- آمارت تجارت خارجی در نیمه اول سال 1404 / تبادلات تجاری با ۱۰۰ کشور جهان
- شرط مهم واریز سود سهام عدالت متوفیان
- اظهارات جدید سرپرست صندوق بازنشستگی درباره تعهدات بیمه تکمیلی، همسانسازی حقوق و پرداخت معوقات بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته
- بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در انتظار صدور فیشهای حقوقی شهریور هستند!
- قیمت لیر ترکیه و دلار امروز ۸ مهر ۱۴۰۴ / درهم و یورو چند؟
- سود خرید سکه از حراج بانک مرکزی چقدر است؟ / تفاوت پیش فروش و حراج سکه طلا چیست؟
- امکان اعتراض به حذف یارانه فراهم شد+ لینک سامانه
- حراج سکه فردا برگزار میشود + شرایط، سقف خرید و زمان تحویل
- اجرای طرح بتا برای افزایش قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی
لغو احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری جدی شد؟
قرار است احکام متناسبسازی بازنشستگان کشوری اصلاح شود ولی به گفته یک فعال صنفی بازنشستگان، اصلاحات موثر منوط به بازطراحی جداول متناسبسازی است و ابتدا بایست نامه قبلی به صندوق بازنشستگی لغو شود تا احکام صادره صحیح باشد و اگر لغو نشود هر حکمی که احتمالاً ۲۰ آبان صادر شود، مجدداً اشتباه بوده و نیازمند اصلاح دوباره است.
به گزارش خبرآنلاین، محید محمدزاده فعال صنفی بازنشستگان خواستار اصلاح فوری جداول متناسبسازی براساس قانون شد.
قرار است احکام متناسبسازی بازنشستگان کشوری اصلاح شود ولی به گفته «وحید محمدزاده» فعال صنفی بازنشستگان، اصلاحات موثر منوط به بازطراحی جداول متناسبسازیست.
او در این رابطه گفت: طبق آخرین نامه ریاست مجلس، احکام همسانسازی باید بدون کسر مالیات و کسور بازنشستگی شاغلین محاسبه و صادر شود ولی اجرای این نامه منوط به لغو مصوبه قبلی هیات دولت است که متاسفانه به صندوق کشوری ابلاغ شده و فعلاً مبنای اقدام صندوق است.
او افزود: بنابراین ابتدا بایستی این نامه ارسالی آقای دکتر عارف به صندوق لغو شود تا احکام صادره صحیح باشد و اگر لغو نشود هر حکمی که احتمالا ۲۰ آبان صادر شود، مجدداً اشتباه بوده و نیازمند اصلاح دوباره است.
محمدزاده با تاکید بر اینکه دولت باید نامه رئیس مجلس را بپذیرد، توضیح داد: در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای قانون اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رئیس مجلس به دولت و سایر مراجع یکهفته تعیین شده است و پس از اتمام این یک هفته اجرای بخشی که رئیس مجلس خلاف قانون اعلام کرده غیرقانونی تلقی میشود و متخلف برابر قوانین مربوطه تحت پیگرد قرار می گیرد بنابراین الحاقیه پایانی مندرج در جزء ۶ ماده یک آیین نامه اجرایی متناسب سازی با توجه به تاریخ ابلاغ مغایر قانون بودن آن توسط رئیس مجلس در ۱۴۰۳/۸/۷ از تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۴ ملغی الاثر است و اگر تا این تاریخ هیات وزیران این جزء را اصلاح و به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ نکند، این بخش ملغی الاثر و اجرای آن توسط مجری غیرقانونی است و متخلف تحت پیگیرد قانونی قرار میگیرد.
او جمعبندی میکند: بنابراین جداول متناسب سازی بایستی مطابق قانون اصلاح و توسط نامهای با امضای مشترک روسای سازمانهای اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به صندوق کشوری ابلاغ شود.