درباره برجام، مکانیسم ماشه و چشم‌انداز آینده ایران

درحالی‌که مردم در دیگر نقاط جهان با اخبار نامزدی فوق‌ستاره موسیقی پاپ، و تاریخ عرضه گوشی آیفون سری ۱۷ سرگرم هستند، ایرانیان در یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر عقب‌گردِ اختلاف هسته‌ای با غرب و موج سنگینِ تحریم‌های چندجانبه را به انتظار نشسته‌اند.

هم میهن- آرش ملکی: درحالی‌که مردم در دیگر نقاط جهان با اخبار نامزدی فوق‌ستاره موسیقی پاپ، و تاریخ عرضه گوشی آیفون سری ۱۷ سرگرم هستند، ایرانیان در یکی از درباره برجام، مکانیسم ماشه و چشم‌انداز آینده ایران حساس‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر عقب‌گردِ اختلاف هسته‌ای با غرب و موج سنگینِ تحریم‌های چندجانبه را به انتظار نشسته‌اند.

درحالی‌که مردم در دیگر نقاط جهان با اخبار نامزدی فوق‌ستاره موسیقی پاپ، و تاریخ عرضه گوشی آیفون سری 17 سرگرم هستند، ایرانیان در یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر عقب‌گردِ اختلاف هسته‌ای با غرب و موج سنگینِ تحریم‌های چندجانبه را به انتظار نشسته‌اند. مکانیسم ماشه کلیدواژه فراگیرِ این روزها است، و افواه به عنوان قرینه‌ای از دشواری معیشت خود از نحسی آن سخن می‌گویند.

پیرامون این مفهوم، نکته‌ای مغفول مانده که عموماً عامل سوءتفاهم است و اسباب دور جدیدی از حملات بی‌رحمانه به روحانی و ظریف. نکته این است که در متونِ برجام و قطعنامه 2231، کلمات «مکانیسم ماشه»، «Snapback» و امثال اینها وجود ندارند. آنچه اکنون شاهد اجرای آن هستیم، مقررات پیش‌بینی‌شده در بندهای 36 و 37 برجام (موسوم به مکانیسم حل اختلاف) است.

بر اساس موازین مندرج در این بندها، اگر ایران از اجرای تعهدات برجامی خودداری، یا هر اختلافی درباره مفاد این سند میان اعضا پدید آید، در مرحله نخست طرفِ شاکی موضوع را به کمیسیون برجام (متشکل از دیپلمات‌های ارشد) ارجاع می‌دهد. چنانچه این کمیسیون در یک بازه 15 روزه قادر به حل مسئله نبود، موضوع نزد وزرای خارجه دولت‌های عضو مطرح می‌شود.

در گام بعدی، یک هیئت مشورتی 15 روز زمان دارد به موضوع رسیدگی، و یک راه‌حل توصیه‌ای در این رابطه ارائه نماید. این راه‌حل ظرف پنج روز در جمع وزرای امور خارجه بررسی خواهد شد. اگر اختلاف همچنان حل‌نشده باقی ماند، موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع، و این نهاد ظرف 30 روز درباره تداوم عدم اجرای شش قطعنامه تحریمی (شامل قطعنامه‌های 1696، 1737، 1747، 1803، 1835، و 1929) تصمیم خواهد گرفت.

اگر این شورا ایران را مستحق بازگشت تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای شناخت، در این حالت «اِسنپ‌بک» روی داده، و (به تعبیری) ستون فقراتِ برجام شکسته شده است. پیرامون محتوای برجام، قطعنامه 2231 و بیانیه‌های دیپلماتیکِ مربوطه تحلیل‌های حقوقی و سیاسی بی‌شماری ارئه شده، و پرداختن به آنها جز تکرار مکررات نیست. لیکن آنچه در فضای کنونی اهمیت دارد علل پدید آمدنِ وضع موجود، و چشم‌انداز آینده است.

انعقاد برجام در یک نگاه کلی، تصمیم عقلانی ایران در مواجهه با چالش هسته‌ای با غرب بود. از ابتدای تاریخ تاکنون هیچ اختلاف بین‌المللی جز با توسل به دو روش ختم نشده است: روش فتح و غلبه که مستلزم جنگ و کاربست نیروی نظامی است، و روش مسالمت‌آمیز که تحقق آن اجرای روش‌های حقوقی و سیاسی معینی را الزام دارد. آنچه در دو دهه اخیر سبب شد که ایران و غرب به مسیر تقابل بروند هم یک اختلاف بین‌المللی بود؛ اختلاف بر سر صلح‌آمیز بودن یا نبودن فعالیت‌های هسته‌ای در ایران. ارزیابی مسیری که ایران در موضوع هسته‌ای پیموده، بدون اشاره به نقش معجزه هزاره سوم بی‌فایده است.

او که از درک مناسبات واقعی جهان کاملاً عاجز بود، دون کیشوت‌وار سنگ اختلاف هسته‌ای را به اعماق چاه توهمات خود انداخت، تا مهمترین سازمان بین‌المللی در جهان ایران را تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی لقب دهد، و تصویر عمومی کشور بار دیگر پس از ماجرای تسخیر سفارت ایالات متحده نزد جهانیان به شدت مخدوش شود. با این اوصاف، دولت احمدی‌نژاد تا پیش از آن که مسئله هسته‌ای را به آستانه جنگ برساند از قدرت کنار رفت تا ایران پس از شش سال تقابل بی‌فایده، حل اختلاف هسته‌ای را به مذاکره بسپارد.

برجام (با تمام انتقاداتی که بدان وارد است) در تنش‌زدایی از روابط ایران و غرب نقشی تعیین‌کننده ایفاء نمود، و توانست آتش اختلاف هسته‌ای را مهار کند. با این وصف، آتش زیرِ خاکستر به واسطه تحولات داخلی در ایران و ایالات متحده پس از سه سال دوباره زبانه کشید، و با سوزاندنِ مهمترین دستاورد دیپلماتیکِ دولت روحانی، ایران را به دایره تهدید صلح و امنیت بین‌المللی، که ده سال قبل پس از طی شدنِ هفت خان مذاکرات از آن گذشته بود بازگرداند.

حال اگر شورای امنیت گام آخر را بردارد، و ماشه را روی برجام بچکاند، پیکارِ تحریم‌های چندجانبه منافع ایران را نشانه خواهند رفت تا کشور در وضعیتی بس خطرناک قرار بگیرد؛ خطرناک از این حیث که برای اَعمال دولت ایران چالش مشروعیتی پدید می‌آید، و منافع ملی کشور به سادگی از سوی دیگر دولت‌ها مورد معامله و چانه‌زنی قرار خواهند گرفت؛ جدا از پیامدهای اقتصادی این رویداد که می‌تواند همچون گذشته به وقوع ناآرامی در کشور منجر شود.

علاوه بر این، بخش قابل توجهی از تحریم‌های یک‌جانبه (ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ...) که تاکنون مدعی نامشروع بودنِ آنها بودیم در ظرف مشروعیتِ حقوقی بین‌المللی قرار خواهند گرفت. همچنین، پرونده‌ای که ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه ایالات متحده در دست رسیدگی دارد (موسوم به نقض ادعایی عهدنامه مودت 1955) هم از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد تأثیر خواهد پذیرفت.

در کلیت تحققِ اِسنپ‌بک ـ که وقوع آن بیش از هر زمان دیگری محتمل به نظر می‌رسد ـ هیچ منفعتی برای ایران نداشته، و متولیان امر در دبیرخانه شعام و وزارت امور خارجه نباید به منظور مقابله با آن ثانیه‌ای را از دست بدهند. هر غفلتی در این زمینه برای کشور خسارت‌بار خواهد بود.

خبرهای مرتبط