- متن زیارت نامه حضرت فاطمه زهرا (س) + ترجمه
- احکام پزشکیان به محقق داماد، شهیندخت مولاوردی و لعیا جنیدی
- تجمع برای مطالبه وعده صادق ۳ در مشهد (عکس)
- حمایت جالب رضا کیانیان از ظریف (تصویر)
- تکلیف سهمیه و قیمت بنزین بالاخره روشن شد
- اظهارات متناقض همسر متهم ردیف اول پرونده رضایت خودرو طراوت نوین/ از بیاطلاعی درباره اتاق پر از پول و طلا در منزل تا خرید حلقه الماس ۹۰ میلیارد تومانی
احکام پزشکیان به محقق داماد، شهیندخت مولاوردی و لعیا جنیدی
ایسنا: رئیس جمهور با صدور احکامی در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، ۱۵ عضو «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.
رئیس جمهور با صدور حکمی دادستان کل کشور، وزیر دادگستری و معاون رئیس جمهور در امور مجلس را به عنوان اعضای هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد.
مسعود پزشکیان با صدور حکمی در اجرای بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور، دکتر امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری و دکتر شهرام دبیری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس را به عنوان اعضای حقوقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد.
همچنین با احکام جداگانه رئیس جمهور، در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده ۳ این دستورالعمل، حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، به سمت «عضو و نائب رئیس هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» و بیژن عباسی، سرپرست معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز، در اجرای جزء (۵) بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل مذکور به عنوان «عضو و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب شدند.
پزشکیان در اجرای بند (ب) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، آیتالله سید مصطفی محقق داماد، حجج اسلام محمد صدوقی و محمدجواد ارسطا، آقایان حسین مهرپور، محسن اسماعیلی، باقر انصاری، علی اسلامیپناه، عباس کریمی و خانمها لعیا جنیدی و شهیندخت مولاوردی را نیز به عنوان اعضای حقیقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد.
رئیس جمهور قانون اساسی را مهمترین سند حقوقی کشور و تجلیبخش اراده مردم در تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و میثاق ملت، مسئولان و محور وفاق آنان دانست و تصریح کرد: اجرای دقیق این قانون تضمینکننده عادلانه حقوق، آزادیهای بنیادین و منافع آحاد مردم و موجب توسعه، تعالی و پیشرفت همهجانبه کشور در تمامی عرصههای حیات اجتماعی خواهد بود.