واکنش روزنامه اعتماد به ماجرای آرمیتا گراوند

علي مجتهدزاده در روزنامه اعتماد نوشت:

بيهوش شدن يك دانش‌آموز در مترو علي‌الاصول نبايد اتفاق مهمي با ابعاد سياسي باشد. اين اتفاقي است كه مي‌تواند در هر جاي دنيا رخ دهد و افكار عمومي با پيگيري روايت رسانه‌ها در جريان جزيياتش قرار بگيرند و دولت هم آنقدر نگران پيامدهاي عمومي‌اش نباشد. اما چرا در ايران اين اتفاق مهم مي‌شود و دامنه سياسي پيدا مي‌كند؟ دليلش ساده است؛ تضعيف اعتماد عمومي. روايت رسمي مي‌گويد حال آن دختر دانش‌آموز بد شده و به همين دليل به كما رفته. روايت غيررسمي اما بر اين تاكيد دارد كه اين دانش‌آموز به دليل برخورد نيروهاي حجاب‌بان داخل مترو و هل داده شدن توسط آنها زمين خورده و سپس به كما رفته. حتي پخش فيلم‌هاي دوربين مداربسته مترو و مصاحبه تصويري با خانواده آن دانش‌آموز هم باعث فروكش‌ كردن موج روايت‌هاي غير رسمي نمي‌شود. حتي اگر بپذيريم كه روايت رسمي در اين خصوص سراسر درست و بي‌نقص بوده، اما به نظر مي‌رسد بايد به بخش زيادي از افكار عمومي براي احساس بي‌اعتمادي به اين روايت و عدم پذيرش آن حق داد.

شايد برخي بگويند جنگ رسانه‌اي و ابزارهاي تبليغاتي مخالفان است كه با القاي روايت‌هاي غيررسمي اين بي‌اعتمادي را دامن زده. اما اين قضاوت به هيچ عنوان درست نيست. قبل از همه اينها، رفتار و واكنش رسمي در قبال مجموعه اين دست حوادث است كه باعث تشديد بي‌اعتمادي شده است. يك قدم در همين داستان به كما رفتن دختر دانش‌آموز در مترو پيش برويم و به جايي برسيم كه خانم مريم لطفي، خبرنگار روزنامه شرق براي تهيه گزارش به بيمارستان فجر نيروي هوايي مي‌رود اما بازداشت مي‌شود. چرا؟ معلوم نيست. او كمتر از 24 ساعت بعد آزاد مي‌شود اما با اين اقدام آيا جايي براي اعتماد عمومي به روايت رسمي درباره به كما رفتن آن دختر دانش‌آموز باقي مي‌ماند؟ مراجع رسمي قبل از آنكه به دنبال ربط دادن بي‌اعتمادي عمومي به عمليات رواني دشمنان و مخالفان باشند بايد به اين بينديشند كه چرا جامعه نبايد در چنين موقعيتي از خود بپرسد «اگر مشكلي در كار نبوده دليل بازداشت يك خبرنگار و ممانعت از تهيه گزارش در اين رابطه چيست؟» در واقع قرار بوده چه اطلاعات و اخباري درباره اين اتفاق به جامعه مخابره نشود كه باعث شده يك خبرنگار بازداشت شود؟

بر همگان واضح است كه عمليات رواني دشمنان و مخالفان سياسي يك واقعيت غيرقابل انكار مي‌باشد اما تخم اين عمليات‌ها همين دست رفتارهاي ناصحيح داخلي در قبال افكار عمومي است. به عبارتي اين رفتارهاست كه افكار عمومي را آماده پذيرش روايت‌هاي غيررسمي مي‌كند.

از نظر قانوني كجاي كار خبرنگار روزنامه شرق ايراد داشته؟ خانم لطفي در چارچوب قانون مطبوعات نسبت به بديهي‌ترين وظيفه يك خبرنگار اقدام كرده كه كاملا منطبق بر فصول دوم، سوم و چهارم اين قانون يعني رسالت مطبوعات، حقوق مطبوعات، حدود مطبوعات مي‌باشد. مثلا بند الف ماده 2 اين قانون، روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه را رسالت مطبوعات مي‌داند. در اين مورد مشخص جامعه با دو روايت متناقض مواجه بود كه خبرنگار در راستاي همين بند قانوني اقدام كرد. يا اينكه طبق ماده 5 اين قانون «كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.»

همينطور بر اساس ماده 3 قانون ماده «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسوولان را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.» حتي اقدام خبرنگار روزنامه شرق بر اساس بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات مي‌تواند مصداق جلوگيري از يكي از مصاديق اخلال در نظم عمومي، يعني «پخش شايعات و مطالب خلاف واقع» هم باشد. با اين همه او بدون هيچ توضيح و دليل روشني بازداشت شده و امكان تهيه گزارش از وي سلب مي‌شود. آن هم در حالي كه ماده 4 قانون مطبوعات به صراحت اعلام كرده كه «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.» بازداشت خبرنگار حين تهيه گزارش در چارچوب قانون، دقيقا مصداق همين ماده است اما آيا كسي مورد بازخواست قرار گرفته يا خواهد گرفت؟ مراجع رسمي در اين موقعيت خود را به جاي افكار عمومي بگذارند؛ آيا افكار عمومي حق ندارد با اين صورت‌بندي به كليت اين ماجرا و روايت رسمي ارايه شده در قبال آن شك كند؟

نكته مهم اين است كه مدل مورد اشاره به يك مدل تكراري و نه استثنا در زمينه اطلاع‌رساني خصوصا در مسائل مورد توجه افكار عمومي تبديل شده. مثلا يك سال است كه از مرگ پرحاشيه مهسا اميني گذشته اما هنوز جزييات پرونده وي كه تا اين حد حتي در سطح بين‌المللي چالش‌آفرين شد، روشن نشده. چطور مراجع رسمي توقع دارند اين وضع براي افكار عمومي سوال‌برانگيز نشود؟ يا درباره مواردي چون پليس‌نماها، مسموميت سريالي دانش‌آموزان و نمونه‌هاي متعدد ديگر هم به همين شكل. شايعه جايي درست مي‌شود كه ما خود از شفافيت پرهيز داشته باشيم. برخوردهاي امنيتي- قضايي شايد مانند همين مورد به كما رفتن يك دانش‌آموز بتواند اندكي هراس براي پرسشگري ايجاد كند اما اقناع‌كننده نخواهد بود و همين عدم اقناع‌كنندگي آن هم باعث مي‌شود تا آن هراس نيز موقت و ناپايدار باشد. دوران كنترل افكار عمومي با تكذيبيه و جوابيه سال‌هاست به سر آمده و اين چيزي است كه نظام حكمراني ما بايد متوجه آن باشد .