طرح فوری مجلس/ افزایش 45 درصدی حقوق کارگران صحت دارد؟

اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و هم سنگ کردن رقم افزایش حقوق و دستمزد کارگران با نرخ تورم، مقوله ای است که اجرایی شدن آن می تواند ابعاد مختلفی از مولفه های اقتصادی کشور را متاثر کنند؛ اینکه چنین اتفاقی در دولت چهاردهم به واقعیت نزدیک می شود، نیاز به بررسی دارد.

به گزارش تابناک، چندی قبل خبر اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و پس از آن دیگر خبری از این موضوع نبود از طرف دیگر طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم تعیین کند که به دلیل تفسیرهای عجیب‌وغریب، این طرح همچنان معلق مانده است؛ کارشناسان حوزه کار براین باورند که معضل دستمزد منحصر به کارگران نیست و برای کارمندان و بازنشستگان نیز در بر همین پاشنه می‌چرخد. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کارگری در خصوص طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به گفتگو نشست که درادامه می‌خوانید: 

به نظر شما افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران هم راستا با نرخ تورم شدنی است و تغییری در وضعیت معیشت آن‌ها ایجاد خواهد کرد؟ 

مشکل دستمزد صرفا مختص به کارگران نیست و در گذشته‌ها که شرایط کارگران به مراتب از کارمندان بدتر بود مساله حقوق و دستمزد کارگران موضوع حادی بود که مورد اعتراض جامعه کارگری بود، اما رفته رفته شرایط برای کارمندان هم بد شده خصوصا طی یک دهه اخیر شرایط برای حقوق بگیران هم کفاف هزینه‌های زندگی آن‌ها را نمی‌دهد بنابراین نه تنها کارگران بلکه بازنشستگان و کارمندان هم از وضعیت دستمزد خود دچار مشکل هستند.

این گفته شما آیا به این معنی نیست که نظام پرداخت دستمزد در کشور دارای اشکال اساسی بوده و صرفا مشکل برای قشر کارگران نیست؟

بله درست است؛ نظام پرداخت دستمزد بابد مورد بازنگری قرار بگیرد به طوری که خود دولت به عنوان نماینده حاکمیت و براساس تکلیف ذاتی خود، طرح پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزد را مورد بازنگری قرار دهد؛ چراکه در حوزه حقوق مدیران دولتی هم تبعیض ها و نوساناتی وجود دارد و ایرادهای زیادی در نظام پرداخت دستمزد در بخش‌های مختلف کارگری، کارمندی و بازنشستگان وجود دارد و این امر، مورد اعتراض گروه‌های مختلف قرار گرفته است. به طوری که در روزهای اخیر، اعتراضات کادر درمان هم نسبت به حقوق و دستمزد خود بالا گرفته و اکثرا افراد شاغل در مراکز دولتی کادر درمان نسبت به حقوق و دستمزد خود ناراضی بوده اند بنابراین ساختار دستمزد باید بازنگری شود. به طوری که شعار دولت سیزدهم از ابتدا همین مسئله بود که متاسفانه به آن عمل نکرد. حتی مجلس شورای اسلامی که باید این مسئله را براساس تکلیف حاکمیتی عمل می کرد نتوانست قانون را به درستی تدوین کند و بسیاری از این اختلافات، در مجلس شکل گرفت که بخشی از آن برطرف شد ولی همچنان معضل بزرگ پرداخت دستمزد بخش بزرگی از کارمندان، کارگران و بازنشستگان را درگیر کرده است.

مشکل اصلی در تعیین دستمزد کارگران به نظر شما کجاست؟

علت اصلی مشکل در تعیین دستمزد کارگران از آنجایی شروع می شود که دستمزدی که در بخش کارگری پرداخت می‌شود باید براساس فرآیندهای بخش خصوصی شکل بگیرد که متاسفانه دولت دخالت کرده و نقش تعیین دستمزد بیشتر به عهده دولت است و کمتر شرکایی اجتماعی مانند کارگران و کارفرمایان حق دخالت، تصمیم گیری و اظهارنظر را دارند که این مسئله به مشکل بزرگ تبدیل شده و دولت هر میزانی اراده کند حقوق و دستمزد را افزایش داده و حتی مشارکت کارگران در اظهارنظر و مذاکرات دوجانبه و سه جانبه را نادیده می گیرد که همین امر هم خلاف مقررات بوده و مشکلات را افزایش داده است. 

چرا براساس ماده ۴۱ دسمتزدها براساس نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند؟ 

این مشکل تنها بخش کوچکی از مشکلات بوده به طوری که در دولت یازدهم و دوازدهم حتی نرخ دستمزدها بالاتر از نرخ تورم هم افزایش یافته است و در دو نوبت نرخ حقوق‌ها بالارفت، اما مشکل حل نشد؛ چراکه تعیین دستمزد یک فرآیند چندجانبه است و باید همزمان با نرخ دستمزد، قیمت‌ها باید کنترل شود چراکه دستمزدها برای یکسال افزایش می‌یابد، اما در طول سال قیمت‌ها چندبار افزایش می‌یابد و شاهد تورم جدیدی خواهیم بود بنابراین امکان اینکه بخواهیم در سال چند نوبت دستمزدها را افزایش دهیم امکان پذیر نیست و مشکلات جدیدی برای کارگاه‌ها، کارگران و کارفرمایان رخ می‌دهد به همین دلیل صرف افزایش دستمزد مطابق تورم مشکل را حل نخواهد شد.

بنابراین باید یه روند چندجانبه را که ناشی از شرایط متعدد در نوسانات اقتصادی کشور است را بتوانیم حل و فصل کنیم درعین حال قانون باید ثبات لازم داشته باشد و بهتر است به جای افزایش دستمزدها به فکرواقعی کردن دستمزدها بود تا افراد بتوانند متناسبب با شرایط اقتصادی درآمد مکفی داشته باشند.

اگر فرض را براین بگیریم که دولت قادرنباشد تورم کالاها را کنترل کند و شرایط فعلی ادامه دار باشد در چنین شرایطی افزایش ۴۵ درصدی کمکی به درآمد کارگر خواهد کرد؟

واقعیت این است که نرخ ۴۵ درصدی نمی‌دانم ازکجا آمده چراکه درحال حاضر نرخ تورم براساس آمارهای رسمی جدود ۴۰ درصد باشد، اما در پایان سال که نرخ تورم از مرکز آمار ایران و استعلام بانک مرکزی به دست می‌آید که متناسب آن باید دستمزدها افزایش یابد درعین حال سبد معیشت نیز باید برابری با نرخ دستمزد داشته باشد چراکه در مولفه دوم ماده ۴۱ نرخ سبد معیشت هم ذکر شده و اگر افزایش دستمزد، متناسب تورم نتوانند با سبد معیشت برابری کند باز لازم است دستمزدها افزایش یابد درعین حال با تغییر قیمت ها در سال بعد و برابری  اگر دستمزد با افزایش قیمت‌ها متناسب نباشد لازم است که دستمزدها در سه ماهه اول مورد بازنگری قرار گیرد که این امر امکان پذیر نیست.

به همین جهت باید تلاش شود ابتدا دولت ثبات اقتصادی ایجاد کند و تا مادامی که ثببات اقتصصادی در کشو رایجاد نشود و قیمت هاد منطقی نشود و جلوی رشد قیمت‌ها گرفته نشود معضل دستمزدها به قوت خود باقی ست اماد اگر این روند ادامه پیدا کند باید دستمزدها در طول سال با تغییرات قیمت موررد بازبینی قرار دهیم. 

گفته شده اولویت دولت جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان است و بعید است دولت امسال به بازنگری در حقوق کارگران بپردازد، نظرشما چیست؟

برنامه امسال دولت برای بازنگری در دستمزدها خیلی دور از ذهن است، اما به جای آن  دولت تکلیف قانونی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان درحوزه دولتی و تامین اجتماعی دارد که این مسئله جزوه اولویت ها بوده و در برنامه هفتم برای دولت تکلیف شده و باوجودی که نیمی از سال گذشته، اما هنوز برنامه خاصی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان اقدامی انجام نشده است و دولت در این خصوص نه بودجه‌ای اختصاص داده و نه فرآیندی توافق شده و ضمنا نیز شرایط کشور در شرایطی نیست که این افزایش دستمزد لحاظ شود.

آنچه که دولت دردستور کار دارد این است که تا پایان سال دولت بتواند شرایط اقتصادی را آرام کند و تمرکز اصلی را بر کنترل قیمت‌ها و مهار تورم بگذارد که همین امر می‌تواند به رفاه حال حقوق بگیران کمک کند همچنین اجرای طرح همسان سازی حقوق مستمری بگیران است و باید هرچه سریع تر در روزهای آینده فرمول مشخصی در بخش دولتی و تامین اجتماعی فراهم کند؛ چراکه این امر یک مطالبه عمومی است و از آنجایی که شرایط بازنشستگان بسیار بغرنج است و نزدیک به ۱۲ سال است که این قانون وجود دارد و دولت نیز نتوانسته آن را به درستی اجرا کنند، بنابراین برنامه هفتم توسعه این تکلیف را برای دولت ایجاد کرده است که امسال بخشی از همسان سازی که نردیک به ۴۰ درصد است اجرا کند.