- حسن روحانی: انتخابات 84 سرنوشت هسته ای ما را تغییر داد
- پاسخ فرزین به این سوال: چرا بابت بدهی بابک زنجانی نیکل گرفتید!؟
- عراقچی: امروز مقام معظم رهبری تکلیف را کاملا روشن کردند
- حضور فرزندان شهید سیدحسن نصرالله در دیدار با رهبر انقلاب (عکس)
- نماینده نزدیک به پایداری: میگویند هیچ جریمه کوچکی [برای عدم رعایت حجاب] نباشد؛ پس باید برای سارقان و زورگیران هم جریمه زندان را حذف کنیم و بگوییم: آقایان دزد! از مردم سرقت نکنید
- تکرار ادعای ویتکاف علیه جنبش مقاومت حماس و برنامه هسته ای ایران
- اسکلت ۳۲۰۰ ساله یک زن در بابل کشف شد+ عکس
- شوخی روزنامه اطلاعات با پزشکیان : ما هم به جای ماشین ،خر سوار می شدیم!
- توضیح عراقچی درباره ادعای ارتباط اسرائیل با سانحه سقوط بالگرد رئیسی
- زمان و مکان دور پنجم مذاکرات ایران - آمریکا مشخص شد
روزنامه دولت: رئیس جمهور در شورای عالی فضای مجازی مثل بقیه یک رأی دارد / حتی دبیر شورا را هم نمی تواند تغییر دهد
روزنامه ایران نوشت: وقتی فیلترشدن همه سکوهای خارجی در اختیار یا تصمیم وزارت ارتباطات نبوده است، آیا رفع فیلتر آنها میتواند در اختیار این وزارتخانه باشد؟ یعنی وقتی شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور، زیر نظر وزارت کشور، تصمیمی را به این وزارتخانه ابلاغ میکنند، این وزارتخانه میتواند همان زمان یا سالهای بعد، برخلاف نظر این «نهادهای فرادستی» تصمیم بگیرد؟
اگر اینگونه بود، دیگر نیازی نمیبود که دولت چهاردهم مسأله رفع فیلترینگ را در شورای عالی فضای مجازی دنبال کند.
نکته اینجاست که در این شورا حتی رئیسجمهوری نیز جایگاه و اختیارات ویژهای ندارد. مطابق آییننامه شورای عالی فضای مجازی، رئیسجمهوری در این شورا همان یک رأی را دارد که یک عضو حقیقی این شورا، یا مثلاً رئیس سازمان تبلیغات.
حتی رئیسجمهوری نمیتواند دبیر این شورا را با نظر خود تغییر دهد و نیازمند امضای چند عضو، رأیگیری در شورا و در نهایت تأیید رهبر معظم انقلاب است. به این ترتیب و البته براساس آییننامه شورای عالی فضای مجازی، جایگاه دبیر این شورا حتی از وزیر ارتباطات هم مهمتر است.
زیرا وزیر ارتباطات هم مانند رئیسجمهوری فقط یک رأی دارد که میتواند در شورا اعمال کند. این درحالی است که تصمیمات و طرحها همه در دبیرخانه تنظیم شده و به صحن شورا ارائه میشود. آییننامه داخلی شورای عالی فضای مجازی که در دهم تیرماه ۱۳۹۱ تصویب شد اکنون در پایگاه اطلاعرسانی مرکز پژوهشهای مجلس در دسترس است و منتقدان دولت یا وزارت ارتباطات میتوانند به آن رجوع کنند.