- سید محمد خاتمی: باید دولت را حمایت کرد / توان موشکی ما دشمن را ناکام گذاشت / سخن های تهدید آمیز و تحریک کننده روزنه های امید را مسدود می کند.
- طعنه هاشمی طبا به سعید جلیلی: انقلابی نمایی می کنی و توهم داری
- حضور استاندار خوزستان در مراسم تشییع و تدفین مرحوم احمد بالدی (عکس)
- ثابتی لو داد: معاونان دولت علیه وزرای خود در نزد پایداریها صحبت میکنند
- روزنامه نزدیک به رئیس مجلس: بهترین گزینه برای اداره کشور قالیباف است / دولت تنبلی نکند!
- دستگیری دو متهم که از لباس ارتش در یک ایستگاه مترو با پرچم شیر و خورشید سوءاستفاده کرده بودند
- عبدالعظیم شمخانی کنار رفت
- واکنش دانشگاه آزاد به همراهی بادیگارد با بهنوش طباطبایی در جلسه دفاع
- انتصاب معاون جدید پزشکیان: اسماعیل سقاب اصفهانی کیست؟
جزئیات تازه از احکام محسن برهانی و شروین حاجی پور
مرکز رسانه قوه قضاییه جزئیات تازه ای از نحوه رسیدگی به پرونده محسن برهانی و شروین حاجی پور را منتشر کرد.
به گزارش مهر، پرونده محسن برهانی به واسطه کسوت روحانیت ایشان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و مراحل تجدید نظر را هم در شعبه اول دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت طی کرده است.
نکته قابل توجه این است که دادگاه تجدید نظر، برهانی را در خصوص برخی از عناوین اتهامی تبرئه و نسبت به برخی دیگر مجرم شناخته است.
ایشان سپس مجدداً مستند به ماده ۴۸ و ماده ۵۲ آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت درخواست اعاده دادرسی نموده که این درخواست نیز پس از بررسی لازم توسط جمعی از قضات عالیرتبه ویژه روحانیت رد و رای دادگاه تجدید نظر تایید و ابرام شده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه همچنین درخصوص حکم شروین حاجی پور نیز نوشته است: شعبه ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان مازندران پس از اعتراض آقای شروین حاجیپور نسبت به رای دادگاه بدوی، این اعتراض را مورد بررسی قرار داده و مستند به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و به دلیل اینکه مجازاتهای تکمیلی اشاره شده در رای دادگاه بدوی را متناسب با حال متهم و جامعه تشخیص نداده، آنها را لغو نموده و همچنین قرار تعلیق نیمی از مجازات حبس اشد آقای حاجی پور را نیز صادر کرده است.
باساس اعلام قوه قضاییه اینکه گفته شود «قوه قضاییه با تعیین شعب خاص در دادگاههای تجدید نظر و دیوان عالی کشور برای رسیدگی به اعتراضات و اعاده دادرسیهای آرای دادگاههای انقلاب، عملاً امکان بررسی مجددِ واقعی این پروندهها را منتفی کرده.» به هیچوجه مقرون به صحت نیست و دلایل نقض زیادی دارد.
