حرف هايي با رييس جمهور

فرشاد مومني*

دولت در آستانه عبور از اولين سال مسووليت خود، ايام را بيش از هر چيز تحت الشعاع طرح جديد موسوم به عبور غيرتورمي از ركود سپري كرد. به نظر مي رسد مرور آنچه طي بالغ بر يك سال گذشته اتفاق افتاده، براي دولت از اهميت بالايي برخوردار باشد.

با كمال تاسف نحوه رابطه ميان اقتصاد و سياست در ايران از يك سو و ناكارايي هر دو بازار اقتصاد و سياست در كشورمان از ديگر سو موجب شده است كه ما يك چرخه معيوب تكراري را شاهد باشيم و با اين اميد كه به همت همه قوا و نخبگان گام هايي در جهت اصلاح و بهبود برداشته شود، نكته هاي مختصر و محدودي مشفقانه با دولت محترم در ميان گذاشته مي شود.

واقعيت آن است كه نحوه ورود رقيبان انتخابات رياست جمهوري در ايران و نحوه خروج آنها به گونه يي است كه ناگزير از نقد گسترده شرايط موجود هستند و در مقام نقدهاي به نسبت درست و كارشناسي، اين ادعا را مطرح مي سازند كه اگر ما انتخاب شويم، براي همه اين نواقص، نارسايي ها و كاستي ها برنامه داريم بدون آنكه به مفهوم دقيق كارشناسي درك روشني از ابعاد، لوازم و ميزان آن ادعا وجود داشته باشد.

براي مردم نيز در غياب وجود نهادهاي واسط به ويژه در غياب فعاليت احزابي كه از مقبوليت، مشروعيت و كارآمدي كافي برخوردار باشند، تنها دل بستن به اين ادعاها و نقدهايي كه زبان حال آنهاست، ملاك تصميم گيري در روز سرنوشت ساز انتخابات است. اما هنگامي كه جابه جايي قدرت صورت مي گيرد و زمان پيشبرد اهداف و وعده هاي مطرح شده فرا مي رسد، انبوهي از مشكلات، نارسايي ها و كاستي ها خود را به دولت تحميل مي كند و برآيند اين تحميل ها، انفعال و روزمرّگي دولت است.

در پيگيري اين برخورد روزمره و انفعالي با مسايل، البته توجيه هاي بسيار درستي هم وجود دارد كه هر كدام از آنها به عنوان نارسايي هاي ساختاري كشور بالاخره روزي بايد جدي گرفته شود. حتي اگر دولتي وعده هاي صادقانه داده باشد كه يكي از آنها پايبندي به تعهدات و ديگري پايبندي به قوانين موضوعه كشور باشد، در چنين معركه يي گرفتار مي آيد و فشارهاي كاستي هاي ناشي از سوءعملكردهاي گذشته و مطالبات مردمي و سردرگمي هاي ناشي از بي برنامه بودن باعث مي شود كه عملابه هيچ يك از اينها دقت كافي نشود.

به اين ترتيب نه چندان وعده هاي انتخاباتي مبناي تصميم گيري ها و تخصيص منابع مي شود و نه چندان الزامات قانوني برنامه ميان مدت و بودجه سالانه رعايت مي شود.

اين، آن چيزي است كه كم و بيش براي همه دولت هاي قبلي هم موضوعيت داشته است اما به گمان اينجانب آن چيزي كه مي توان مشفقانه با دولت محترم در ميان گذاشت، آن است كه از تجربه يارانه ها و تجربه همين بسته اخير با تمسك به ديدگاه هاي مشاوران و مشفقان واقعي و نه چابلوسان و متملقان، درس كافي بگيرند.

رييس جمهور بايد صادقانه با خود خلوت كند و سپس از خود و مديران خود سوال كنند كه چگونه است از يك طرف بالغ بر 9 ماه از زمان آغاز به كار دولت از جنبه اقتصادي روي اين موضوع مي چرخد كه گويا كشور هيچ مشكل ديگري ندارد، الامساله اضطراري منابع مالي مورد نياز براي پرداخت نقدي به مردم و بعد بدون اينكه كوچك ترين تغييري اتفاق افتاده باشد و كوچك ترين اصلاح و بهبودي مشاهده شود، همه آن تعهدات همچنان برعهده دولت باقي است و ناگهان مشاهده مي شود كه در بسته سياستي كوچك ترين حرفي درباره اينكه اساسا مشكلي به نام تامين مالي پرداخت نقدي يارانه وجود داشته باشد، درباره مسايل اقتصادي و جهت گيري هاي آتي بحث مي شود.

بالاخره معلوم نيست آنچه در 9 ماهه اول گفته مي شود، درست بود يا اين بي اعتنايي حيرت انگيز در بسته جديد درست است!

از نظر اينجانب ريشه همه اين آشفتگي ها و روزمرّگي ها در آن است كه رفتارهاي يك ساله دولت در عمل نشان داده كه آنها نتوانسته اند خود را از آفات مربوط به وابستگي به مسير گذشته رها سازند، بنابراين كليدي ترين تعهد و پيمان رييس جمهور با مردم يعني احياي سازمان برنامه ريزي و تعهد به اجراي برنامه هاي انديشيده تحت الشعاع امور روزمره قرار گرفته است.

اگر ملاحظه مي شود كه دقيقا در همان زماني كه فرياد دولت از كمبود منابع براي پرداخت نقدي به آسمان است، اما تعهدات جديدي تحت عنوان بسته حمايتي به تعهدات پيشين اضافه مي شود و اگر انبوهي از تعارض و تناقض در جهت گيري هاي سياستي دولت مشاهده مي شود، همه اينها به برخورد سهل انگارانه در احياي سازمان برنامه ريزي و تعهد به پيشبرد برنامه يي عبور بازمي گردد.

بر اين اساس، توصيه مشفقانه اينجانب به دولت آن است كه از رويكرد شكلي و البته مطلوب اتخاذ شده براي تدوين لايحه بودجه 1393 اندكي عبور كنند و بيشترين اهتمام خود را به طراحي بودجه سال 1394 در كادري كه علاوه بر حفظ ظاهر و رعايت زمان تنظيم لايحه به مجلس درباره محتواي جهت گيري هاي برنامه يك ساله آتي خود به اندازه اهميتي كه دارد، وقت و انرژي بگذارد.

اي كاش دولت به جاي صرف وقت بسيار كم ثمر و با اشكالات بي شمار در كادر بسته به اصطلاح عبور از ركود، وقت خود را در بالاترين سطح صرف برخورد بنيادي با مشكلات ساختاري بودجه ريزي كشور كه به تمامي در سند بودجه سال 93 تكرار شده است، قرار مي داد.از همين زمان به بعد هم بهترين توصيه به دولت آن است كه روي بودجه سال 1394 به عنوان برنامه يك ساله خود وقت و انرژي كافي بگذارد و از برخورد شكلي و ظاهري در زمينه جذب جلب مشاركت كارشناسان، دانشگاهيان نيز عبور كرده و به صورت واقعي و كارشناسانه و عملي كمك بگيرد كه ان شاءالله از كانال لايحه بودجه سال 1394 به معناي دقيق كلمه سندي داشته باشيم كه حكم برنامه يك ساله دولت را دارد و از طريق آن، دولت انديشيده و مشاركت جويانه به سمت حل و فصل اصولي مسايل اقتصادي كشور حركت مي كند.

مساله بسيار مهم بعدي آن است كه سال جاري، سال آمادگي براي تدوين برنامه ششم توسعه است. تا آنجايي كه اينجانب توفيق داشتم و در جريان پيشرفت امور مربوط به برنامه ششم قرار دارم، چيزي كه مشاهده مي شود آن است كه بالغ بر 75 درصد اشكالات ساختاري موجود در نظام برنامه ريزي كشور همچنان به قوت خود باقي است. بنابراين بخش بسيار بزرگ ديگري از اوقات دولت بهتر است كه صرف ارتقاي كيفيت برنامه ششم توسعه شود و اگر چنين شود، دولت و ملت مي توانند چشم اندازهاي روشن تري را فراروي خود داشته باشند.

پيش نياز اساسي چنين اقداماتي آن است كه سهل انگاري هاي يك ساله گذشته در زمينه احياي سازمان برنامه ريزي هر چه سريع تر جبران شود و با مددگيري از سران ساير قوا و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هر تمهيدي كه براي شكل گيري چارچوب كلي احياي سازمان برنامه ريزي نياز است، هرچه سريع تر تامين شود.

دولت محترم و رييس جمهور گرامي بايد بدانند كه برنامه داشتن و برنامه يي عمل كردن، فقط به شعار نيست، لوازم، سازمان مناسب و اراده جدي مي خواهد. اميدواريم توانايي هاي اين دولت از اين به بعد در اين مسير فعال شود.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي*

□ روزنامه اعتماد

گزارش خطا

X Share

Telegram Google Plus Linkdin

Cloob Facenama

لینک کپی شد

نظر شما

قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.

پربازدید ها
پربحث ترین

آخرین اخبار
عکس و فیلم