تفاوت های فرمول متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با کشوری ها

در قانون بر پوشش متناسب‌سازی تنها بر بازنشستگان دریافت کننده سایر سطوح مستمری تاکید دارد و حداقل بگیران متاسفانه مشمول متناسب‌سازی نیستند از این رو دولت موظف است عناوینی مثل «کمک معیشتی مستمری‌بگیران» و «ترمیم و تقویت قدرت خرید مستمری بگیران» تعریف کند که از محل آن صرفاً حقوق بازنشستگان حداقل بگیر، افزایش یابد.

به گزارش ایلنا، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پس از مصاحبه امیدآفرین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مشمولان انجام این متناسب‌سازی را «بیش از ۷ میلیون نفر خواند» موجی از خوشحالی و شادی را در میان بازنشستگان صندوق‌های مختلف و از جمله حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرد. اغلب بازنشستگان پس از این اظهارنظر تصور کردند که مشمول این متناسب‌سازی هستند. درحالی که مجموعه تعداد بازنشستگان کشوری و لشگری در ایران حدود ۳ میلیون نفر است، تصور می‌شد که باوجود جمعیت حدود ۱ میلیون تومانی سایرسطوح بگیران تامین اجتماعی، مابقی این جمعیت هفت میلیونی مورد اشاره، مربوط به نزدیک به ۳ میلیون بازنشسته حداقل بگیر باشد. با این وجود زمزمه‌ها حاکی از عدم پوشش این بخش بزرگ از بازنشستگان در طرح متناسب‌سازی است. حال باید دید حمایت دولت از معیشت این بخش از بازنشستگان که وضعیت نامطلوبی از نظر معیشتی دارند، به چه نحو خواهد بود؟ 

در این رابطه، علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس حوزه تامین اجتماعی) اظهار کرد: پیش از این نیز درباره حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی سخن گفته‌ایم. این بیان شده که در صندوق کشوری و در همسان‌سازی آن‌ها، نسبت ۹۰ درصد شغل هم‌تراز درنظر گرفته می‌شود. یعنی اگر در تراز کاری شما یک فرد هم رده با شما، حقوق امروز را بگیرد، با همان نرخ در نسبتی شما هم از حقوق بازنشستگی بهره‌مند خواهید شد. 

این کارشناس مسائل سازمان تامین اجتماعی افزود: قانون گذار گفته که بازنشستگان کشوری و لشگری طی سه سال باید به ۹۰درصد حقوق فرد شاغل هم رده خود برسند. به این ترتیب، برای مثال یک شاغل هم‌تراز حقوق امروزش ملاک برقراری مستمری بازنشسته هم‌تراز خودش خواهد بود و حقوق روز او منطبق با ۹۰ درصد حقوق همان شاغل هم رده است. 

حیدری ادامه داد: از آنجا که در سال جاری فعلا فقط ۴۰ درصد از ۱۰۰ درصد همسان‌سازی اعمال می‌شود، اگر مابه‌التفاوت ۹۰ درصد حقوق یک فرد شاغل با کل حقوق فرد بازنشسته همان رده ۱۰۰ هزار تومان باشد، ۴۰ هزار تومان از این مابه التفاوت پرداخت می‌شود و مابقی مابه التفاوت در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز تا برقراری ۱۰۰ درصد همسان سازی، پرداخت خواهد شد. یعنی برای آن بازنشسته در سال آینده ۷۰ درصد و در سال ۱۴۰۵ کل آن فاصله (۱۰۰ درصد از کل ۹۰ درصد) حقوق شاغل با فرد بازنشسته پر می‌شود. 

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به تفاوت فرمول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: تمایزی که بین متناسب‌سازی حقوق بازنشسته تامین اجتماعی و همسان‌سازی حقوق کشوری و لشگری وجود دارد در این است که متناسب‌سازی به نسبت ۹۰ درصد مستمری «زمان برقراری» محاسبه می‌شود. یعنی همان فرمول میانگین دو سال آخر در زمان برقراری مستمری مبنای محاسبه است. به عبارت بهتر، ۱۰۰ درصد افزایش مستمری ناشی از متناسب‌سازی به نسبت ۸۲ درصد مستمری بدون لحاظ نرخ تورم محاسبه می‌شود. یعنی یک بازنشسته تامین اجتماعی اگر مشمول متناسب‌سازی شود، ۸۲ درصد به نسبت حقوق شاغل هم تراز خود آن هم در زمان برقراری مستمری، افزایش حقوق خواهد داشت که به نسبت بازنشستگان لشگری و کشوری کمتر است. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: به عبارت بهتر، ملاک همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دولتی ۹۰ درصد از ۱۰۰ درصد حقوق شاغل فعلی همرده است و شاخص متناسب‌سازی ما بازنشستگان تامین اجتماعی، ۹۰ درصد از ۸۲ درصد حقوق شاغل در زمان برقراری مستمری است. (آن هم به قیمت‌های جاری آن سال) 

حیدری اضافه کرد: فرض کنید نرخ تورم ۳۰ درصد باشد. یعنی مستمری سال گذشته فرد اگر ۷۰ هزار تومان باشد، امسال ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند. بازنشسته مذکور امسال اما اگر بازنشسته شده باشد، به میزان ۹۰ درصد از ۸۲ درصد حقوق میانگین دو سال اشتغال آخر خود اضافه دریافت می‌کند. در واقع شما در زمان برقراری مستمری حقوق معادل پایان اشتغال خود را دریافت نمی‌کنید، بلکه حقوق میانگین دو سال برای مستمری شما منظور خواهد شد. در این میان افزایش حقوق مستمری و متناسب‌سازی حقوق هرسال با افزایش نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق سالیانه تغییر پیدا می‌کند. اثر تعدیلی نرخ برای سال بعد حساب شده و مابه التفاوت آن پرداخت می‌شود. البته ما از ابتدا گفته بودیم که این شیوه محاسبه مستمری و این شیوه متناسب‌سازی ایراد دارد. 

این فعال حقوق بازنشستگان تاکید کرد: منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق لشگری‌ها و کشوری‌ها و فولاد همان ۱ درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده است و برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، منبع بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. امسال از محل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مندرج در بودجه منبع اصلی متناسب‌سازی شناخته شده است. «پرداخت دیون سنوات گذشته سازمان تامین اجتماعی»، «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» و «تقویت قدرت خرید مستمری‌بگیران«، سه محل اصابت منابع حاصل از پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی شناخته شده است. 

وی تصریح کرد: طبق قانون بودجه و این بند از موارد حقوقی آن، حقوق حداقل بگیر و زیر حداقل بگیر تامین اجتماعی می‌تواند ذیل همان عنوان «تقویت قدرت خرید و معیشت مستمری‌بگیران» افزایش یابد و این بازنشستگان مشمول متناسب‌سازی نیستند. هر میزانی که از این ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدست آید، برای این سه منظور مصرف خواهد شد و اگر مبلغی از آن بماند برای رد دیون سازمان تامین اجتماعی به نهادهای مختلف استفاده خواهد شد. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: فعلا تا زمانی که تکلیف احکام حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در آبان‌ماه امسال مشخص شود، تنها دستاورد بازنشستگان این بوده است که مقاومت دولت در برابر اصل متناسب‌سازی حقوق با اظهارات اخیری که وزیر کار داشته‌اند، شکسته شده است و تعهد دولت با احکام حقوق آبان‌ماه بازنشستگان تامین اجتماعی به متناسب‌سازی ایجاد شده است. از آن پس بازنشستگان می‌توانند روی جزئیات اجرای طرح و میزان مبلغ متناسب‌سازی وارد فرآیند مذاکره و مطالبه‌گری شوند. 

حیدری خاطرنشان کرد: اخیراً البته برخی محافل بازنشستگان این موضوع را مطرح کردند که متناسب‌سازی مشمول همه بازنشستگان اعم از سایر سطوح و حداقل بگیران است. اما در قانون بر پوشش متناسب‌سازی تنها بر بازنشستگان دریافت کننده سایر سطوح مستمری تاکید دارد و حداقل بگیران متاسفانه مشمول متناسب‌سازی نیستند. قید قانون بودجه امسال، صراحتاً تاکید دارد که حداقل بگیران مشمول متناسب‌سازی نیستند. 

این کارشناس مسائل تامین اجتماعی در پایان با اشاره به ضرورت افزایش حقوق بازنشستگان حداقل بگیر اظهار کرد: قوانین البته در ادامه می‌تواند باتوجه به امکانات موجود در قانون برنامه هفتم و قانون بودجه دارای تغییراتی شود. دولت موظف است عناوینی مثل «کمک معیشتی مستمری‌بگیران» و «ترمیم و تقویت قدرت خرید مستمری بگیران» که کلیت آن در قوانین بالادستی آمده است، تعریف کند که از محل آن صرفاً حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیر، افزایش یابد، اما دیگر نام آن افزایش «متناسب‌سازی» نیست و فرمول دیگری باید برای آن توسط دولت و سازمان تامین اجتماعی درنظر گرفته شده و با توجه به مشکلات عدیده معیشتی این بازنشستگان، پیشنهاد شود.