش اجتماعی پیدا نکند و مردم در فرآیند رشد اقتصادی مشارکت پیدا نکنند، توسعه پدید نمی‌آید.

«دو دیدگاه درباره مفهوم مشروعیت سیاسی وجود دارد؛ یکی دیدگاه فلسفی است که به معیارهایی مانند عدالت و فضیلت برای تحقق مشروعیت قائل‌اند و دیگری دیدگاه جامعه‌شناسانه که پذیرش اجتماعی نسبت به زمامدار را در چارچوب انواع مشروعیت سنتی، مشروعیت کاریزمایی و مشروعیت قانونی می‌داند. مشروعیت سنتی ریشه در اقتدار سنت‌ها و رسومی دارد که به واسطه تصدیق و پذیرش عمومی از دیرباز قداست یافته‌اند و شامل انواع پدرشاهی و پدرسالاری می‌شوند. مشروعیت کاریزمایی، اقتدار ناشی از ویژگی‌های شخصی و خصال قهرمانی و فرهیختگی‌های فردی است و مشروعیت قانونی به حکم اعتقاد به اعتبار قوانین موضوعه پدید می‌آید.»11 ائتلاف رضا پهلوی و سایرین صرفاً برخوردار از نوعی وجاهت کاذب اجتماعی است که ریشه در بهره‌گیری از شهرت اعضای آن دارد و فاقد ظرفیت لازم جهت کسب هرگونه نمایندگی سیاسی و پذیرش نسبی اجتماعی در راستای نیل به مشروعیت سیاسی پایدار است. هیچ‌یک از این اعضا و به‌ویژه فرزند شاه سابق به‌مثابه ثقل این ائتلاف، از خصلت‌ها و فضیلت‌های متمایزکننده اخلاقی و اندیشگی یا اعتبار قانونی و الگوهای ریشه‌دار در نظام سنت برخوردار نیستند و از این رو، عملاً و فراتر از جنجال‌های تبلیغاتی و نمایشی، توانایی لازم و حتی حداقلی جهت انگیزش عمومی به قیام علیه نظم مستقر را ندارند.

۸. فقدان راهبرد مشترک

در غیاب یک رهبر کاریزما، راهبردهای سلبی در مسیر تعین بخشیدن به «آنچه نمی‌خواهیم» و «نه به حاکمیت مستقر» به‌تنهایی کارگشا و قادر به بسیج عمومی ملت در روند مبارزات ساختارشکنانه نیستند. در چنین شرایطی، ارتقای جنبش‌های براندازانه در طراز ملی، نیازمند اتخاذ راهبردهای ایجابی و نظریه‌های مشترک سیاسی است که موید ماهیت نظم آینده و رهنمونی به نظام سیاسی جایگزین باشد. ائتلاف رضا پهلوی و سایرین، افزون بر ابتلا به جاه‌طلبی‌ها، رقابت‌های ناسالم درونی، زدوبندها و کسب منافع فردی در عرصه‌های سیاسی و حتی مالی، خلاف الزامات پایه همکاری‌های جمعی و حتی معارض با اخلاق حرفه‌ای در سیاست‌ورزی رفتار کرد و از این رو، قادر به کسب اعتماد افکار عمومی و ایجاد یک پایگاه مردمی نیست و در روند تحولات جامعه، توان تبیین و ارائه چشم‌اندازی مناسب را ندارد.

کمپین وکالت به شاهزاده، ابعادی تحقیرکننده داشت و آشکارا نشان داد که ملتی که آگاهی‌ اجتماعی‌اش را در خلال تجارب حاد سیاسی و رخدادهای مصیبت‌بار تاریخی به‌دست آورده است، به همنشینی یک شاهزاده غرب‌گرا و مروج ناسیونالیسم باستان‌گرایانه و متظاهر به مشی خشونت‌پرهیز با یک کمونیست دوآتشه و تجزیه‌طلب که ادعای جهان‌وطنی دارد و دیگر کسانی از این دست، اعتماد نمی‌کند. برخی امضاکنندگان منشور مهسا مانند رضا پهلوی از ابتدا تنها دنبال فرصتی برای زدوبند با دولتمردان کشورهای خارجی و کسب امتیازات سیاسی و دریافت‌های مالی بودند و برخی دیگر، متوهمانه تصور می‌کردند که با فراخوانی مشتمل بر وعده‌های دهان پرکن می‌توانند جایگاه شورای رهبری در فرآیند تحولات ساختارشکنانه و عبور از نظام جمهوری اسلامی را رقم بزنند و البته این خیال، گمانی واهی بود که به‌سرعت، راه موتلفان را از هم جدا کرد.

سخن پایانی

ناپایداریِ عبرت‌آموز ائتلاف رضا پهلوی و یارانش می‌تواند در ارزیابی و آسیب‌شناسی ائتلاف‌های جمهوری‌خواهانه داخل یا خارج کشور که به ضعف‌های اخلاقی آن جماعت نیز دچار نیستند و چه‌بسا به‌واقع دغدغه ایران را دارند نیز، مفید و قابل استفاده باشد. تجانس فکری و سیاسی و تعهد به حداقل اشتراکات راهبردی، شاخص‌های بی‌بدیل هر جبهه سیاسی پایدار را در شرایط کنونی توضیح می‌دهند. «جبهه سیاسی» اعم از آنکه برانداز یا اصلاح‌طلب باشد، می‌تواند از ماهیت خرده‌جنبش‌های اعتراضی در بروز یا تحرک اجتماعی خود بهره‌ گیرد، اما باید توجه داشت که هیچ خرده‌جنبشی، خصلت دائمی و حضور بلندمدت ندارد و در مواجهه با واقعیت‌های ساختاری، لاجرم دیر یا زود، فروکش خواهد کرد. از این رو، دوام و کارایی هر جبهه سیاسی، مستقل از تحرکات انگیزه‌بخش و منوط به تحقق و رعایت الزاماتی است که مقوم آن ائتلاف در عرصه عمومی و واجد نیروی بسیج‌گری در طراز ملی باشد که از آن به «اصلاحات جامعه‌محور» تعبیر می‌شود. این رویکرد، درصدد توانمندسازی جامعه مدنی برای تحقق مطالبات ملی در چارچوب تعهد به راهبرد «قانون‌گرایی» و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی قانون اساسی موجود در راستای تقویت فرآیند دموکراسی و تثبیت روندی تدریجی و بازگشت‌ناپذیر است.