- چراغ سبز ایران به نفتکشهای با پرچم هند برای عبور از تنگه هرمز
- پهپاد مهاجم به بندر صلاله عمان از امارات بود نه ایران!
- شهادت سردار رضا خزایی به همراه همسر و فرزندانش در بیروت + عکس
- شهادت حجتالاسلام محمدمهدی سیرت در قزوین
- زیدآبادی: ما ایرانیها اسپانیا را فراموش نخواهیم کرد
- تغییر آرایش ایستهای بازرسی در تهران پس از حمله پهپادی رژیم صهیونی
- عدم مخالفت روسیه و چین با قطعنامه پیشنهادی بحرین علیه ایران در شورای امنیت + جزئیات آرا
احکام پزشکیان به محقق داماد، شهیندخت مولاوردی و لعیا جنیدی
ایسنا: رئیس جمهور با صدور احکامی در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن،
۱۵ عضو «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.
رئیس جمهور با صدور حکمی دادستان کل کشور، وزیر دادگستری و معاون رئیس جمهور در امور مجلس را به عنوان اعضای هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد.
مسعود پزشکیان با صدور حکمی در اجرای بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور، دکتر امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری و دکتر شهرام دبیری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس را به عنوان اعضای حقوقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد.
همچنین با احکام جداگانه رئیس جمهور، در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده ۳ این دستورالعمل، حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، به سمت «عضو و نائب رئیس هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» و بیژن عباسی، سرپرست معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز، در اجرای جزء (۵) بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل مذکور به عنوان «عضو و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب شدند.
پزشکیان در اجرای بند (ب) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، آیتالله سید مصطفی محقق داماد، حجج اسلام محمد صدوقی و محمدجواد ارسطا، آقایان حسین مهرپور، محسن اسماعیلی، باقر انصاری، علی اسلامیپناه، عباس کریمی و خانمها لعیا جنیدی و شهیندخت مولاوردی را نیز به عنوان اعضای حقیقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد.
رئیس جمهور قانون اساسی را مهمترین سند حقوقی کشور و تجلیبخش اراده مردم در تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و میثاق ملت، مسئولان و محور وفاق آنان دانست و تصریح کرد: اجرای دقیق این قانون تضمینکننده عادلانه حقوق، آزادیهای بنیادین و منافع آحاد مردم و موجب توسعه، تعالی و پیشرفت همهجانبه کشور در تمامی عرصههای حیات اجتماعی خواهد بود.
