حرف «سوآپ» می‌شود، یاد «کرسنت» می‌‏افتند

شرق، آمنه شیرافکن: ماجرای «کرسنت» به هزارویک‌دلیل محرمانه شده و در اختیار شورایعالی امنیت‌ملی قرار گرفته است. اما این‌روزها «مسعود میرکاظمی»، وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد بیش از هر فرد دیگری از «کرسنت» و تخلف صورت‌گرفته در آن سخن می‌گوید.  روز رای‌اعتماد «بیژن نامدارزنگنه» به‌یک‌باره آشوبی در بهارستان به‌پا شد و برخی بر آن بودند تا زنگنه را به پرونده «کرسنت» پیوند داده و ماجرای رای‌اعتماد را به سمت دیگری بچرخانند. هنوز یکی، دوهفته از استقرار زنگنه پشت میز وزارت نفت نگذشته بود که پروژه «کرسنت»خوانی رنگ‌وبوی تازه‌ای گرفت و شخص میرکاظمی و بعدتر زاکانی بارها در این زمینه تذکر دادند. نکته جالب اینکه به‌تازگی حکم دادگاه «سوآپ» صادر شده. تصمیم توقف قرارداد «سوآپ» در زمان وزارت مسعود میرکاظمی در دولت احمدی‌نژاد انجام شد و حالا پرونده او در دیوان محاسبات در موعد رسیدگی است. برخی معتقدند که مانور میرکاظمی درباره «کرسنت» به این خاطر است که بتواند تا حدودی ابعاد پرونده «سوآپ» و تصمیم نادرست خودش را لاپوشانی کند.

کتاب 400صفحه‌ای درباره «کرسنت»

امیرعباس سلطانی‌فر، عضو کمیسیون انرژی مجلس به «شرق» می‌گوید: «جالب این است که هر وقت ماجرای پرونده «سوآپ» به گوش می‌رسد به‌یک‌باره برخی از دوستان ما یاد «کرسنت» می‌افتند، اما واقعیت این است که در پرونده «سوآپ» تصمیم نادرست وزیر نفت وقت در رای امروز و جریمه دولت ایران در دادگاه موثر بوده و نمی‌توان با چنین جریان‌سازی‌های رسانه‌ای‌، جلو واقعیت را گرفت.»البته بیژن نوباوه، عضو کمیسیون فرهنگی، به‌دنبال مقابله با منع انتشار اخبار مربوط به «کرسنت» در رسانه‌هاست. البته برخی رسانه‌های خاص در تمام این مدت بیشترین اخبار و اطلاعات مرتبط با «کرسنت» را پوشش داده و چندان وقعی به نامه شورایعالی امنیت ننهاده‌اند.  سلطانی همچنین می‌گوید: «هر پرونده‌ای راهی شورایعالی امنیت نمی‌شود، نمایندگان مجلس اگر به منافع ملی فکر می‌کنند باید بدانند که اگر پرونده‌ای راهی شورایعالی امنیت شده، یعنی ابعاد آن پیچیده است و هرگونه اطلاع‌رسانی و بیان جزییات امکان دارد مسیر پرونده را در دادگاه‌های بین‌المللی تغییر دهد.» این عضو کمیسیون انرژی البته در ادامه از استعلام کمیسیون امنیت از مسوولان وزارت نفت درباره «سوآپ» خبر می‌دهد و اینکه نظر کارشناسی آنها این بوده که تصمیم نادرست وزیر نفت وقت در دولت احمدی‌نژاد در جریمه دولت ایران در این پرونده تاثیرگذار بوده است. هفته‌نامه 9دی چندی پیش به نقل از میرکاظمی نوشته بود که شخص او اسناد مفاسد پرونده «کرسنت» را در قالب یک کتاب 400صفحه‌ای منتشر خواهد کرد.

برکناری 300مدیر نفتی در دوره میرکاظمی

به هر شکل، مسعود میرکاظمی از جمله وزیران نفتی در چنددهه اخیر است که مدیریت 18‌ماهه‌اش با نقد بسیاری از کارشناسان نفتی همراه شد. از جمله ایرادهای اصلی به کار میرکاظمی ماجرای تشکیل کمیته‌ای با عنوان «کمیته انتصابات» بود که به گفته «غلامحسین حسن‌تاش» از مدیران برجسته حوزه نفت، باعث شد 300‌نفر از مدیران باسابقه برکنار شده و ضربه سنگینی به بدنه مدیریتی این حوزه وارد شود. حسن‌تاش همچنین تاکید کرده بود که مدیریت میرکاظمی لطمه سنگینی به سرمایه انسانی صنعت‌نفت وارد کرد و گویی که او هیچ ماموریت دیگری غیر از این تغییرات و به تعبیری که دولتی‌ها به کار می‌بردند، شخم‌زدن صنعت‌نفت، نداشت.

زمزمه‌های درگوشی شمخانی و میرکاظمی

حالا میرکاظمی در آخرین افشاگری‌های خود درباره «کرسنت» به جمع خبرنگاران آمده و می‌گوید: «در جلسه غیرعلنی هفته گذشته که آقای شمخانی به مجلس آمد، به من گفت ایران در لاهه محکوم شده است.»او در واکنش به سخنان حجت‌الاسلام پورمحمدی درباره عدم صدور حکم دادگاه لاهه درباره «کرسنت» تاکید دارد: «اگر ما در لاهه محکوم نشده‌ایم اطلاعاتش را در اختیار مجلس قرار دهند، اما تاکنون بحث محکومیت ایران به اطلاع نمایندگان رسیده است. اگر ایران در لاهه محکوم نشده چرا برخی از مقامات دولتی سخن از اعتراض به حکم دادگاه را مطرح کردند، چنین اظهاراتی نشان‌دهنده عدم رویه واحد در این زمینه است.»هنوز مشخص نیست که سرانجام پرونده ایران در ماجرای «کرسنت» به چه صورت خواهد بود اما نکته این است که برخی در مجلس بنا دارند هرازچندگاهی به بهانه‌ای- البته مبتنی بر «کرسنت»- وزیر نفت را به صحن علنی مجلس بکشانند.

قرارداد «کرسنت»، به یکی از میدان‌های مشترک با امارات (میدان سلمان) مربوط می‌شود. در سال‌های 81 تا 83 قراردادی با شرکت «کرسنت» با موضوع «صادرات گاز به شارجه» منعقد می‌شود. اما طرح توسعه میدان گازی سلمان حدود سه‌سال زودتر توسط طرف ایرانی شروع شده بود. در آن برهه درخصوص قیمت‌گذاری انجام‌شده در این قرارداد اعتراض‌هایی انجام شده و این طرح متوقف شد که برآورد عدم نفع ایران از برداشت این میدان مشترک در 10سال، 5/14میلیارددلار تخمین زده می‌شود. منتقدان این طرح می‌گویند قیمت‌گذاری انجام‌شده بسیار غیرمنصفانه بوده و منافع ایران را تامین نمی‌کرد اما کارشناسان تاکید دارند قیمت‌گذاری متغیر و شناور بوده و از اساس، این نحوه محاسبه اشتباه است. این پرونده سال‌ها محل مجادله میان منتقدان دوران وزارت نفت زنگنه و طیف حامی او بود تا آنکه با مطرح‌شدن دوباره وزارت زنگنه، این بحث دوباره به سطح اول رسانه‌ها آمد.