کاری که دولت احمدی نژاد هم نکرد، اما دولت رئیسی چرا !

عباس عبدي در اعتماد نوشت:

بسياري از ناظران مواجه شدند با آنچه نگرانش بودند. محدوديت توليد و به ويژه انتشار آمار و اطلاعات. واقعيت اين است كه چندين آمار مهم داريم كه بايد به‌طور مستمر توليد و عرضه شود. آمارهاي جمعيتي (تولد، مرگ، ازدواج و طلاق) البته با ذكر جزييات آنها، آمار رشد اقتصادي، آمار اشتغال و فعاليت، آمار پولي و نقدينگي، آمار بازرگاني خارجي، آمار هزينه و درآمد خانوار، آمار تورم و انواع آمارهاي توليدي و آموزشي و بهداشتي و... همه اين آمارها جزيياتي دارد كه به درك كارشناسان از مسائل كمك مي‌كند. به‌طور مشخص ‌گرچه در ايران ضعف‌هاي مشهود آماري داريم ولي در مجموع عملكرد مهم‌ترين نهاد متولي توليد آن يعني مركز آمار ايران خوب و قابل قبول بوده است و گزارش‌هاي مستمري از برخي موارد را در زمان‌هاي تعيين‌شده ارايه مي‌كند. از جمله گزارش فصلي نيروي كار و فعاليت و اشتغال، گزارش ماهانه تورم، گزارش فصلي رشد اقتصادي، گزارش‌هاي هزينه و درآمد خانوار و... از مجموعه گزارش‌هاي معتبر و قابل استفاده اين مركز هستند. استقلال حرفه‌اي خود را هم حفظ كرده‌اند به‌طوري كه در زمان احمدي‌نژاد كه مدعي ايجاد 6/1ميليون شغل در سال بود، آمار سالانه ۱۴ هزار شغل را رسما اعلام كردند.

مركز آمار در تمام اين سال‌ها توانسته است نقش مفيد خود را در ارايه آمار به نسبت درست و به‌روز ايفا كند، ولي ظاهرا اين دوره در حال پايان يافتن است، زيرا گزارش تورم اسفند ۱۴۰۱ ارايه نشد، سپس تورم فروردين 1402 نيز ارايه نشد كه براي آن توجيهات آوردند كه اكنون معلوم شد فقط توجيه بوده است و اكنون و با تاخير زياد دو گزارش بي‌خاصيت هر كدام شامل يك جدول كه فاقد وضوح كافي است و از جزييات نيز عاري است به عنوان آمار تورم اين دو ماه منتشر كرده‌اند كه باعث تاسف است. اين در حالي است كه رهبري نظام دو هفته پيش بر اين مساله تاكيد كردند كه: «بايد در اعلام هرگونه آمار به‌خصوص در موارد مهمي همچون اشتغال، مسكن و بيمه دقت كامل كرد تا برخلاف برخي دولت‌هاي قبلي، همه‌ آمارهاي ارايه‌شده دقيق و بدون مسامحه و سهل‌انگاري باشد.» حال چگونه است كه اين دولت برخلاف تمام دولت‌هاي قبلي اين راه محدود را مسدود مي‌كند؟

واقعيت اين است كه جلوگيري از انتشار آمار نتيجه معكوسي براي دولت دارد زيرا به‌طور عادي مردم حتي آمار تورم بانك مركزي را قبول ندارند و آن را كم مي‌دانند، ولي كارشناسان كمابيش آن را مي‌پذيرند. مردم چرا قبول ندارند؟ چون فكر مي‌كنند كه تورم بالاي ۱۰۰ درصد است ولي كارشناسان در فضاي عمومي همان ارقام مركز آمار را مي‌گويند. حالا با اين وضعيت كارشناسان نيز مجبورند همان حرف مردم يعني بالاي ۱۰۰ درصد را بزنند. اگر دولت اين رقم مورد ادعاي جامعه را رد كند، بايد به آمار رسمي استناد كند آماري كه مانع از انتشارش شده است و اين پذيرفتني نيست. مساله اين است كه آمار بانك مركزي يا مركز آمار هيچ تغييري در واقعيت نمي‌دهند، فقط آن را مي‌سنجند مثل دماسنجي كه تب بيمار را اندازه مي‌گيرد. با نابود كردن دماسنج، تب كم نمي‌شود فقط آگاهي رسمي و دقيق از آن زايل مي‌شود. اين مساله درباره آمار ثبت احوال هم هست كه تاكنون آمار جمعيتي سال گذشته را منتشر نكرده است و اصولا دسترسي به بخش آماري آن دچار اختلال است.

آمار دقيق و به‌روز، ابزار مهم و ضروري براي هر گونه برنامه‌ريزي است. دولت محترم گمان نكند كه راه مهار تورم حذف گزارش‌هاي آماري آن است. تورم عينيتي دارد كه در مغازه خود را نشان مي‌دهد. اصولا اغلب مردم دركي يا حتي اطلاعي از رقم تورم ندارند. اجازه ندهيد كه با منع انتشار گزارش‌هاي معتبر درباره تورم، اشتغال، توليد، هزينه و درآمد و جمعيت و... گزارش‌ها و اخبار غيرواقعي جايگزين آمار معتبر شود. بيش از آنكه مردم گمراه شوند، مديران كشور دچار انحراف تحليلي خواهند شد. اميد است كه خيلي سريع دستور داده شود كه گزارش‌هاي اصلي تورم و ساير امور مطابق قاعده قبلي منتشر شود. لطفا خود و جامعه را از نعمت آمار صحيح و به موقع محروم نكنيد.